نفس اقتصاد ايران به نفت قطع مي‌شود؟!
اقتصاد ايران به‌طور سنتي به درآمدهاي نفتي وابسته بوده است. اما در سال‌هاي اخير، به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اين منبع درآمدي دچار كاهش چشمگيري شده است كه به گفته كارشناسان اقتصادي بايد اين وابستگي به نفت قطع شود تا اقتصاد با نوسانات و پيش آمدها دچار نقصان نشود. بر همين اساس كاهش درآمدهاي نفتي، توان اقتصادي كشور را براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و زيرساختي كاهش داده است.
اقتصاد ايران به‌طور سنتي به درآمدهاي نفتي وابسته بوده است. اما در سال‌هاي اخير، به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اين منبع درآمدي دچار كاهش چشمگيري شده است كه به گفته كارشناسان اقتصادي بايد اين وابستگي به نفت قطع شود تا اقتصاد با نوسانات و پيش آمدها دچار نقصان نشود. بر همين اساس كاهش درآمدهاي نفتي، توان اقتصادي كشور را براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و زيرساختي كاهش داده است. رشد اقتصادي زمستان 1402، طبق آخرين آمار منتشر‌شده توسط مركز آمار ايران به 5.7درصد رسيده است.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، حدود نيمي از رشد اقتصادي سال 1402 مربوط به بخش نفت بوده كه به‌وضوح وابسته به وضعيت سياست خارجي كشور و تحريم‌هاست. به گزارش «تعادل» در حد فاصل سال‌هاي 85 تا 1402 سهم نفت از توليد ناخالص داخلي حقيقي به صورت ميانگين حدود 20 درصد و از بخش صنايع و معادن حدود 43 درصد بوده است. به دليل سهم بالاي نفت از كيك اقتصاد نسبت به ساير بخش‌هامشاهده مي‌شود در سال‌هايي كه صنعت نفت كشور با شوك منفي يا مثبت مواجه شده كه عموما به دليل تنش‌ها يا گشايش‌هاي سياسي بوده رشد اقتصادي و توليد كشور نيز به‌شدت تحت تاثير قرار گرفته است. بارزترين مثال در اين زمينه رشد اقتصادي سال 95 است كه بالاترين رشد در سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود. در اين سال پس از توافق برجام رشد بخش نفت برابر با 36 درصد بوده كه مي‌توان آن را يكي از دلايل اصلي رشد 14 درصدي اقتصاد كشور عنوان كرد. همچنين در سال‌هاي پس از شروع تحريم‌ها يعني 91 و 97 (خروج امريكا از برجام) بعد از كاهش شديد درآمدهاي ارزي به دليل ممنوعيت‌هاي صادرات نفت، رشد اقتصادي و صنايع كشور با سقوط شديدي مواجه شده‌اند. طي سال‌هاي اخير با اينكه سهم نفت از توليد ناخالص داخلي و صنعت كشور به‌طور كلي كاهشي بوده اما همچنان طلاي سياه نقش بسيار مهمي در رشد اقتصادي ايران ايفا مي‌كند. براين اساس وعده‌هاي سياستمداران كشور مبني بر رشد اقتصادي بدون اتكا به نفت را نمي‌توان چندان جدي گرفت.
شروع تحريم‌هاي سازمان ملل و امريكا و محدوديت‌هاي ايران در زمينه فروش نفت منجر به روند نزولي رشد زيرگروه نفت در سال 91 شد. به دليل اينكه در اين سال سهم نفت از صنعت 44 درصد و از توليد ناخالص داخلي نزديك به 20 درصد بود، ارزش افزوده بخش صنايع و معادن و توليد ناخالص داخلي حقيقي نيز با كاهش روبه‌رو شده است. به‌طوري كه در سال 91 زيرگروه نفت 27.5 درصد كاهش را تجربه كرده و رشد اقتصادي و صنايع و معادن نيز به ترتيب منفي 8.6 درصد و منفي 19 درصد برآورد شده‌اند.
سال 94 پس از مدت طولاني مذاكرات هسته‌اي، توافق برجام امضا شد. اين امر موجب شد تا در سال 95 نرخ رشد صنعت نفت ايران به 36 درصد برسد كه در بيش از يك دهه اخير بالاترين است. همين مورد منجر به ركورد نرخ رشد اقتصادي و صنايع و معادن كشور شد. نرخ رشد اقتصادي و صنايع و معادن در اين سال به ترتيب برابر با 14 درصد و 25 درصد بوده است. به بيان دقيق‌تر مي‌توان سهم بالاي نفت از صنعت و كيك اقتصاد را عامل اين رونق تلقي كرد.
