درباره وزارتخانه‌هاي اقتصاد و كار
يكي از ضرورت‌هاي مهم در خصوص تركیب اقتصادي كابينه، هارموني مشترك و روح واحدي است كه بايد در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كابينه جريان داشته باشد. بررسي برنامه‌هاي ارائه شده توسط دكتر ميدري، وزير معرفی شده براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ناصر همتي براي سمت وزارت اقتصاد نشان‌دهنده آن است كه در اين بخش هماهنگي خوبي وجود دارد.
يكي از ضرورت‌هاي مهم در خصوص تركیب اقتصادي كابينه، هارموني مشترك و روح واحدي است كه بايد در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كابينه جريان داشته باشد. بررسي برنامه‌هاي ارائه شده توسط دكتر ميدري، وزير معرفی شده براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ناصر همتي براي سمت وزارت اقتصاد نشان‌دهنده آن است كه در اين بخش هماهنگي خوبي وجود دارد. برخي منتقدان اشاره مي‌كنند ميدري اقتصادداني با رويكرد چپ است كه در برابر وزرايي كه به بازار ازاد اعتقاد دارند، ممكن است رويكرد متضادي داشته باشد. اما بررسي برنامه ميدري برخلاف اين ادعاها حكايت دارد.
در برنامه دكتر ميدري به موضوع خلق ثروت در كنار بازتوزيع ثروت تاكيد شده است. از سوي ديگر عنوان شده تحقق عدالت با سيطره دولت شكل نمي‌گيرد بلكه بايد حضور بخش خصوصي تقويت شود و دولت تنها در شمايل تنظيم‌گر حضور داشته باشد. اين رويكردي است كه با ديدگاه‌هاي ديگر اقتصاددانان كابينه مانند دكتر همتي، همخوان است.
همان‌طور كه دكتر همتي معتقد است كه رقابت بايد ايجاد شده و امكانات برابر براي همه ايجاد شود، دكتر ميدري هم همين گونه مي‌انديشد و هماهنگي كاملي در اين حوزه وجود دارد.
در برنامه وزير پيشنهادي وزارت كار ذكر شده افرادي كه از نظام بازار جا مانده‌اند، بايد توسط دولت توانمند شوند.
دسته ديگري كه توان توانمند شدن را ندارد و مثلا معلول ذهني و جسمي‌اند، بايد مورد حمايت ويژه قرار بگيرند و حداقل‌ها براي اين قشر فراهم شود. در واقع ايشان يك اقتصاددان اجتماعي است كه طي زمان، نظرات خود را اصلاح كرده و توازن بخشيده است. ايشان به دنبال مشاركت بخشي خصوصي، توانمند شدن تعاوني‌ها و تحقق گزاره‌هاي بازار آزاد است.
بايد توجه داشت، چند حوزه اقتصادي مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي بيشترين اثر گذاري را در تيم اقتصادي دارند. اگر اين اركان به درستي عمل كنند، بخش قابل توجهي از كارآمدي كابينه نمود مي‌يابد.
در نقطه مقابل گژكاركردي اين نهادهاي اقتصادي باعث انحراف دولت از اهدافش مي‌شود. اين ساختارها بايد يك ديد هماهنگ و رويكرد مشترك داشته باشند.
جايگاه بخش خصوصي را كجا مي‌دانند؟ آيا به رقابت اعتقاد دارند؟ دولت را تنظيم‌گر مي‌دانند يا نهادي كه بايد بر اقتصاد سيطره داشته باشد؟ افراد معرفي شده براي وزارتخانه‌هاي اقتصادي رويكرد روشني در پاسخ به اين پرسش‌ها دارند. آنها معتقدند بخش خصوصي بايد توسعه يابد. دولت به تنهاي ناتوان است و سيطره نهادهاي دولتي فسادزاست.
دولت بايد تنظيم‌گر باشد و زمين بازي را براي رقابت و فرصت‌هاي برابر فراهم سازد. تحقق اين روند باعث نجات افراد از فقر مي‌شود. چرا كه توسعه بخش خصوصي باعث اشتغالزايي و كارآفريني مي‌شود.
رویكرد دكتر ميدري كه برخي نگران آن هستند كه تفكراتش باعث اخلال در وزارت كار شود، برنامه مناسبي را ارائه كرده است. او به تنظيم‌گري دولت معتقد است و تحقق عدالت را با توسعه بخش خوصي ممكن مي‌داند. در واقع به اعتقاد او عدالت توزيع ثروت نيست بلكه توليد ثروت است.
خوشبختانه هماهنگي و هارموني قابل توجهي ميان ايشان و رويكرد آقاي همتي مشاهده مي‌شود.
مهم‌ترين هدف وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي عدالت مبتني بر اين گزاره‌ها اعلام شده است:
اول) عدالت اعانه به فقرا نيست، عدالت توانمندسازي است.
دوم) عدالت، اقتصاد دولتي نيست؛ عدالت تركيب اقتصاد بازار با تنظيم‌گري دولت است.
سوم) عدالت، تنها بازتوزيع ثروت نيست؛ عدالت خلق ثروت است. همچنين برنامه‌هايي كه از سوي دكتر همتي براي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي ارائه شده نيز مبتني بر پذيرش كاركرد نظام بازار و بخش خصوصي است.
ايشان توسعه توليد را براي ايجاد اشتغال و كاهش فقر لازم مي‌داند، ثبات اقتصادي، تورم پايين، رشد اقتصادي بالا، بيكاري پايين و توزيع مناسب درآمدها را در جهت كاهش فقر در اهداف خود ذكر كرده است.
ديگر رويكردهاي برنامه‌اي ايشان در هماهنگي كامل با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و از سياست‌هاي صرف تك‌بعدي اقتصادي بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي اجتماعي و عدالت پرهيز داشته‌اند. به نظر مي‌رسد اين دو وزارت ديدگاه‌هاي اصولي بسيار هماهنگي با هم دارند و نقطه متناقضي بين آنها ديده نمي‌شود.
بررسي اين دو محتوا نشان‌دهنده هماهنگي ميان دو فرد معرفي شده براي دو وزارتخانه مهم اقتصادي است.
