تمركزدولت بر كنترل تورم

طبق برنامه‌ريزي ثابت مركز آمار در سال‌هاي گذشته، احتمالا نرخ تورم مرداد ماه بايد در پايان هفته جاري منتشر شود، آماري كه آخرين تورم دريافتي از دولت سيزدهم به شمار آمده و از شهريور ماه و همزمان با آغاز به كار رسمي كابينه دولت سيزدهم، نرخ‌ها براي كارنامه دولت جديد محاسبه خواهند شد. با اين وجود اما به نظر مي‌رسد كه با توجه به اينكه تورم در سال‌هاي گذشته، به بيماري مزمن اقتصاد ايران تبديل شده، احتمالا دولت جديد نيز به زماني نسبتا طولاني تا نزديك شدن به راه‌حلي براي كاهش آن نياز خواهد داشت.

با وجود آنكه كاهش تورم به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت سيزدهم مطرح شده و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي در اين دولت برنامه‌هاي جدي براي كاهش آن صحبت كردند، مقايسه آمارها از ابتداي اين دولت امروز نشان مي‌دهد كه نرخ نهايي تورم در نهايت چندان پايين نيامده و هرگز به زير 30 درصد نرسيده است. اين در حالي است كه در همين دولت ركوردهاي تورمي جديدي در حوزه تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ثبت شد كه تا پيش از اين در اقتصاد ايران مشابه آن پيدا نمي‌شد. در حال حاضر رييس‌جمهور عبدالناصر همتي را به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد به مجلس معرفي كرده و بررسي آنچه در جلسه راي اعتماد به او گذشت نشان مي‌دهد همتي شانس بالايي براي آغاز به كار به عنوان وزير جديد دارد. او كه سابقه رياست بانك مركزي در دولت دوم روحاني را داشته، احتمالا در هماهنگي با علي طيب‌نيا فعاليت خواهد كرد كه وزير اقتصاد دولت اول روحاني بود و توانست تورم را پس از مدتي طولاني در اقتصاد ايران تك‌رقمي كند. در بانك مركزي نيز هنوز تحولي رخ نداده و به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهور پس از مشخص شدن وزير اقتصاد، نسبت به تغيير يا حتي تثبيت مديريت اين بانك اقدام خواهد كرد.

با اين وجود شرايط كشور در ماه‌هاي گذشته بسيار خاص بوده است. از سويي آغاز به كار دولت جديد تقريبا با آغاز مجلس جديد همزمان شده و از سوي ديگر برنامه هفتم توسعه نيز تصويب شده و در ابتداي دولت جديد در اختيار تيم پزشكيان قرار گرفته است. از اين رو احتمالا ارزيابي عملكرد دو قوه و ميزان اجرايي شدن برنامه هفتم توسعه به شكل همزمان قابل ارزيابي خواهد بود، به همين دليل در نشست روز گذشته كه با حضور كارشناسان پولي و بانكي برگزار شد، اين موضوعات در كنار يك ديگر مطرح شده و از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفتند. نشست حكمراني اقتصادي با حضور كوروش پرويزيان - سرپرست پژوهشكده پولي و بانكي، محمد شيريجيان - معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي، ناصر خياباني - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي - تيمور رحماني - عضو هيات علمي دانشگاه تهران و پيمان قرباني قائم مقام مديرعامل موسسه اعتباري ملل و با موضوع ريشه‌هاي اصلي تورم در اقتصاد ايران و نقش و جايگاه سياستگذاري پولي و مالي در كنترل تورم از سوي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي برگزار شد.

