نگاه بي‌برنامه به بازارها
با توجه به شرايط تورمي سال‌هاي اخير در كشور، يكي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران، همواره كسب حداكثر بازدهي و پوشش زيان حاصل از كاهش ارزش پول است و از اين رو اقدام به سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي مختلف مي‌كنند.
با توجه به شرايط تورمي سال‌هاي اخير در كشور، يكي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران، همواره كسب حداكثر بازدهي و پوشش زيان حاصل از كاهش ارزش پول است و از اين رو اقدام به سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي مختلف مي‌كنند.
بازارهايي همچون بازار بورس اوراق بهادار، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، سپرده‌هاي بانكي، طلا و ارز، و حتي بازارهاي مسكن و خودرو كه طي سال‌هاي اخير بازار جذابي براي سرمايه‌گذاران بوده است. اما شايد بتوان گفت اصلي‌ترين بازار جهت جذب سرمايه سرمايه‌گذاران در تمام دنيا كه مي‌تواند موتور محرك رشد اقتصادي هر كشوري باشد، بازار بورس اوراق بهادار است و اهميت اين بازار در اقتصاد، ثابت شده است. با نگاهي به مولفه ارزش معاملات ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ به وضوح مي‌توان كاهش چشمگير در اين مولفه را تشخيص داد.
مجموع ارزش معاملات ماهانه در خردادماه ۱۴۰۳ كمتر از ۲۰۰ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به ابتداي سال ۱۴۰۲ ريزش حدود ۸۸ درصدي معادل ۱۸۷۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۸۷ همت) را نشان مي‌دهد. به عقيده بسياري از كارشناسان، كاهش ارزش معاملات در نتيجه خروج پول از بازار مي‌باشد. اما كاهش شاخص بورس و كاهش قيمت سهام شركت‌ها نيز در كاهش ارزش معاملات تاثيرگذار بوده است. شاخص كل هم‌وزن بورس اوراق بهادار تهران در مدت مشابه افت حدود ۱۰ درصدي را داشته است لذا مي‌توان گفت ۱۰ درصد از كاهش ارزش معاملات به علت كاهش قيمت سهم‌ها بوده است. پس ميزان خروج پول واقعي از بازار در بازه ۱۵ماهه مورد بررسي حدود ۱۶۸۰ هزار ميليارد ريال معادل ۱۶۸ همت بوده است.
اما سوال اصلي اينجاست كه اين ميزان نقدينگي وارد كدام بازار موازي شده است؟ بررسي‌هاي انجام شده با استفاده از داده‌ها و آمارهاي ثبت شده نشان مي‌دهد بخشي از اين پول وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت شده است. طي بازه ۱۵ ماهه مورد بررسي حدود ۳۴۴ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۴ همت) نقدينگي وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت شده است. اين صندوق‌ها از نوع صندوق‌هاي صدور و ابطالي مي‌باشند و شامل صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETF) نمي‌باشد زيرا اگر هدف سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي ETF باشد در بازار بورس قابل معامله مي‌باشد و نقدينگي از بازار خارج نمي‌شود.
اين افزايش تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري فقط مختص صندوق‌هاي درآمد ثابت بوده است. زيرا با توجه به عملكرد نه چندان جذاب بازار بورس تهران، شاهد خروج پول از صندوق‌هاي سهامي، اهرمي، مختلط و ... بوده‌ايم كه معادل ۴۵ هزار ميليارد ريال است.
بخش ديگري از نقدينگي سرگردان نيز وارد سپرده‌هاي بانكي (غير از حساب‌هاي ديداري) شده است. سپرده‌هاي بانكي طي بازه ۱۵ ماهه مورد بررسي رشد حدود ۳۲ درصدي معادل ۱۵۴۸۷ هزار ميليارد ريال داشته است كه عمده اين افزايش به علت افزايش ۳۰ درصدي حجم پولي طي ۱۵ ماه بوده است. لذا با توجه به رشد ۳۰درصدي حجم پولي، سپرده‌هاي بانكي نيز مي‌توانست رشد ۳۰درصدي داشته باشد اما مابه‌التفاوت ۲ درصدي افزايش يافته در سپرده‌هاي بانكي كه معادل ۱۱۶۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۱۶ همت) مي‌باشد مي‌تواند ناشي از ورود پول‌هاي سرگردان به اين بازار بانكي باشد. البته ناگفته نماند بخشي از پول‌هاي سرگردان خارج شده از بورس كه وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت شده است مطابق با قوانين وضع شده براي اين صندوق‌ها، بايد در سپرده‌هاي بانكي ذخيره شود. يعني همواره صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نيمي از مبالغ سرمايه‌گذاري شده (۵۰ درصد ارزش دارايي‌ها) را در سپرده‌هاي بانكي ذخيره‌سازي يا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. پس مي‌توان گفت مبلغ خالص وارد شده به سپرده‌هاي بانكي حدود ۱۰۰۰ ميليارد ريال (۱۰۰ همت) است.
