تسهيل صدور مجوز كسب و كار تنها براي هتل و بوم‌گردي‌ها
رشد و رونق تأسيسات گردشگري نقش بسزايي در توسعه گردشگري داخلي و خارجي هر كشوري ايفا مي‌كند. تأسيسات گردشگري براي رفع نيازهاي رفاهي گردشگران و مسافران ازجمله اقامت آنها، ضروري است.
رشد و رونق تأسيسات گردشگري نقش بسزايي در توسعه گردشگري داخلي و خارجي هر كشوري ايفا مي‌كند. تأسيسات گردشگري براي رفع نيازهاي رفاهي گردشگران و مسافران ازجمله اقامت آنها، ضروري است. ايجاد و راه‌اندازي هريك از تأسيسات گردشگري نيازمند دريافت مجوز كسب‌وكار يا پروانه بهره‌برداري است. به‌طوركلي از مزيت‌هاي مجوزهاي كسب‌وكار مي‌توان به ايفاي نقش تنظيم‌گري و رفع نارسايي‌هاي بازار، نظارت بر رعايت استانداردهاي لازم براي ايجاد يك كسب‌وكار، استفاده بهينه و كنترل شده از منابع و… اشاره كرد. در موارد بسياري مجوزهاي كسب‌وكار مي‌توانند موانعي مانند رويه‌هاي پيچيده، استانداردهاي غيرمعقول، هزينه‌هاي زياد، استعلام‌هاي غيرضروري، اعطاي مجوزي انحصاري و… را در مسير راه‌اندازي كسب‌وكارها ايجاد كنند. چالش‌هاي پيش‌روي دريافت مجوز فعاليت تأسيسات گردشگري در ايران را به‌طوركلي مي‌توان در دو دسته چالش‌هاي تسريع صدور و چالش‌هاي موانع صدور تقسيم‌بندي كرد كه چالش‌هاي تسريع صدور مجوز شامل تأخير در زمان بررسي و احراز شرايط، روند زمان‌بر و پرهزينه اخذ استعلامات و خلأ نظارت پسيني در فرآيند نظارت بر تأسيسات گردشگري مي‌شود.
افزايش تاسيسات به شكل متوازن روي نداده است
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش (گروه ورزش، ميراث فرهنگي، گردشگري) در گزارش نظارتي بر وضعيت صدور مجوز بهره‌برداري از تأسيسات گردشگري كه به تازگي منتشر كرده است نوشته؛
تأسيسات گردشگري مهم‌ترين نقش را در تأمين رفاه گردشگران و مسافران ايجاد مي‌كنند. اين تأسيسات براي ايجاد و فعاليت خود نيازمند دريافت مجوز يا پروانه بهره‌برداري هستند. صدور مجوز و پروانه بهره‌برداري بايد به‌نحوي تسهيل‌كننده فعاليت تأسيسات گردشگري باشد كه در موارد بسياري به مانعي بر سر راه كسب‌وكارها و تأسيسات گردشگري تبديل شده است. لازم است تا براي تسهيل مسير ايجاد و راه‌اندازي تأسيسات گردشگري و رفع چالش‌هاي موجود آنها در مسير دريافت مجوز و پروانه بهره‌برداري، چالش‌هاي موجود احصا شده و اقدامات جدي و موثري در راستاي حل آنها صورت گيرد. افزايش تأسيسات در دولت سيزدهم به شكل متوازني براي همه تأسيسات روي نداده است و تنها شاهد رشد چشمگير تأسيسات هتل و بومگردي بوده‌ايم.ضمن توجه به آنكه ميانگين نرخ رشد تأسيسات گردشگري در طي سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ معادل ۹.۵ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد رشد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد رشد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بيش از ۱۰ درصد رشد بوده است. ازاين‌رو مي‌توان ارزيابي مثبتي از روند رشد تأسيسات گردشگري در دولت سيزدهم داشت.
