بورس در مقابل ریسک‌ها
ریسک‌های عدیده‌ای که در سال‌های اخیر بازار سرمایه با آن مواجه شده بود، منجر به بازدهی واقعی منفی در چند سال گذشته شده و عملا بعد از اتفاقات سال ۹۹، بورس به سمت رکود و افول پیش رفت.
ریسک‌های عدیده‌ای که در سال‌های اخیر بازار سرمایه با آن مواجه شده بود، منجر به بازدهی واقعی منفی در چند سال گذشته شده و عملا بعد از اتفاقات سال ۹۹، بورس به سمت رکود و افول پیش رفت.
اما آنچه مقطع زمانی سال ۱۴۰۲ و ماه‌های سپری شده از سال اخیر را متفاوت از گذشته می‌سازد، وقوع همزمان ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است که حتی می‌تواند بزرگ‌ترین بورس‌های جهان را نیز زمینگیر کند، مصوبات دولت در سال گذشته از ماجراهای عجیب تعیین دستوری نرخ خوراک پتروپالایشی گرفته تا قیمت‌گذاری قهری محصولات خودروسازان که حتی از افزایش نرخ توسط شورای رقابت برمبنای فرمول قیمتی و بهای تمام شده جلوگیری کرد و زیان انباشته سنگین را به یادگار گذاشت و در سیاستگذاری پولی نیز با نرخ سود گواهی سپرده خاص ۳۰٪ ضربه محکمی را بر تامین مالی صنعت و تولید وارد کرد که حتی نتیجه آن نتوانست رشد نسبت پول به نقدینگی را متوقف کند، دورانی که دلالی در بازار کالای بادوام مانند خودرو و مسکن رونق گرفت و عملا سرمایه‌های سرگردان منتظر فرصت‌های قرعه‌کشی برای بهره‌مندی از سود سرشار لاتاری ماندند. همزمان با این ریسک‌های تحمیلی، از نیمه دوم سال گذشته شاهد شروع تنش‌های نظامی در منطقه بودیم که دشمن اسرايیلی تلاش می‌کرد تا پای کشورمان را نیز به درگیری‌ها باز کند و با خصومت بسیار در پی ایجاد ایران‌هراسی بوده و با گسترش دامنه درگیری عملا امنیت منطقه را تهدید می‌کند، بروز اتفاقاتی که امکان درگیری مستقیم را فراهم می‌کند منجر به ایجاد جو نااطمینانی بالا در بورس شده است؛ همزمان با این ریسک‌های سیستماتیک، سقوط بالگرد ریاست‌جمهوری و انتخابات زودهنگام برای تشکیل دولت جدید نیز باتوجه به تقابل دو اندیشه سیاسی و اقتصادی متفاوت، سطح هیجان و در عین حال رکود تا اعلام نتایج را بالا برد؛ شاید از همین رو مقطع فعلی یک و نیم ساله اخیر را بتوان دوره‌ای پرتنش در بورس نامید که وقوع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک روی دور تند قرار گرفته و فرصت تصمیم برمبنای تحلیل را نیز از تحلیگران بورسی گرفته است.
در این بین بیشترین انتقادها به سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و شورای عالی بورس به عنوان نهاد بالادستی مطرح شده است، چراکه عملکرد ایشان نتوانست توان موثری در تامین منافع ذی‌نفعان در برابر ریسک‌های غیرسیستماتیک یا کنترل هیجان در برابر ریسک‌های سیستماتیک ایجاد کند. عبارت معروف ریاست سازمان بورس در اردیبهشت ۱۴۰۲ که از «مضر بودن رشد شارپ در بورس» سخن به میان آورده بود هیچ‌وقت درباره ریزش سنگین و آبشاری تکرار نشد.
کاهش دامنه نوسان به عنوان اصلی‌ترین ابزار برای کنترل هیجان در بازار مورد استفاده قرار گرفت که در برابر ریزش سنگین قیمت سهام نتوانست تاثیر خاصی داشته باشد و صرفا زمان ریزش را طولانی کرد غافل از آنکه زمان تنش‌های منطقه‌ای نیز طولانی شده و این ابزار کارایی خاصی نخواهد داشت و فقط درد شاخص کل را کاهش می‌دهد ولی حال پرتفوی سهامداران زار است.
در آخرین مقطع جلسه اضطراری شورای عالی بورس تشکیل شد که محوریت آن با حضور ریاست بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار جهت حمایت از بازار بود و طبق گفته‌ها، آقای دکتر فرزین از زمان تصدی ریاست بانک مرکزی برای سومین‌بار در جلسات شورای عالی بورس شرکت کردند و این امر به عنوان بی‌توجهی ایشان به نهاد سرمایه‌گذاری تعبیر و همواره نقد شده است!
در جلسه مزبور بر تخصیص خطوط اعتباری برای حمایت از بورس تاکید شده است و انجام ۵ همت خرید مستقیم بانک‌ها از بازار نیز اعلام شده است و از سوی بانک‌ها نیز اعتبار با نرخ مناسب دراختیار کارگزاری‌ها قرار خواهد گرفت ولی آنچه مورد نقد است عدم شفاف‌سازی کامل درباره جزيیات این خطوط اعتباری است.
نکته ابهام اول را رییس کل بانک مرکزی مطرح کردند که وجود منع قانونی درباره خرید سهام توسط بانک‌ها بود و به طور حتم برای سهامداران نیز مهم است که بانک‌ها در صورت مجاز شدن برای خرید سهام با چه مکانیزمی و در چه بازه زمانی نسبت به فروش سهام اقدام خواهند کرد، چراکه عرضه خرد سهام خریداری شده بانک‌ها در بازه زمانی نامناسب می‌تواند مجددا ایجاد جو عرضه را تشدید کند.
از سوی دیگر اگر اعتبار دراختیار صندوق توسعه و تثبیت قرار گیرد که الزامی برای شفاف‌سازی خرید و فروش سهام خود ندارد و به‌زعم اغلب فعالان بازار سهام بیشتر روی سهام بزرگ و شاخص‌ساز فعالیت می‌کند را نمی‌توان اتفاق مثبتی در راستای فاصله گرفتن از رویکرد گذشته تفسیر کرد. به هر حال نبود فضای شفاف‌سازی کامل و اقناع افکار عمومی سهامداران که یکی از موارد نقد مدیریت فعلی سازمان بورس است در کنار عملکرد نامقبول آن در بازه‌ای که دامنه نوسان نیز با محدودیت طولانی همراه شده فضای مثبتی را از روزهای آینده ترسیم نمی‌کند و توجه اغلب فعالان بازار را به جلسات مجلس درباره رای اعتماد به وزرای اقتصادی کابینه جدید معطوف می‌کند تا با سیاستگذاری مالی و پولی متفاوت از سال‌های اخیر در جهت بهبود فضای تولید و صنعت، برای بازار سرمایه نیز شفافیت و عملکرد در جهت حمایت از منافع ذی‌نفعان را بازتعریف کند.
تخصیص خطوط اعتباری و انتشار اوراق تبعی می‌تواند اقدامی در جهت خروج بازار از رکود عمیق فعلی ارزیابی شود مشروط به اینکه عملکرد در جهت رشد قابل‌توجه قیمتی در کوتاه‌مدت و حمایت از کلیت بازار باشد آن‌هم در شرایطی که حتی مدیران سازمان نیز خود بر ارزندگی بازار تاکید دارند و در عین حال تشکیل کابینه جدید دولت نیز در راستای خروج از نگاه دستوری به اقتصاد و سرکوب حاشیه سود شرکت‌ها باشد.