پرويزيان در ابتداي اين نشست به رشد نقدينگي ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد هدف‌گذاري شده در برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف و سنجه‌هاي اصلاح نظام بانكي پيش بيني شده تا بتواند به رشد نقدينگي ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد مورد نظر در برنامه هفتم رسيد. در ادامه اين نشست رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران به رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه هفتم اشاره كرد و گفت: با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي، نبايد به هدفگذاري رشد 8 درصدي در برنامه‌ هفتم اصرار داشته باشيم. امروز بايد اولويت كشور در بخش اقتصادي كنترل تورم باشد. با اين حال، هيچگاه پيشنهاد نمي‌شود كه دولت‌ها به سرعت براي كاهش تورم به نرخ‌هاي پايين تلاش كنند، بلكه منظور رساندن نرخ تورم به محدوده‌اي متعادل و نزديك به ۱۴ يا ۱۵ درصد است كه قابل تحمل باشد. وي افزود: بي شك، بدون كنترل و مهار تورم، رشد اقتصادي 8 درصدي محقق نمي‌شود و از آنجا كه اقتصاد ايران به‌شدت منابع محور است و درآمدهاي نفتي نقش مهمي در رشد اقتصادي كشور دارد، اگر بخواهيم رشد 4 يا 5 درصدي را به 8 برسانيم، در كوتاه‌مدت دور از انتظار است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: اينكه هدف‌گذاري برنامه‌ها را به عنوان يك هدف نهايي بلندمدت در نظر بگيريم، مشكلي ندارد اما بايد تمركز بر كنترل تورم باشد؛ چرا كه بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي جامعه، ناشي از تورم است. رحماني اظهار كرد: در سال ۱۴۰۱ تصور مي‌شد كه ايران در حال مواجهه با تورم شديد و ناپايداري اقتصادي است، اما اقدامات بانك مركزي اثرگذار بود و مانند يك ترمز براي تورم عمل كرد.در ادامه قرباني، قائم مقام مديرعامل موسسه اعتباري ملل به ريشه‌هاي تورم اشاره داشت و گفت: در كشور ما تورم ناشي از عدم توازن‌ها و تقارن‌ها است و تا زماني كه پايداري لازم ميان منايع و مصارف بودجه در كشور شكل نگيرد، روابط خارجي و مشكلات آن برطرف نشود و نوسانات نرخ ارز جهشي نباشد، ما همچنان شاهد تداوم روند تورمي در اقتصاد كشور هستيم. وي افزود: اساسا در فضاي تورمي، سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي شكل نمي‌گيرد، بنابراين در مرحله اول بايد كاهش تورم در دستور كار قرار بگيرد تا بتوانيم شاهد فضاي رشد اقتصادي باشيم. قائم مقام مديرعامل موسسه اعتباري ملل در ادامه خاطرنشان كرد: در كشور ما موضوع انتظارات تورمي يكي از مهم‌ترين مباحث در حوزه تورم است. علاوه بر آن سيستم خرده فروشي بازار و مساله قيمت‌گذاري در كشور يكي از عواملي است كه باعث تداوم روند تورم در كشور مي‌شود. براي نمونه در كشورهاي ديگر سيستم خرده فروشي بازار به شكل كمتري وجود دارد و شبكه فروش از طريق فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي خدمات فروش را ارائه مي‌دهد كه متعاقب آن دولت مي‌تواند در بحث قيمت گذاري بر كالاهاي اساسي براي كاهش فشار بر جامعه كنترل و نظارت بهتري داشته باشد، اما در كشور ماه تعداد خرده فروشان در مقياس بسيار بالاتري نسبت به فروشگاه‌هاي بزرگ هستند كه اين مساله موضوع نظارت بر قيمت‌ها را براي كاهش فشار بر مردم براي دولت دشوار مي‌كند كه اين خود يكي از عوامل نوسانات قيمت است.

در ادامه اين نشست تخصصي، خياباني؛ استاد اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، بحران‌هاي سياسي را يكي از عوامل اصلي نوسانات تورمي در كشور دانست و گفت: بي شك، بحران‌هاي سياسي مستقيما اثر خود را بر بازار ارز مي‌گذارد و نوسانات بازار ارز باعث عدم اطمينان در سرمايه‌گذاري و خروج سرمايه يا به اصطلاحي پرواز سرمايه مي‌شود و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وي در ادامهبه به دو فاكتور مهم تورمي يعني عدم تعادل بازار ارز و سياست پولي اشاره كرد و گفت: تورم در ايران به عدم تعادل بازار ارز و سياست‌هاي پولي بازمي‌گردد و يكي از مجراهاي كليدي كنترل تورم از كانال بازار و به صورت اعتباري انجام مي‌شود. بايد كانال‌هاي اعتباري منجر به توليد شوند و اين سياست بدون توجه به كاهش عدم تعادل بازار پول باعث تورم شده است.