با نگاهي به بازار مسكن متوجه مي‌شويم تعداد معاملات مسكن طي دوره مورد بررسي ثابت بوده و تغييري نكرده و لذا مي‌توان گفت نقدينگي زيادي وارد اين بازار نشده است.از مجموع نقدينگي خارج شده از بورس حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۰ همت) باقي مي‌ماند كه طبعا مي‌تواند وارد بازار طلا و دلار و خودرو و ساير بازارهاي ديگر شده باشد. كه با توجه به اينكه آمار رسمي از مبادلات اين بازارها وجود ندارد نمي‌توان بررسي دقيق‌تري انجام داد.
حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه براي صداي بورس نوشت كه بازار سرمايه از سال ۱۳۹۹ به دنبال فراخوان دولت كه مقارن با دوره كرونا بود باعث به وجود آمدن رشد بي‌منطق و بدون پشتوانه‌اي شد و با وجود هشدارهايي كه توسط خيلي از كارشناسان در آن زمان داده شد جريان نقدينگي مديريت نشده باعث ايجاد حباب در بازار سرمايه شد و هيچ نوع راهكار منطقي و كارشناسي و مديريت شده‌اي براي بهبود شرايط ارايه نشد و اين موضوع باعث تخليه حباب در مردادماه ۱۳۹۹ و تبديل به فاجعه‌اي جبران‌ناپذير شد همچنين اين دوره مصادف بود با انواع رويدادهاي سياسي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي غلط بنابراين صرفا تخليه حباب به دنبال يك دوره تشكيل حباب نبوده و تغييرات گسترده‌تري در دولت سيزدهم به خصوص حوزه اقتصاد ايجاد شد.
دست درازي كردن به حقوق سرمايه‌گذاران در قالب‌هاي مختلف ازجمله قيمت‌گذاري دستوري، تعيين نرخ خوراك و سوخت صنايع، سركوب نرخ دلار نيمايي و نهايتا كاهش مشوق‌هاي صادراتي، تأمين كسري بودجه از محل غيرمعمول و تورم‌زا، تغييرات در نرخ سود بانكي و همچنين تغييراتي كه در بازارهاي موازي ايجاد شد، همگي دست به دست هم داد و منجر به خروج پول از بازار سرمايه و هدايت آن به سمت بازارهاي دلالي و موازي شد.
بنابراين بازار سرمايه به دليل اين اتفاقات نتوانست بازدهي كسب كند و به‌طور قابل ملاحظه‌اي هم از تورم جا ماند اكثر سرمايه‌گذاران متضرر شدند و اين آسيب‌ها همچنان ادامه دارد. پودر شدن بيش از ۱۰۰ميليارد دلار ارزش بازار يك ضايعه بسيار بزرگ براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. به جاي اينكه متناسب با رشد GDP يا توليد ناخالصي داخلي رشد ارزش بازار را تجربه كنيم متاسفانه شاهد كاهش رشد ارزش بازار و به صورت مداوم و فرسايشي بوديم. در اين مدت بازار سرمايه علاوه بر اينكه ارزش خود را از دست داد و خسارت بسيار سنگيني متحمل شد، اعتماد عمومي هم بسيار كاهش پيدا كرد يا بهتراست بگوييم از بين رفت به دليل اينكه در تمام سياست‌گذاري‌ها از جمله سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، كمترين توجهي به آثار اين سياست‌گذاري‌ها و تبعات آن در بازار سرمايه ديده نشد و همين امر باعث از بين رفتن اعتماد عمومي شد.
از آنجا كه بازار سرمايه از سوي سياست‌گذاران كم ارزش تلقي مي‌شود، مردم نيز نسبت به آينده اين بازار نااميد شده‌اند و همين امر باعث خروج نقدينگي و افزايش فشار فروش و در نتيجه كاهش تقاضا و خسارت سرمايه‌گذاران شده است.
البته اين اتفاق خيلي غير طبيعي نبود، بازاري كه هميشه مورد تظلم و دست درازي دولت‌ها به خصوص دولت سيزدهم قرار گرفت و هيچ نگاه درستي به نقش و جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ايجاد نشد و به رغم همه وعده‌هاي داده شده در اين دولت، همچنان شاهد بي‌مهري‌ها نسبت به ارزش‌گذاري بازار سرمايه بوديم. اين اوضاع اقتصادي ناشي از تصميمات و سياست‌هاي غلط و بدون برنامه‌اي بود كه در دولت‌ها به خصوص دولت سيزدهم اتفاق افتاد، بنابراين اگر قرار باشد تغييري اتفاق بيفتد، بايد نگاه دولت به اقتصاد از حالت بدون برنامه و بي‌هدف خارج شود تا تاثير سياست‌گذاري‌هايي كه غالبا نگاه علمي دارند و كارشناسي شده هستند به صورت زنجيره وار در تمام حوزه‌ها بررسي و ارزيابي شود.
با غالب شدن اين نگاه در دولت آقاي پزشكيان و تيم اقتصادي وي، اين نگاه حاكم خواهد شد اما اجراي اين برنامه قطعا به زمان احتياج دارد، و بايد فرصت لازم را در اختيار دولت قرار گيرد تا برنامه به مرحله اجرايي برسد.
