جلسه كميسيون عمران با «فرزانه صادق» در وقت اضافه
مهلت ارزيابي نمايندگان مردم در كميسيون‌هاي مختلف مجلس از صلاحيت فرزانه صادق مالواجرد براي تصدي وزارت راه و شهرسازي شامگاه ديروز به پايان رسيد، اما از آنجا كه كميسيون عمران مجلس در اين رابطه به نتيجه نرسيد، قرار است امروز صبح، و در واقع در وقت اضافه، سومين جلسه با او برگزار شود.
گروه راه و شهرسازي| مهلت ارزيابي نمايندگان مردم در كميسيون‌هاي مختلف مجلس از صلاحيت فرزانه صادق مالواجرد براي تصدي وزارت راه و شهرسازي شامگاه ديروز به پايان رسيد، اما از آنجا كه كميسيون عمران مجلس در اين رابطه به نتيجه نرسيد، قرار است امروز صبح، و در واقع در وقت اضافه، سومين جلسه با او برگزار شود. طي روزهاي گذشته خبرهاي مثبت و منفي متعددي از استقبال و عدم استقبال نمايندگان مجلس از وزارت اين بانوي جوان اما با تجربه در رسانه‌هاي مختلف مخابره شد. كميسيون تخصصي عمران مجلس نسبت به او اقبال دارد اما در ساير كميسيون‌ها و در ميان ساير نمايندگان كه اغلب نسبت به مباحث تخصصي اين حوزه ناآشنا هستند، به نظر مي‌رسد، افرادي وجود دارند كه تمايلي به وزير شدن يك زن ندارند. با اين حال، برآيند راي و نظر نمايندگان مجلس صرفا در روز راي‌گيري هويدا خواهد شد.
با وجود اين، احمد جباري، دبير كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موكول شدن جمع‌بندي اين كميسيون درباره وزير پيشنهادي راه و شهرسازي به جلسه سوم اظهار كرد: وزير پيشنهادي در كميسيون شرايط خيلي بدي ندارند و كميسيون بنا دارد كه ان‌شاءالله همكاري كند. جباري به ارايه گزارشي از حضور فرزانه صادق وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در جلسه چهارشنبه كميسيون عمران مجلس پرداخت و گفت: صبح چهارشنبه خانم صادق براي دومين مرتبه در جلسه كميسيون عمران حاضر شد و به ارايه برنامه‌هاي خود و همچنين پاسخ به پرسش‌هاي اعضاي كميسيون پرداخت.
وي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: نخستين جلسه كميسيون با وزير پيشنهادي راه و شهرسازي درباره موضوعات حوزه مسكن و برنامه‌هاي ايشان در اين زمينه بود و در جلسه ديروز مباحثي در حوزه حمل و نقل مطرح شد. خانم صادق در حوزه مسكن كارشناس و سال‌ها معاون وزير در حوزه معماري و شهرسازي بودند و در اين حوزه تخصص خيلي خوبي دارند و برنامه‌هايي كه ارايه كرده‌اند، برنامه‌هاي خوبي است. دبير كميسيون عمران اظهار كرد: در جلسه چهارشنبه وزير پيشنهادي برنامه‌هاي خود را ارايه كرد و بحث‌هاي مختلف عنوان شد و نمايندگان پرسش‌هايي را مطرح كردند اما به جمع بندي نهايي و راي‌گيري نرسيديم. ما مشكلاتي در حوزه‌هاي راه اعم از حمل و نقل، بنادر داريم و با توجه به اينكه كميسيون عمران كميسيون تخصصي راه و شهرسازي محسوب مي‌شود، قرار شد تا صبح پنجشنبه مجدداً جلسه‌اي با حضور وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در كميسيون برگزار شود. ان شاءالله در اين جلسه در اين زمينه به جمع‌بندي مي‌رسيم. جباري همچنين درباره رويكرد كلي كميسيون عمران نسبت به وزير پيشنهادي راه و شهرسازي عنوان كرد: ايشان در كميسيون شرايط خيلي بدي ندارند و كميسيون بنا دارد كه ان‌شاءالله همكاري كند.
رويكرد متناقض با برنامه هفتم
در اين حال، ميثم ظهوريان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رويكردهاي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي را مخالف اسناد بالادستي از جمله برنامه هفتم توسعه و قانون جهش توليد مسكن دانست.
ظهوريان در گفت‌وگو با فارس اظهار كرد: خانم دكتر مالواجرد يك بوروكرات حرفه‌اي و سالم است كه در سيستم وزارت راه و شهرسازي رشد كرده و به حوزه تخصصي شهرسازي نيز آشنا است. اما مساله اين است كه رويكردهاي وي مانند حبس محدوده شهرها، مخالفت با واگذاري زمين به مردم و حمايت از توسعه اجاره‌داري به جاي مالكيت مردم به وضوح خلاف لايحه برنامه هفتم و قانون جهش توليد مسكن است. وي افزود: نكته ديگر اين است كه توانمندي خانم مالواجرد در پيشبرد ساير ماموريت‌هاي وزارت مانند راه و حمل و نقل محل ترديد جدي است. ظهوريان گفت: خانم مالواجرد در نامه‌اي به آقاي پزشكيان از تعابير سياست عوام‌پسندِ واگذاري گسترده زمين به متقاضيان، نياز كشور به مسكن‌هاي با مساحت كمتر از آنچه كه هم اكنون ساخته مي‌شود و اجتناب ناپذير‌بودن توسعه صنعت اجاره‌داري با كمك ابزارهاي پولي استفاده كرده كه اين تعابير همگي با اسناد بالادستي وزارت راه و شهرسازي در تضاد است.
