ورود سازمان بازرسي به ماجراي وام خودرو

بازرس كل امور بانك‌ها و بيمه سازمان بازرسي كل كشور، طي نامه‌اي به شبكه بانكي به موضوع اعطاي وام پيش ثبت نام خودرو ورود كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، همزمان با آغاز طرح ايران‌خودرو براي ثبت‌نام فروش خودرو، برخي بانك‌ها به منظور جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وكالتي، پرداخت وام ۸۰ تا ۱۳۰ ميليون توماني براي خريد خودرو را تبليغ مي‌كنند.
در پي اين اقدام جعفر حسيني بازرس كل امور بانك‌ها و بيمه سازمان بازرسي كل كشور طي نامه‌اي به شبكه بانكي نسبت به عواقب اين اقدام بانك‌ها هشدار داد و بر اولويت پرداخت تسهيلات تكليفي تاكيد كرد.
در بخشي از اين نامه كه به مديران عامل همه بانك‌ها ارسال شده، آمده است: از شرايط شركت در طرح اخير ايران خودرو، وكالتي نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۲۳۰ ميليون تومان نزد بانك‌هاي منتخب به منظور تشخيص متقاضيان واقعي است كه در اين راستا برخي از بانك‌ها به منظور تشويق متقاضيان و جذب منابع، اقدام به اعطاي تسهيلات به منظور تأمين بخشي از مبلغ مذكور نموده‌اند.
بازرس كل امور بانك‌ها و بيمه سازمان بازرسي در ادامه بررسي‌هاي اين نهاد نظارتي پيرامون موضوع فوق را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرده است: ضرورت دارد بانك‌ها از انجام اقدامات خارج از چارچوب حساب وكالتي امتناع نموده و پرداخت تسهيلات با رعايت كامل ضوابط و مقررات بانكي انجام پذيرد.
وي با يادآوري و تاكيد بر بخشنامه بانك مركزي تصريح كرده است: طي بخشنامه مورخ 27/۰۵/۱۴۰۳ بانك مركزي، با توجه به محدوديت منابع مالي در اختيار و كثرت تقاضاي تسهيلات بانكي اولويت در پرداخت تسهيلات بانكي با محوريت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و تسهيلات موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني، جمعيت قانون جهش توليد مسكن و … است و هرگونه اعطاي تسهيلات بدون در نظر گرفتن اولويت‌هاي ياد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذيرش نيست. بازرس كل بانك و بيمه سازمان بازرسي با اشاره به بررسي عملكرد بانك يا موسسه اعتباري در پرداخت تسهيلات تكليفي از سوي اين نهاد نظارتي، خاطرنشان كرده است: چنانچه نتايج حاصله حاكي از عملكرد نامطلوب توأم با اعطاي تسهيلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطي و نظارتي مقتضي عليه آن بانك يا موسسه اعتباري و اعضاي هيئت مديره ذي ربط معمول خواهد شد. حسيني خطاب به شبكه بانكي تاكيد كرده است: ضمن رعايت موارد فوق اقدامات اصلاحي لازم در اين رابطه انجام و به اين سازمان منعكس گردد.