دو راهكار عاجل براي حل ناترازي انرژي

تعادل |

مساله ناترازي انرژي يك‌بار ديگر به صحن نشست ماهانه اتاق تهران آمد. در اين نشست رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران از مسائلي چون «تامين انرژي و تاكيد بر افزايش قابل توجه فاصله‌ مصرف تا توليد برق در سال جاري و ابراز نگراني نسبت به تدوام اين رويه در سال‌هاي پيش‌رو» سخن به ميان آورد. صالحي در عين حال از دو راهكار «استفاده از نيروگاه‌هاي تجديدپذير و استفاده از فرصت‌هاي بهينه‌سازي مصرف» براي حل معضل ناترازي رونمايي كرد. همچنين در اين نشست؛ پيشنهادهايي از سوي اتاق تهران براي سياست‌گذاري در دولت چهاردهم مطرح شد.

تشديد ناترازي انرژي

در نشست ماهانه اتاق بازرگاني تهران، رييس كميسيون انرژي و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به وضعيت تأمين انرژي در كشور اظهار كرد: امسال در روزهاي اوج مصرف برق، ركورد مصرف ٧٩ هزار مگاوات را هم به عنوان پيك زديم كه نشان مي‌دهد فاصله بزرگي بين توليد و مصرف ايجاد شده است.

حميدرضا صالحي افزود: امسال اين گپ بزرگ‌تر شده است؛ با گونه‌اي كه روند خاموشي‌ها در ابتدا با صنايع آغاز شد و سپس به بخش كشاورزي و در نهايت به خانه‌ها هم رسيد. اين موضوع اين هشدار را مي‌دهد كه با تداوم اين وضعيت، قطعاً بحران جدي براي سال آينده خواهيم داشت، بنابراين براي سال آينده بايد تدبيري اساسي انديشيده شود. صالحي تصريح كرد: مشكل تأمين انرژي كه در تابستان براي برق و در زمستان براي گاز به وجود مي‌آيد براي ايران به عنوان يك كشور غني از منابع، چندان جالب نيست چراكه با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان اقداماتي انجام داد تا اين فاصله مصرف و توليد جبران شود. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران افزود: استفاده از نيروگاه‌هاي تجديدپذير و البته استفاده از فرصت‌هاي بهينه‌سازي مصرف از جمله اقداماتي است كه مي‌توان براي كاهش فاصله توليد و مصرف انجام داد. در حال حاضر همه اين اقدامات تعطيل است؛ چرا كه تاكنون دولت دخالت داشته و به هر دليلي، نتوانسته است منابع انرژي لازم را تأمين كند. به گفته صالحي، درحالي‌كه دولت خود در رفع ناترازي انرژي اقدام موثري نداشته، به فعالان بخش خصوصي نيز اجازه فعاليت و بهره‌وري مناسب از نيروگاه‌ها را نداده است. وي اضافه كرد: دولت در حالي توجهي به بخش تأمين انرژي نداشته كه طي دو- سه سال اخير، درآمدش كم هم نبوده اما آنگونه كه بايد، در اين حوزه سرمايه‌گذاري نشده است. صالحي افزود: در حال حاضر تعداد بسيار زيادي نيروگاه داريم كه با يك سرمايه‌گذاري جديد مي‌توان ظرفيت‌هاي خوبي در آنها ايجاد كرد و طي دو- سه سال، بخش عمده‌اي از ناترازي انرژي را رفع كرد. بنابراين فرصت‌هاي خوبي پيش‌رو وجود دارد و درخواست ما اين است كه فرصت‌هاي موجود در حوزه انرژي را به غنيمت بشناسيم.