عليرضا نثاري، نماينده دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه يكي از بزرگ‌ترين مشكلات مردم، عدم تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن است، اظهار كرد: افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و كاهش توانايي خريد مسكن براي بسياري از خانواده‌ها، نيازمند دخالت مستقيم دولت و ايجاد سياست‌هاي تنظيم بازار است. وزير بايد بتواند با استفاده از ابزارهاي قانوني و اقتصادي، قيمت‌ها را كنترل كند و تعادلي پايدار بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن ايجاد كند. اين تعادل نه تنها نيازمند ساخت و ساز جديد است، بلكه مستلزم مديريت صحيح بر منابع و ظرفيت‌هاي موجود نيز هست. عضو كمسيون عمران مجلس تاكيد مي‌كند: يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه انتظار داريم وزير پيشنهادي انجام دهد، اجراي قاطعانه قانون جهش توليد مسكن است. اين قانون به عنوان يك چارچوب قانوني براي افزايش توليد مسكن، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و اجرايي است. وزير بايد از همان ابتدا با ارايه يك برنامه مشخص و عملياتي، نشان دهد كه به دنبال وعده‌هاي بزرگ و غيرقابل اجرا نيست. بلكه بايد به ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي كشور آگاه باشد و بر اساس اين واقعيت‌ها برنامه‌اي تدوين كند كه هم عملي باشد و هم بتواند نتايج ملموسي براي مردم به ارمغان بياورد.
لزوم همراه كردن بانك‌ها
براي پرداخت تسهيلات مسكن
وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال، يكي از مشكلاتي كه تاكنون مانع از اجراي موثر قوانين مرتبط با مسكن شده است، عدم پايبندي بانك‌ها به تعهدات خود در پرداخت تسهيلات مسكن است. طبق قانون جهش توليد مسكن، بانك‌ها موظف به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از دارايي‌هاي خود به تسهيلات مسكن هستند. اما متأسفانه اين تعهدات به‌درستي اجرا نشده است و بانك‌ها در اين زمينه كوتاهي كرده‌اند. در همان قانون پيش‌بيني شده است كه اگر بانكي به تعهدات خود عمل نكند، بايد به عنوان جريمه، مبلغ مربوطه به‌صورت ماليات گرفته شده و به صندوق ملي توسعه واريز شود. اما متأسفانه، نه پرداخت تسهيلات انجام شده و نه جريمه‌ها اعمال گرديده است. وزير پيشنهادي بايد توانايي پيگيري اين موارد را داشته باشد و به تقويت منابع مالي براي اجراي پروژه‌هاي مسكن كمك كند.
نقش بخش خصوصي در توليد مسكن
نثاري اظهار كرد: از سوي ديگر، وزير بايد بتواند با در نظر گرفتن نيازهاي واقعي مردم، راهكارهايي براي مشاركت بخش خصوصي در توليد مسكن ارايه دهد. مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند به افزايش سرعت ساخت و ساز و همچنين كاهش هزينه‌هاي دولت كمك كند. همچنين، با اعطاي زمين‌هاي رايگان يا با قيمت مناسب و ارايه تسهيلات مالي ارزان‌قيمت به مردم، مي‌توان مشاركت آنان را در ساخت مسكن ميسر ساخت. وزير بايد شرايطي را فراهم كند كه مردم بتوانند با بهره‌گيري از اين امكانات، به‌طور فعال در فرآيند توليد مسكن مشاركت كنند.
عضو كمیسيون عمران مجلس گفت: انتظارات ما از وزير پيشنهادي، انتظاراتي واقع‌بينانه و بر اساس نيازهاي روز جامعه است. ما از وزير انتظار نداريم كه با بيان اعداد بزرگ و وعده‌هاي غيرقابل تحقق، توقعات مردم را بالا ببرد. بلكه انتظار داريم كه وزير با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود و با ارايه يك برنامه عملياتي و دقيق، تلاش كند تا نيازهاي مردم در حوزه مسكن را برطرف كند. وزير بايد بتواند صداي مردم را بشنود، به مشكلات آنها پاسخ دهد و با همكاري ساير نهادها و بخش‌ها، راهكارهاي موثري براي حل معضل مسكن ارايه دهد. موفقيت وزير در اين زمينه نه تنها به عملكرد شخصي او بلكه به توانايي او در جلب همكاري و همدلي ساير بخش‌هاي دولت و جامعه نيز بستگي دارد.
نثاري افزود: به‌طور كلي، ضرورت پايبندي وزير راه و شهرسازي به واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور در اجراي قانون جهش توليد مسكن، امري حياتي است. وزير بايد با درك دقيق از ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي موجود، برنامه‌اي عملياتي و قابل اجرا تدوين كند كه نه‌تنها تعادل در بازار مسكن را بازگرداند، بلكه به رفع نيازهاي اساسي مردم نيز كمك كند. اجراي قاطعانه اين قانون، همراه با نظارت دقيق بر عملكرد بانك‌ها و تخصيص منابع لازم، مي‌تواند گامي موثر در حل بحران مسكن و بهبود شرايط زندگي براي خانواده‌ها باشد.
