مدير موسسه جهاد استقلال ادعاي تسنيم مبني بر واگذاري زمين به زير قيمت را رد كرد

ماجراي واگذاري زمين در وزارت جهاد

۱۴۰۳/۰۵/۲۷ - ۰۱:۲۹:۴۳
کد خبر: ۳۱۸۹۶۸

تسنيم مدعي شده، برخي مسوولان در نظر داشتند زميني كه به ارزش 2400 ميليارد تومان در اختيار موسسه جهاد استقلال بود را به قيمت 1000 ميليارد تومان، يعني 1400 ميليارد تومان زير قيمت به تعاوني مسكن كاركنان وزارت جهاد كشاورزي واگذار كنند كه با مقاومت مقداد همتي مديرعامل جهاد استقلال مواجه شد.

تسنيم مدعي شده، برخي مسوولان در نظر داشتند زميني كه به ارزش 2400 ميليارد تومان در اختيار موسسه جهاد استقلال بود را به قيمت 1000 ميليارد تومان، يعني 1400 ميليارد تومان زير قيمت به تعاوني مسكن كاركنان وزارت جهاد كشاورزي واگذار كنند كه با مقاومت مقداد همتي مديرعامل جهاد استقلال مواجه شد. اما اين خبر از سوي علي اشرف منصوري مدير جديد موسسه جهاد استقلال تكذيب شد.

 تسنيم در اين باره نوشته: «در اين باره گفت‌وگوهايي ميان برخي مسوولان وزارت جهاد كشاورزي و مديرعامل جهاد استقلال صورت مي‌گيرد و اعلام مي‌شود با توجه به اينكه پروژه مسكن مشاركت بخش خصوصي دارد، در صورتي كه اين ملك هزار و 400 ميليارد تومان زير قيمت عرضه شود 700 ميليارد تومان آن بي‌جهت به جيب بخش خصوصي مي‌رود. درخواست واگذاري زير قيمت اين زمين در دولت سيزدهم نيز وجود داشت اما با مخالفت شهيد رييسي و بعد از وي مخالفت مخبر سرپرست رياست‌جمهوري رو به رو بود اما با تغيير دولت، فشارها بر مديرعامل جهاد استقلال تشديد شد اما مديرعامل مقاومت مي‌كرد». به نوشته اين خبرگزاري، «اين اتفاق در حالي روي داده است كه طبق بخشنامه سرپرست سابق رياست‌جمهوري و پزشكيان رييس‌جمهور جديد كشورمان هرگونه عزل و نصب تا استقرار دولت جديد ممنوع بوده است، حتي خود نيكبخت وزيرجهاد كشاورزي پيشتر در اين ارتباط نامه‌اي به دستگاه‌هاي زيرمجموعه زده و اعلام كرده بود، براي عزل و نصب بايد اجازه نهاد رياست‌جمهوري گرفته شود.» اما علي اشرف منصوري مدير جديد موسسه استقلال درباره اين ادعا توضيح داده: براساس گزارش‌هاي دريافتي از منابع موثق تا اين لحظه هيچ زميني از ناحيه موسسه جهاد استقلال در اختيار تعاوني مسكن قرار نگرفته و هيچ انتفاعي نيز متوجه بخش خصوصي نشده است. او افزود: طبيعي است با توجه به ضعف مالي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي كه اكثرا براي تامين مسكن در مضيقه هستند، در راستاي ماموريت‌هاي دولت محترم و تكاليف قانوني مجلس شوراي اسلامي، هرگونه اقدامي در اين خصوص حتما در چارچوب موازين قانوني و رفع مشكل مسكن كاركنان آنهم بدون انتفاع بخش خصوصي انجام خواهد پذيرفت.