تاخيرهاي زماني قابل توجه براي صدور مجوز
افزايش تأسيسات در دولت سيزدهم به شكل متوازني براي همه تأسيسات روي نداده است و تنها شاهد رشد چشمگير تأسيسات هتل و بومگردي بوده است. به نحوي كه حدود ۶۲ درصد از تأسيسات ايجاد شده در سال ۱۴۰۱ تنها شامل بوم‌گردي‌ها و هتل‌ها شده است. مطابق آخرين گزارش دريافتي از مركز ملي بهبود محيط كسب‌وكار، زمان لازم براي صدور دريافت موافقت اصولي تأسيسات گردشگري احداثي از زمان تأييد مدارك، ۵ روز كاري است. اين درحالي است كه موافقت اصولي تأسيسات مذكور، به‌طور ميانگين با تأخير ۳۴روزكاري صادر مي‌شود. ميانگين زمان تأخير صدور پروانه بهره‌برداري موقت ۶ ماهه براي تأسيسات احداثي و تبديلي، ۵/۵۹ روز كاري است. درحالي كه براي آن ۳روز كاري در نظر گرفته شده است. يعني حدود ۲۰ برابر زمان مصوب تأخير زماني، در صدور مجوز وجود دارد.
عدم شكل‌گيري رقابت موثر
يكي از مهم‌ترين موانع براي ورود افراد به بازار برخي تأسيسات گردشگري، عدم شكل‌گيري رقابت موثر و ايجاد انحصار از طريق ممانعت در اعطاي مجوز به برخي تأسيسات گردشگري ازجمله خانه‌هاي مسافر و بعضي فعالين حاضر در بازار از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است. برخي از اين رفتارهاي انحصار طلبانه به دليل اشكالات در قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود مانند تأييد محور بودن صدور مجوز خانه‌هاي مسافر است و برخي هم به دليل عدم اجراي قانون توسط مجريان به دليل ذي‌نفع بودن است. با مقايسه آمار كلي تعداد موافقت اصولي و مجوز ايجاد صادره طي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، مي‌توان دريافت كه به‌طور ميانگين تنها حدود ۱۷ درصد از طرح‌هاي داراي موافقت اصولي، موفق به دريافت مجوز ايجاد مي‌شوند.
پيشنهاد راهكارهاي تقنين، نظارتي يا سياستي
مهم‌ترين راهكارها در زمينه حل چالش‌هاي پيش‌روي صدور مجوزهاي بهره‌برداري تأسيسات گردشگري عبارتند از:
در راستاي كاهش و رفع تأخير در بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان صدور مجوز لازم است تا تبصره «۴» با موضوع تكليف نظارتي سازمان بازرسي كشور به يكپارچه‌سازي، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز دستگاه‌هاي اصلي و همكاري‌هاي دستگاه‌هاي فرعي، به ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي مصوب سال ۱۳۹۹ الحاق شود.
در راستاي نظارت بر اجرايي شدن صدور مجوز خودكار متقاضياني كه با عدم پاسخ‌گويي مراجع صادركننده مجوز روبه‌رو شده‌اند، تبصره «۳» به عنوان تبصره جديد به ماده (۷) مكرر قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار مصوب سال ۱۴۰۱ الحاق مي‌شود.
در راستاي كاهش زمان و هزينه استعلام بين‌دستگاهي و عدم واگذاري پيگيري استعلام به فرد متقاضي، اصلاحاتي در تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي مصوب سال ۱۳۹۹ با موضوع وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز لازم است. در راستاي عدم مداخله غيرقانوني در فرآيند صدور مجوزها و جلوگيري از ممانعت غيرقانوني از ورود ساير متقاضيان به بازار تأسيسات گردشگري، لازم است بر اجراي بند «۶» ماده (۴۴) ذيل فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي و تبصره «۲» ماده (۶) اصلاح مواد (۱) و (۷) اين قانون نظارت شود.
