رييس كل دادگستري استان كرمان:
خودروهاي دپو شده در ارگ بم به مردم واگذار مي‌شود
رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: با ورود دستگاه قضايي طي يك ماه آينده خودروهاي دپو شده در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم به مردم واگذار مي‌شود.
رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: با ورود دستگاه قضايي طي يك ماه آينده خودروهاي دپو شده در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم به مردم واگذار مي‌شود. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم حميدي، رييس كل دادگستري استان كرمان درباره آخرين وضعيت تعداد زيادي خودرو كه در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم دپو شده است، اظهار كرد: يكي از ظرفيت‌هاي استان كرمان شركت‌هاي خودروساز است كه بيش از ۲۰ سال در شهرستان بم در يك منطقه محروم كه نيازمند توليد و اشتغال هستند، فعاليت مي‌كنند و اين شركت‌ها تحولاتي در اشتغال جوانان، جلوگيري از بيكاري و توليد خودرو به وجود آورده‌اند.
وي افزود: چند شركت خودروساز در اين شهرستان فعال هستند كه در سال‌هاي اخير طبق ضوابط و مقررات خودروها را توليد و ترخيص كردند و در اختيار مردم قرار دادند.
رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: از ابتداي سال تاكنون با توجه به ناهماهنگي كه ميان بانك مركزي براي تخصيص ارز و گمرك در منطقه ويژه اقتصادي بم به وجود آمد قطعات وارداتي خودروسازان از چين دپو شد و اين امر از ترخيص خودروها جلوگيري مي‌كرد.
حجت‌الاسلام حميدي بيان كرد: تا هفته گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو توليد شده و آماده واگذاري بود. مردمي هم كه در صف دريافت اين خودروها هستند از سال‌هاي گذشته ثبت‌نام و مبلغ آن را پرداخت كرده بودند. خودروهاي مورد اشاره توليد و آماده پلاك‌گذاري بود و تمام مقررات قانوني طي شده بود، اما به دليل ناهماهنگي كار گمركي برخي قطعات كوچك اين خودروها متوقف شده و خودروهاي مردم در هواي نامساعد و گرم بم زير آفتاب بودند كه همين امر گلايه‌مندي مردم را به دنبال داشت.
وي افزود: زماني كه اين گزارش به دادگستري استان كرمان واصل شد به اين مساله ورود كرديم و جلساتي برگزار شد. مسوولان ذي‌ربط را فراخوانديم تا مشكلات را بررسي و برطرف كنيم. مسوولان گمرك در اين جلسات مدعي بودند بانك مركزي بخشي از تخصيص ارز باقيمانده را بايد در اختيار اين شركت‌ها قرار دهد تا بتوانند عوارض گمركي و حقوق دولتي را پرداخت كنند و ماشين‌ها ترخيص شوند.
رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: شايد ۱۰ درصد از قطعاتي كه در اين ماشين به كار رفته بود با اين مانع مواجه شده بود و براي ديگر قطعات خودرو مانع و مشكلي وجود نداشت. با هماهنگي به عمل آمده ميان گمرك و ساير مسوولان متولي همچنين صدور دستورات قضايي در اين زمينه، راهكاري براي رفع اين مشكل ارايه شد تا شركت خودروساز براي رعايت پرداخت حقوق دولتي و حقوق گمركي كه در درصد كوچكي از اين خودروها باقي مانده بود تضمين دهد تا امكان ترخيص خودروها فراهم شود.
حميدي اظهار كرد: با هماهنگي كه با بانك مركزي و گمرك به عمل آمد امكان باز شدن سامانه‌ها فراهم شد و شركت خودروساز توانست وارد سامانه‌ها شود و تشريفات قانوني را انجام دهد.
وي افزود: از ۵ روز گذشته ترخيص خودروها آغاز شده و در مرحله اول قرار بر اين است كه ۱۰ هزار خودرو ترخيص و در سطح كشور توزيع شود و سپس ۱۰ هزار خودروي ديگر در نوبت ترخيص قرار مي‌گيرند تا به تدريج تمام خودروها به همين روال ترخيص و در سراسر كشور توزيع شوند.
رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: روزانه هزار خودرو در حال ترخيص هستند و پيش‌بيني مي‌شود ظرف ۲۰ روز الي ۳۰ روز آينده اكثر خودروها كه متعلق به مردم است، واگذار شود.
وي ادامه داد: مسائل گمركي را پيگيري مي‌كنيم تا همزمان با ترخيص شدن اين خودروها، مسائل حقوقي و مسائل مربوط به حق و حقوق دولت و گمرك انجام شود تا هم كار مردم تسريع و هم كارهاي قانوني وفق قوانين انجام شود.