خروج ناگهاني ترامپ از برجام در سال 97 و ايجاد محدويت‌هاي شديد بر صادرات نفتي كشور باعث شد تا در سال 98 رشد بخش نفت با بيشترين سقوط از سال 86 مواجه شود. در اين سال نرخ رشد بخش نفت كاهش حدود 35 درصدي را تجربه كرد. به دليل وابستگي بالاي اقتصاد و صنايع و معادن كشور به نفت، رشد اقتصادي در اين سال منفي 4.6 درصد و رشد صنايع نيز منفي 16 درصد برآورد شده است. همچنين به علت اينكه سهم نفت از توليد و صنايع كشور در چند سال گذشته نزولي بوده اين امر موجب شده تا كاهش نرخ رشد اقتصادي و صنعت به اندازه سال 91 نشود. وضعيت رشد بخش نفت و رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير بهبود پيدا كرده كه يكي از دلايل آن مي‌تواند رياست‌جمهوري بايدن و تسهيل شرايط فروش نفت باشد. سال 99 كه همزمان با آغاز به كار دولت بايدن بوده رشد اقتصادي از منفي 4.6 درصد در سال 98 به 3.3 درصد و رشد صنعت نيز از منفي 16 درصد به حدود 2 درصد رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دقيقا همزمان با ورود بايدن به كاخ سفيد، رشد اقتصادي بخش نفت و گاز در زمستان 99 به بالاتر از 31 درصد رسيد. اين در حالي است كه رشد نفت در زمستان سال 98 حدود منفي 28 درصد بوده است.
با پيروزي مسعود پزشكيان در انتخابات رياست‌جمهوري، بزودي دولت چهاردهم كار خود را آغاز خواهد كرد. دولت بعد كار سختي در مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي و سياسي در سال‌هاي آينده خواهد داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه در سال‌هاي اخير، شاخص‌هاي مربوط به رشد اقتصادي، رشد نقدينگي و تورم روندي نسبتا رو به بهبود را تجربه كرده‌اند، با‌اين‌حال همچنان وضعيت اين متغيرها چندان مطلوب نيست و بخش عمده تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي مربوط به بهبود وضعيت صادرات نفتي بوده است. همچنين ريسك‌هاي سياسي متعددي اين موضوع را تهديد مي‌كنند. ايران در آستانه تشكيل دولت چهاردهم با چالش‌هاي اقتصادي پيچيده و جدي مواجه است.
وضعيت كنوني اقتصاد كشور تحت‌تاثير عوامل مختلفي قرار دارد كه به‌ويژه شامل تورم بالا، رشد نقدينگي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، كسري بودجه زياد، مشكلات نظام بانكي، و عدم شفافيت در سياست‌هاي اقتصادي مي‌شود. اين گزارش به تحليل دقيق اين مسائل و پيشنهاد راهكارهايي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور مي‌پردازد. تحريم‌هاي اقتصادي و مالي، به‌ويژه تحريم‌هاي نفتي، دسترسي ايران به بازارهاي جهاني را محدود كرده و به كاهش صادرات و درآمدهاي ارزي كشور منجر شده‌اند. اين تحريم‌ها تاثيرات منفي بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ازجمله توليد، خدمات و سرمايه‌گذاري داشته‌اند. در همين زمينه، مهدي اسلامي، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار داشت: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي يكي از مهم‌ترين اهداف اقتصادي براي كشورهاي نفتخيز، از جمله ايران، محسوب مي‌شود. دولت چهاردهم مي‌تواند با اتخاذ راهكارهايي به اين هدف دست يابد. وي عنوان كرد: افزايش توليد و صادرات در بخش‌هايي مانند كشاورزي، صنايع دستي، گردشگري، فناوري اطلاعات و صنايع پيشرفته مي‌تواند درآمدهاي جديدي براي كشور ايجاد كند. وي با بيان اينكه كاهش پيچيدگي‌هاي قانوني و مقرراتي كه بر فعاليت‌هاي اقتصادي سايه افكنده است، گفت: تشويق به سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي، بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در بخش‌هايي كه ارزش افزوده بالاتري نسبت به صادرات نفت خام دارند. به گفته وي كاهش وابستگي به نفت از طريق توسعه منابع انرژي پاك مانند خورشيدي، بادي و هيدروژني امكان‌پذير خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: دولت چهاردهم مي‌تواند به‌تدريج از وابستگي به درآمدهاي نفتي كاسته و به يك اقتصاد مقاوم‌تر و پايدارتر دست يابد.
