برگ جديد از فساد دبش
پس لرزه‌هاي فساد دبش همچنان ادامه دارد. پس از گذشت چند ماه از رونمايي اين فساد بزرگ، برگ جديدي از اين پرونده رو شده است. متهم پرونده چاي دبش در زمان حضور رييس عدليه در حين بازرسي، از واريز ۲ هزار ميليارد تومان از يك صرافي در دوبي به حساب ريالي در تهران مدعي شد يك شركت هواپيمايي به آنها قرض داده است.
فرشته فريادرس|
پس لرزه‌هاي فساد دبش همچنان ادامه دارد. پس از گذشت چند ماه از رونمايي اين فساد بزرگ، برگ جديدي از اين پرونده رو شده است. متهم پرونده چاي دبش در زمان حضور رييس عدليه در حين بازرسي، از واريز ۲ هزار ميليارد تومان از يك صرافي در دوبي به حساب ريالي در تهران مدعي شد يك شركت هواپيمايي به آنها قرض داده است. اين درحالي است كه به گفته بازپرس پرونده، يك شركت هواپيمايي كه نامي از او برده نشده، از گروه شركت‌هاي دبش ۱۰۰ ميليارد تومان چاي براي كترينگش خريده است. در كنار اين خريد، ٢ هزار ميليارد تومان هم از يك صرافي در دوبي ارز خريده و صرافي دوبي به او شماره حساب ريالي در تهران داده و گفته پول را به اين حساب در تهران بزنيد. اما ماجرا فقط به همين جا ختم نمي‌شود، در فقره ديگري، مديران شركت دبش مهرهايي را به يك واحد اداري در شهرري منتقل و در دفتر را قفل كردند. بازپرس پرونده اختلاس چاي دبش در اين باره اظهار كرده: مديران دبش مسووليت بعضي از اين مهرها را نپذيرفته‌اند، اما همه مهرها در يك كارتن در واحدي اداري در شهرري پيدا شدند.
مروري بر پرونده چاي دبش
بر اساس اعلام رسمي سازمان بازرسي كل كشور؛ «در موضوع واردات چاي، كل ارز دريافتي يك شركت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چاي و ماشين آلات) معادل ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار بوده كه از اين مبلغ، حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار از ارز نيمايي تامين شده براي ماشين آلات و مابقي آن براي واردات چاي بود. همچنين در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تامين شده براي واردات چاي حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود. سازمان بازررسي تاكيد داشته است: گروه تجاري مذكور، براي يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌هاي دريافتي خود، رفع تعهد نداشته است.»
خداييان رييس سازمان بازرسي هم در همان بازه زماني درباره بخش واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري گفته بود: « علاوه بر ارز‌هاي تامين شده جهت واردات چاي، بالغ بر يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري تخصيص داده شده كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه مي‌شود و با اتمام مهلت قانوني، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضي شده اضافه خواهد شد.» يكي ديگر از بسترهاي سوءاستفاده چاي دبش اين بود كه چاي سنواتي كه سال‌ها قبل خريداري، مانده و فاسد شده بود را به منظور پرورش گياهان به اصفهان منتقل كرد و بين گلخانه‌ها توزيع كرد، اما اين چاي در آنجا اثر معكوس گذاشت و براي گياهان هم استفاده نكردند. مديران گروه چاي دبش، چاي فاسد شده وارداتي را كه مصرف حيواني هم نداشت به دوبي منتقل كرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چاي خارجي وارد كشور كرد!