رشد ٨ درصدي برنامه توسعه هفتم فراهم نيست

پس از آن، مهدي صادقي نياركي- نايب رييس اتاق بازرگاني تهران- به عنوان رييس جلسه هجدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اتاق بازرگاني مهم‌ترين وظيفه‌ خود را توانمندسازي بخش خصوصي مي‌داند؛ اين مهم از مسير تشكل‌ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. با مصوبه‌اي كه اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تهران تنفيذ و اعلام كردند، ما رشد مناسبي در حوزه تشكل‌ها داشته‌ايم و توانمندسازي بخش خصوصي از شش ميليارد در سال گذشته به ٣۶ ميليارد افزايش پيدا كرده است. اين عزم و اراده اتاق تهران به عنوان يك اتاق مرجع است كه نگاهِ توانمندسازي بخش خصوصي از مسير توسعه نهاد و تشكل‌ها را دارد كه اين تشكل‌ها مي‌توانند جامعه صنعتي را نمايندگي كنند و نقش اجماع‌سازي داشته باشند. صادقي نياركي افزود: مطابق اظهارات رييس‌جمهور در رقابت‌هاي انتخابي، ايشان عمل به برنامه هفتم توسعه كشور را هدف دولت خود اعلام كرده‌اند كه براساس برنامه مذكور، بايستي توليد ناخالص داخلي كشور، ساليانه هشت درصد رشد كند كه ۵.٢ درصد آن از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و ٢.٨ درصد باقي مانده معادل ٣۵ درصد از كل رشد اقتصادي، از طريق بهبود بهره‌وري حاصل شود. نايب رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: مرور بر وضعيت رشد اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه در طول سال‌هاي گذشته، علاوه بر اينكه كشور با كمبود منابع و ذخاير ارزي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري مواجه بوده، از فضاي كسب و كار مناسبي نيز برخوردار نبوده است؛ به گونه‌اي كه ميانگين رشد توليد اقتصادي كشور (براساس داده‌هاي مركز آمار)، با حذف سال‌هاي اول انقلاب و سال‌هاي جنگ تحميلي، حدود ٣٣.۵ درصد بوده و ميانگين رشد اقتصادي در طول سه برنامه توسعه پنج ساله گذشته، معادل ١.٨ درصد بوده است.

او با اعلام اين آمارها عنوان كرد: برابر بررسي‌هاي انجام شده، براي رسيدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم، نيازمند معادل ١٠٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ساليانه هستيم؛ اين ميزان عددي بالغ بر ۵٠٠٠ هزار ميليارد تومان (پنج هزار هزار ميليارد تومان) در سال است؛ كل توان تسهيلات دهي موسسات بانكي و پولي ما در سال ١۴٠٢، معادل ۵۵٠٠ هزار ميليارد تومان بوده است كه عمده اين پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها و موسسات براي سرمايه‌گذاري در گردش يا تمديد حدود اعتباري بنگاه‌ها بوده است. او افزود: بنابراين نيازمند ورود يك سرمايه ١٠٠ ميليارد دلاري براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي هستيم كه امكان جذب آن در شرايط فعلي، امكان‌پذير نيست؛ چراكه برابر اعلام بانك مركزي، ميزان تشكيل سرمايه در سال ١۴٠١، به قيمت‌ ثابت سال ١٣٩۵ معادل ٢٧۵ همت بوده كه معادل استهلاك موجودي است.

نايب‌ رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: برابر اعلام بانك مركزي در ٩ ماهه نخست سال ١۴٠١، خالص حساب صنايع ارزي كشور، حدود ١۵ ميليارد دلار منفي است كه اين كسري به تعبير بانك مركزي، نشانه پول‌هاي بلوكه شده در انتظار بازگشت به كشور و در عين حال، بخشي به خاطر خروج سرمايه از كشور است؛ در مقابل اما ميزان جذب سرمايه‌ از خارج از كشور طي سال‌هاي ٢٠١١ الي ٢٠٢٢ با روندي ملايم به ١.۵ ميليارد دلار در سال رسيده است كه در ميان كشورهاي جهان از حيث ميزان جذب سرمايه خارجي، در رتبه ٧٩ قرار گرفته است.

