معدن و آینده اقتصاد ایران
بخش معدن کشور ایران به دلیل ساختار زمین‌شناسی آن دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این ثروت خدادادی می‌تواند به مزیت‌های رقابتی در اقتصاد تبدیل شود و با ظرفیت فراوان درخصوص اشتغال‌زایی و خلق ارزش‌افزوده موجب رشد درون‌زای اقتصاد کشور شود.
بخش معدن کشور ایران به دلیل ساختار زمین‌شناسی آن دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این ثروت خدادادی می‌تواند به مزیت‌های رقابتی در اقتصاد تبدیل شود و با ظرفیت فراوان درخصوص اشتغال‌زایی و خلق ارزش‌افزوده موجب رشد درون‌زای اقتصاد کشور شود. ایران به جهت دارا بودن منابع و ذخایر مهم معدنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار خود قطعا یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کل زنجیره بخش معدن در منطقه آسیا محسوب می‌شود که متاسفانه علی‌رغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و تاکنون اراده و اقدامات مناسبی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است. کشور عزیزمان ایران طی ۳ دهه گذشته، در دنیای آکادمیک و تحلیلگری اقتصادی و هم در عرصه سیاست‌گذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانون‌گذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) دچار نوعی سردرگمی بوده است و به همین دلیل نیز هست که متاسفانه تاکنون مردم خوب ما یکی از طولانی‌ترین رکوردهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا در دنیا را تجربه کرده‌اند. تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورهایی مشابه کشور ما بسیار متنوع و فاقد قاعده‌مندی است اما بدیهی است که در حوزه صنعت معدن در ایران، توسعه مناسب تک‌تک حلقه‌ها از حلقه‌های زنجیره ارزش می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردمی در عرصه معدن و پرهیز از خام‌فروشی داشته باشد که از جمله نتایج آن می‌توان شاهد افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره ارزش اشاره کرد. باید پذیرفت امروز «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» سه عامل مردمی‌سازی اقتصاد در ایران هستند و به این نکته توجه کرد که در مردمی‌سازی اقتصاد، نقش و جایگاه دولت؛ صرفا باید هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیلگری باشد چنانچه در پایان سال ۱۴۰۳ با نگاه به پیاده‌سازی منشور حکمرانی مردمی در عرصه اقتصاد و بررسی اقدامات و سیاست‌های انجام گرفته در این راستا به گونه‌ای باشد که (خروجی مشارکت مردمی) مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» خودشان است. امروز حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و کارگران در همه مسائل، حل‌کننده مشکلات است. حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد و این هنر اصلی حاکمیت برای گردآوری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خوشنام در حلقه اقتصادی کشور است. ایجاد مجموعه‌ای پرانگیزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، در سنگر اقتصادی ایران.