جزييات جديد: انتقال مهرها به شهرري
حال اما برگ جديدي از اين فساد رو شده است. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه سركشي‌ها و بازديدهاي ميداني و آسيب‌شناسانه و مساله‌محورخود از مراجع و مراكز قضايي، حدود ۴ ساعت از مجتمع قضايي تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران بازديد كرد و از نزديك در جريان كم‌وكيف رسيدگي به پرونده‌ها در اين واحد قضايي قرار گرفت. در زمان حضور رييس عدليه در اين شعبه، بخشي از پرونده چاي دبش با حضور متهم پرونده در حال بررسي و بازپرسي بود. در جريان حضور قاضي‌القضات در اين شعبه، اسناد بازرگاني و گمركي مكشوفه در بازرسي از دفتر شركت دبش شاملِ پرينت رنگي جهت ساخت اسناد جعلي، مُهرهاي خارجي، مُهرهاي شركت‌هاي ذينفعِ واحدِ دبش و غيره، به رويت رييس قوه قضاييه رسيد. در ادامه، قاضي‌القضات سوالاتي تخصصي و مرتبط با موضوع پرونده چاي دبش را از متهم پرونده پرسيد؛ سوالاتي در باب علل نگهداري و اختفاي مُهرهاي شركت‌هاي خارجي در ساختماني چهارطبقه و علل واريز ريال به حساب اين متهم و ادعاي دريافت ارز از ناحيه واريزكنندگان در ازاي ريال‌هاي واريزي.
فروش 2 هزار ميليارد ارز در دوبي/ پاي يك شركت هواپيمايي در ميان است
بازپرس پرونده چاي دبش در گزارش خود درباره اين پرونده به اژه‌اي رييس قوه قضاييه گفت: يك شركت هواپيمايي از گروه شركت‌هاي دبش ۱۰۰ ميليارد تومان چاي براي كترينگش خريده است. در كنار اين خريد، ٢ هزار ميليارد تومان هم از يك صرافي در دوبي ارز خريده و صرافي دبي به او شماره حساب ريالي در تهران داده و گفته پول را به اين حساب در تهران بزنيد. رييس قوه قضاييه: پس به شما قرض نداده‌اند، از شما ارز خريده‌اند. نكته قابل تأمل آنكه، متهم در ابتدا مدعي بود كه در ازاي دريافت ريال، ارزي به فردي نداده است و ريال‌هاي پرداختي به او صرفاً قرض بوده است و از يك نقطه در خارج از كشور به او پرداخت شده است؛ در اينجا، قاضي‌القضات خطاب به اين متهم گفت كه چطور ممكن است اين مقدار ريال در آن نقطه خارج از كشور وجود داشته باشد كه به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پيشين خود را پس گرفت و اذعان كرد كه ريال‌ها را در داخل كشور دريافت كرده است! در ادامه، بازپرس پرونده به تشريح فرآيند انتقال ريال به حساب متهم از برخي صرافي‌ها در همان نقطه خارج از كشور پرداخت؛ صرافي‌هايي كه وفق مندرجات پرونده، وقتي به فردي ارز مي‌دادند، ارزگيرنده را براي پرداخت مابه‌ازاي ريالي، به متهم پرونده ارجاع مي‌دادند. همچنين بازپرس پرونده از شناسايي و احضار دست‌اندركاران بالغ بر ۱۰۵ شركت واريزكننده ريال به حساب متهم چاي دبش خبر داد كه آنها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشي از ريال پرداختي، بابتِ دريافت ارز بوده است.
توقيف ۱۰۰۰ كانتينر متعلق به چاي دبش
تيرماه سال جاري نيز، مديرعامل سازمان اموال تمليكي به وضعيت پرونده چاي دبش اشاره كرده و گفته بود: ميزان زيادي از اين محموله در منطقه ويژه پيام و هزار كانتينر در بندر شهيد رجايي بوده كه در اختيار سازمان قرار گرفته كه شامل چاي و ماشين‌آلات صنعتي است. براساس توضيحاتي كه او ارايه كرده، كليه اموال متعلق به اين شركت به عنوان متروكه در اختيار اين سازمان قرار گرفته كه كمتر از ۱۰ درصد در حال انهدام و مابقي در دست فروش است با تاكيد بازپرس، سخت‌ترين آزمون‌هاي استاندارد در خصوص اين محموله انجام شد و با مجوزهاي سازمان ملي استاندارد و غذا و دارو صادر كردند كه در سه استان البرز، تهران خوزستان به مزايده رفت.آنچه درباره اين پرونده فساد مشخص است تاكنون عددي به بزرگي 3 ميليارد و 370 ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادي» در ايران سابقه نداشته است. آنگونه كه اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد، ابعاد اين پرونده پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و آنچه هم‌اكنون توسط تيم بازرسي افشا شده، در آينده با ورود نهادهاي امنيتي مبارزه با فساد بيشتر ديده خواهد شد.