همچنين محمد شيريجيان ،معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي در اين نشست به موضوع كاركرد بانك مركزي و نقش آن در كنترل تورم اشاره كرد و گفت: در همه كشورهاي جهان، دو كاركرد ثبات مالي و ثبات پولي، از كاركردهاي اصلي بانك مركزي است كه در كنار آن موضوع كنترل انتظارات تورمي نيز از مباحثي است كه در موضوع تورم نقش مهمي ايفا مي‌كند. وي افزود: علاوه بر اين، در كشور ما در كنار سه كاركرد ذكر شده، مجموعه‌اي از عوامل بيروني نيز كه منبعث از ناترازي اقتصاد كشور است به وظايف بانك مركزي اضافه شده كه بر كاركردهاي اصلي سياست‌گذار پولي و اثربخشي سياست‌هاي آن اثرگذار بوده و آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

معاون بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ثبات مالي به اثربخشي سياست‌هاي پولي كمك مي‌كند، اظهار كرد: وقتي نهادهاي مالي به نحو موثرتري بتوانند به فعاليت‌هاي مولد و نهادهاي اقتصادي كمك كنند، ثبات اقتصادي بهتر محقق مي‌شود و در كنار آن بانك مركزي در تحقق ثبات پولي موفق‌تر است. شيريجيان خاطرنشان كرد: متوسط رشد نقدينگي كشور در بازه زماني ۶۲ ساله ۲۵.۷ درصد بود كه با اقدامات بانك مركزي و در سال گذشته، به نرخ ۲۴.۳ درصد و پايين‌تر از متوسط ۶ دهه گذشته رسيد كه نشان از مديريت سياست ثبات پولي بانك مركزي دارد. وي خاطر افزود: هدايت منابع اعتباري به سمت بخش‌هاي مولد و اولويت‌دار اقتصاد كشور كمك مي‌كند تا در كنار كنترل رشد نقدينگي از آسيب به اقتصاد كشور جلوگيري شود و اثربخشي سياست‌هاي بانك مركزي، بيشتر شود. بر اين اساس، براي تامين مالي بهتر فعاليت‌هاي اقتصادي در سال گذشته از ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي از جمله اوراق گام، برات الكترونيك، فكتورينگ و ساير ابزارها استفاده شد.
معاون بانك مركزي به ميزان سهم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بالاي ۶۲ درصد تسهيلات پرداختي كل بخش‌ها به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داده شده و اين آمار در تسهيلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنين ابزار گواهي سپرده خاص طراحي شد تا از آن بتوانيم براي تامين مالي پروژه‌هاي ايجادي و توسعه‌اي استفاده كنيم تا منابع به سمت اين فعاليت‌ها هدايت شود و قانون جديد بانك مركزي ابزارها و اختيارات خوبي در اختيار سياستگذار پولي مي‌گذارد تا بهتر بتواند سياست‌هاي خود را اجرايي كند.
شيريجيان ادامه داد: مساله فشار هزينه در تورم كشور بسيار اثرگذار است. يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر فشار هزينه نرخ ارز است. بر اساس برآوردهاي انجام شده، نرخ تورم توليدكننده و نرخ ارز مركز مبادله در اقتصاد كشور همبستگي ۸۰ درصدي دارند و واردات نسبت به نرخ ارز كشش‌پذيري پاييني دارد و از طرفي صادرات كشور نيز كشش‌پذيري پاييني نسبت به نرخ ارز دارد. وي افزود: بنابراين سياست پولي مناسب در اين شرايط اين است كه نرخ ارز به صورت مديريت شده تعديل شود، و زماني كه روند تعديل به صورت تدريجي باشد، شوك اقتصادي به بازار و اقتصاد كشور وارد نمي‌شود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه اميدوارهايي نسبت به آينده اقتصاد ايران به وجود آمده و بايد ديد كه مجلس و دولت در آغاز به كارشان چه همراهي را ايجاد خواهند كرد تا رسيدن به اين اهداف پس از سال‌هاي طولاني از انتظار امكان پذير باشد.