اوراق تبعي، اثر بخش‌ترين ابزار حمايتي از بازار سهام

سيد فرهنگ حسيني، كارشناس بازار سرمايه گفت: در روزهاي اخير، به دنبال نوسانات ايجاد شده در برخي بورس‌هاي معتبر بين‌المللي و مشاهده اثر مداخله بانك‌هاي مركزي بر حمايت مستقيم ازبورس‌ها، در ايران نيز شاهد حضور رييس كل بانك مركزي در جلسه شوراي عالي بورس بوديم. اين امر اتفاقي مهم در حوزه بازار سرمايه محسوب مي‌شود. او به مصوبه شوراي عالي بورس مبني بر تزريق نقدينگي از كانال بانك‌ها براي خريد سهام اشاره كرد و افزود: شوراي عالي بورس با هماهنگي بانك مركزي مصوبات ديگري را مانند وام ۱.۵ ميليارد يورويي، انتشار اوراق ۲ ميليارد يورويي و تضمين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان اوراق شركت‌ها را در دستور كار قرار داده است. حسيني با تاكيد بر اينكه تزريق نقدينگي مي‌تواند به عنوان اثربخش‌ترين و سريع‌ترين ابزار حمايت از بازار سرمايه محسوب شود، گفت: به منظور حمايت از سهامداران خرد، بيمه پرتفوي‌هاي كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان هم مصوب شد، اين تصميم مي‌تواند به كاهش فشار فروش و نيز دغدغه و نگراني‌هاي اين گروه از سهامداران منجر شود. اين كارشناس بازار سرمايه به انتشار ۵ هزار ميليارد تومان اوراق تبعي از طريق صندوق توسعه بازار سرمايه با سود تضميني ۲۹ درصدي اشاره كرد و گفت: به دليل لزوم واگذاري اختيار خريد در همان نرخ، عملا خريدار اين اوراق محدود به صندوق‌هاي با درآمد ثابت شده و اين امر سبب آزاد شدن آن دسته از منابع صندوق توسعه، كه سررسيد آنها نزديك است، براي حمايت از بازار يا تسويه اوراق‌هاي تبعي تامين مالي خواهد شد.

او با اشاره به اقدامات سازمان بورس، براي انتشار اوراق تبعي توسط ۵۲ ناشر بازار سرمايه گفت: اين اقدامي قابل توجه و موثر است، چنان‌كه مشابه آن را قبلا در قالب صندوق‌هاي بازارگرداني براي حمايت از بازار تجربه كرده‌ايم. حسيني علت نوسانات حاكم بر بازار را خارج از اختيار شركت‌ها دانست و گفت: با وجود رشد ۱۰ درصدي ارز نيما و رشد متناسب قيمت فروش شركت‌هاي پتروشيمي و فولادي در بورس كالا اما شاخص بورس در چند ماه اخير حدود ۱۰ درصد ريزش داشت. مدير عامل گروه صنعتي و معدني امير با بيان اينكه در صورت تداوم روند فعلي، پيش‌بيني مي‌شود نرخ ارز نيمايي احتمالا در مهر ماه به محدوده ۵۰ هزار تومان برسد، گفت: قطعي‌ مكرر برق باعث اختلال در بخش توليد شركت‌هاي فولادي شده و انتظار مي‌رود از هفته‌هاي آينده توليد اين شركت‌ها از سر گرفته شود. او به كاهش نرخ بهره اخزا به كمتر از ۳۰ درصد و P/E متوسط بورس به ۵.۸ واحد اشاره كرد و گفت: در مجموع عوامل سياسي و كلان اقتصادي از جمله نرخ بهره در كنار افزايش هزينه‌ نهاده‌هاي توليد، قيمت‌گذاري دستوري محصولات و افزايش ماليات‌ستاني از بخش شفاف اقتصادي، سبب توقف رشد سود شركت‌ها در ۲ سال اخير، جا ماندن آن از تورم و در نتيجه كاهش اقبال سرمايه‌گذاران به بورس و خروج نقدينگي از بازارسهام شده است.