وي افزود: همچنين بنابر اعلام سازمان ملي بهره‌وري، با وجود اينكه مقرر بود سهم بهره‌وري ساليانه از رشد اقتصادي در برنامه‌ چهارم معادل ٢.۵ درصد، در برنامه پنجم معتدل ٢.۶۴ درصد و در برنامه ششم معادل ٢.٨ درصد باشد اما آنچه كه در عمل حاصل شده به ترتيب معادل ٠.۶ درصد، منفي ٠.۵ درصد و در برنامه ششم معادل منفي ٣.٧ درصد بوده است. اين درحالي است كه برابر گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي، سهم بهره‌وري در رشد ناخالص داخلي ٢۴ كشور آسيايي، در دوره مشابه معادل ٣۵ درصد ميزان رشد اقتصادي بوده است. بنابراين با توجه به ادامه‌ شرايط فعلي، امكان رشد تحقق اقتصادي هشت درصدي در كشور، امكان‌پذير نيست؛ بنابراين نيازمند بازنگري در رويه‌ها و مقررات و جذب سرمايه‌هاي داخلي و ‌خارجي هستيم. صادقي نياركي در پايان گفت: حدود ٨٠٠٠ هزار ميليارد تومان، ميزان نقدينگي جامعه است كه اگر با برنامه‌ريزي و اعمال سياست و تدوين مقررات، اين بخش از نقدينگي به سمت توليد و سرمايه‌گذاري هدايت شود، بخش عمده عقب ماندگي در رشد اقتصادي جبران خواهد شد.

۶ پيشنهاد به دولت چهاردهم

براي سياست‌گذاري‌ها

او در ادامه خواستار شد كه اقدامات زير سرلوحه‌ سياست‌گذاري‌هاي كشور و دولت چهاردهم قرار گيرد: 1. «استفاده از تجارب كشورهاي آسيايي كه در مسير پيشرفت قرار گرفته‌اند؛ همچون كره جنوبي، چين، هند در زمينه جذب سرمايه‌گذاري از خارج و بهره‌وري.» 2. بهبود تعاملات سياسي بين‌المللي و ديپلماسي فعال اقتصادي، بهبود سياست‌هاي ارزي و شرايط سياستي، اقتصادي و اجتماعي كشور، 3. برنامه‌ريزي جدي دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي ٢.٨ درصدي از محل بهره‌وري در بودجه سنواتي، 4. بهبود فضاي كسب‌وكار به نحوي كه در مسابقه جذب سرمايه از خارج از كشور. 5. در مقايسه با ساير كشورها، ميزان جذب سرمايه‌گذاري كشور ارتقا پيدا كند و از خروج سرمايه از كشور جلوگيري شود. ضمن اينكه سرمايه‌گذاران كشور تشويق به سرمايه‌گذاري شوند. 6. همچنين از اتخاذ هرگونه سياست‌هاي مغاير با بهبود فضاي كسب‌وكار جلوگيري شود. اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پايان گفت: ما به عنوان اتاق بازرگاني تهران كه اتاق مرجعي است، مطالبه‌ اجراي قوانين را داريم.

توافق استانداردمحور ايران و روسيه

در بخش ديگري از اين نشست، سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، نيز از توافق سازمان ملي استاندارد ايران و استاندارد روسيه براي امضاي يك توافق‌نامه همكاري طي مهرماه امسال و در حاشيه اجلاس گروه بريكس خبر داد. تاجيك در اين رابطه تصريح كرد كه طبق اين توافق همكاري، بخش خصوصي دو كشور ايران و روسيه در حوزه آزمايشگاهي و تست محصولات غذايي مورد تبادل دو كشور، همكاري خواهند كرد. به گفته وي، بر اين اساس، محصولات غذايي صادراتي ايران به روسيه، پيش از ارسال به اين كشور و در داخل ايران توسط آزمايشگاه‌هاي استاندارد مورد توافق دو طرف، مطابق با استانداردهاي روسيه، ارزيابي مي‌شود.