انتظارات اهالی بازار سرمایه از عبدالناصر همتی

اقتصادآنلاین| بازار سرمایه چهارمین سال رکودی خود را در حالی سپری می کند که با روی کار آمدن دولت چهاردهم و قرار گرفتن نام عبدالناصر همتی در فهرست پیشنهادی وزرا برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی متقارن شده است؛ حالا با اعلام نام وزیر پیشنهادی اقتصاد، می‌توان تا حدی دورنمای بورس را پیش‌بینی کرد که چه بازاری در انتظار فعالان است؟ اما این سوال مهمی است که آیا رشد 98 تکرار می شود یا ریزش سال 99 و او چه کارنامه ای را در بازار سرمایه به نام خود ثبت خواهد کرد؟ برنامه‌ وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبدالناصر همتی، منتشر شد که در بخشی از آن مشکلات بازار سرمایه را زیر ذره‌بین قرار داده و بعضا برنامه خود را برای خروج از آن بحران‌ها ارايه کرده است. در این برنامه، همتی اهداف کلان وزارت‌خانه در خصوص بازار سرمایه را ترسیم کرده است.

حال سوال این‌جاست که دغدغه‌های وزارت اقتصاد تا چه اندازه برای فعالان بازار مشکل‌ساز بوده و آیا «اهداف کلان وزارت‌خانه» همسو با درد مردم است؟ «تاثیر افزایش شفافیت» را فعالان بازار به خوبی در اردیبهشت ۱۴۰۲ درک کردند. رسوایی که اگه به بار نمی‌آمد شاید اکنون شاخص کل قله‌های جدیدی را به خود دیده بود و یا حتی اگر «بازار عمیق تری» داشتیم، در زمان کوتاه‌تری شاهد بازگشت بازار می‌بودیم. به نظر می‌رسد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار سرمایه که اجازه رشد به بازار آن‌ هم بعد از ۳ سال روند ریزشی را نداد، همین عدم شفافیت بود که همتی قرار است به آن بپردازد. برای بررسی این چالش در بازار سرمایه اصلا راه دوری نمی‌رویم. رصد اقدامات سازمان و شوراي عالی بورس بعد از ترور اسماعیل هنیه به خوبی نشان می‌دهد که سازمان مذکور تا چه اندازه حامی سهامداران بوده است. سازمانی که بعد از ریزش ۱۰۰٬۰۰۰ واحدی شاخص کل تازه به فکر حمایت از سهامداران بر آمد و بعد از دو روز تشکیل جلسه داد. البته در این‌جا به هیچ عنوان به نظرات کارشناسی منتج شده از جلسه تصمیم‌گیری نخواهیم پرداخت و بیشتر سهل‌انگاری و کاهلی متولیان بازار مورد بحث است. تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها از دیگر دغدغه‌های وزارت اقتصاد بود. بنگاه‌های بورسی و غیر بورسی از یک‌سو و متاثر از نرخ تامین مالی بالای ۳۵ درصد، با مشکلات زیادی در تولید مواجه شدند و از سوی دیگر ارزش بازاری آن‌ها به‌شدت کاهش یافت.

حال اما عبدالناصر همتی قصد دارد از اهرم کاهش نرخ تامین مالی برای شرکت‌های بورسی به‌دلیل شفافیت بالاتر استفاده کند تا هم به تولید ضربه نخورد و هم مشوقی برای شرکت‌ها جهت پذیره‌نویسی در تابلوهای بورسی تلقی شود.  افزایش سیالیت و نقدپذیری یک پارامتر تاثیر گذار برای انتخاب بازار هدف از سوی فعالان بازارهای مالی است. مساله‌ای که اگرچه نسبت به سنوات گذشته رو به بهبودی است، اما کاهش سودآوری صنایع از ۲۹ درصد به ۱۲ درصد و یا حتی تحدید دامنه نوسان بعد از شهادت ريیس جمهور کشور آن‌هم به مدت یک ماه باز هم نقدشوندگی را مخدوش می‌کند. از طرف دیگر قرار بر این بود که دکتر عشقی هر فصل یک درصد به دامنه نوسان اضافه کند تا منجر به کاهش صف خرید و فروش شود. اتفاقی که تنها یک مرتبه عملی شد ولی بعد از آن اکثر تصمیمات در خلاف افزایش نقدشوندگی به حرکت درآمد.  آخرین بند مورد بررسی ما، به حذف قیمت‌گذاری دستوری آن‌ هم منطبق بر برنامه‌ هفتم توسعه برمی‌گردد. اما سوال این‌جاست با وجود شورا ي‌رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و جلسه سران قوا، حذف قیمت‌گذاری دستوری شدنی است؟ آیا نباید تغییر اساسی در زیرساخت‌ها و سطح نگرش سازمانی ایجاد شود؟ در آخر باید گفت که عبدالناصر همتی تسلط نسبتا خوبی به چالش‌های بازار دارد اما میان سخن و عمل فرسنگ‌ها فاصله وجود داشته و امید است که بعد از پایان ریاست ایشان، این فاصله به صفر رسیده باشد.