بورس اولويت دولت سيزدهم بود!

سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و امور دارايي در گفت‌وگويي مفصل با اشاره به تلاش دولت براي پيش‌بيني پذير كردن وضعيت بازار سهام و همچنين چالش‌هاي مختلفي كه بازار سهام در طول 3 سال دوره تصدي او در وزارت اقتصاد تجربه كرد، نكاتي را مطرح كرد. مشروح اين گفت‌وگو با تسنيم به شرح زير است: 
اكنون مي‌خواهيم به يكي از بخش‌هاي چالش‌برانگيز و پُردغدغه مردم بپردازيم. چرا بورس در اين سه سال نتوانست جايگاه خود را پيدا كند؟ نمي‌گويم كه اصلا سودآوري نداشته است؛ قطعا برخي سهام‌هاي خوب وضعيت بهتري داشتند، اما روند كلي بازار سرمايه به آن حد مطلوب نرسيده است.  دليل اين   وضعيت  چيست؟
خاندوزي: آنچه به وزارت اقتصاد و دارايي، به عنوان رييس شوراي عالي بورس و وزير اقتصاد مرتبط است، ساختارهايي هستند كه زيرنظر سازمان بورس بايد كارآمد، شفاف، ضدانحصار و با نظارتي دقيق عمل كنند؛ بدون اينكه سوگيري خاصي داشته باشند. به عنوان مثال، فرض كنيد تعداد زيادي از شركت‌هاي اقتصادي قصد داشتند وارد بورس شوند، اما در پشت ديوار انحصارات متوقف شده بودند. اكنون تعداد نهادهاي بورسي از 700 به بيش از 1000 نهاد رسيده است. همچنين، شفافيت و اينكه نگاه دولت به بازار سرمايه صرفا براي تأمين منابع مالي نباشد، از  اهميت بالايي  برخوردار  است.
در سال 1399 كه آخرين سال دولت دوازدهم بود، يك سوم كل منابع مالي دولت از محل فروش اوراق و از طريق اوراق مالي اسلامي تأمين مي‌شد، در حالي كه اين سهم در سال 1402 به 16 درصد كاهش يافته است. امسال، با توجه به قانون، اين ميزان به 10 درصد خواهد رسيد كه يكي از پايين‌ترين ركوردهاي وابستگي دولت به استقراض و انتشار اوراق در بورس يا خريداري توسط نهادهاي بانكي است.

  دولت براي برگرداندن اعتماد بورس چه كرد؟
خاندوزي: در اينكه بورس بايد شفاف، منضبط و فاقد انحصار و تحت نظارت باشد، هيچ ترديدي نيست. اما از منظر ديگري، بورس به عنوان دماسنج اقتصاد ايران شناخته مي‌شود. اين عبارت به معناي آن است كه هر تحولي كه در عرصه اقتصادي كشور رخ بدهد، در بورس به شكلي نمايان خواهد شد. به عبارت ديگر، هر تصميمي كه درباره سودآوري صنايع بورسي، ريسك‌ها و مخاطرات اقتصادي كشور اتخاذ شود، خود را در اين دماسنج كلي اقتصاد نشان خواهد  داد.
تصميم‌گيرندگان در زمينه سودآوري صنايع مختلف، از جمله پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، و خودروسازي‌ها، نقش مهمي در تعيين وضعيت بورس دارند. تغييرات در هزينه‌هاي آب، برق، و گاز براي صنايع، همچنين تغييرات در نرخ سود بانكي، همگي مي‌توانند تأثيرات قابل توجهي بر بورس بگذارند. در حقيقت، اين تصميمات اقتصادي، اعم از ملي و بين‌المللي، به‌طور مستقيم بر وضعيت بازار سرمايه تأثير مي‌گذارند و در نهايت در دماسنج اقتصاد ايران منعكس مي‌شوند.
در اين سه سال از دولت شهيد رييسي، تلاش وزارت اقتصاد بر اين بود كه با كاهش ماليات‌ها و ايجاد شرايط پيش‌بيني‌پذير، اعتماد و اطمينان نسبت به چشم‌انداز سودآوري را تقويت كند. براي مثال، با كاهش نرخ ماليات بر سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي به 18 درصد به‌جاي 25 درصد، دولت اميدوار بود تا رونق بورس را افزايش بدهد و صنايع بورسي را تقويت كند. اين سياست‌ها به‌ويژه در شرايطي كه دولت به منابع مالي نياز نداشت، براي تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و بهبود وضعيت بورس، طراحي شده بود. وزارت اقتصاد تلاش كرد تا با اتخاذ اين تصميمات، به‌جاي تمركز بر منفعت‌هاي مالياتي كوتاه‌مدت، به نفع رشد پايدار بورس و اقتصاد كشور عمل  كند.
اكنون اگر بخواهيم بيشتر به مساله بورس بپردازيم، بايد اشاره كنيم كه برخي تصميمات كه توسط ساير  وزرا گرفته مي‌شد طبيعتا مي‌توانست داراي آثار منفي بر بازار سرمايه باشد. آيا وقتي كه شما درباره وضعيت شاخص بورس به وزير صمت، معاون اول، يا رييس سازمان برنامه و بودجه توضيح مي‌داديد و به آنها گوشزد مي‌كرديد كه به عنوان مثال تغييرات نرخ‌ها چگونه مي‌تواند شاخص بورس را تحت تأثير قرار دهد، آنها متوجه نمي‌شدند يا اين مسائل را جدي  نمي‌گرفتند؟ 
خاندوزي: بايد توجه داشت كه عنوان «وزير اقتصاد» به سه معنا تفسير مي‌شود: نخست، وزير اقتصاد به عنوان بخشي از تصميم‌گيري‌هاي دولتي است، كسي كه در تيم اقتصادي دولت تصميمات هماهنگ مي‌گيرد. دوم، وزير اقتصاد به عنوان كسي كه با اقتصاد خانواده‌ها سروكار دارد؛ مسووليتي كه شامل تنظيم قيمت‌ها و مديريت هزينه‌هاي زندگي مردم است. سوم، وزير اقتصاد به عنوان مسوول وزارت امور اقتصادي و دارايي، با مسائلي همچون خزانه‌داري، ماليات و گمرك دست‌وپنجه نرم مي‌كند. بنابراين، پاسخ به اين سوال كه تصميمات كلان اقتصادي چگونه بر شاخص‌هاي اقتصادي تأثير مي‌گذارند، مستلزم بررسي عملكرد تيم اقتصادي دولت است كه شامل سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت  اقتصاد  و  وزارت صمت  مي‌شود.
تصميمات اقتصادي به گونه‌اي است كه مي‌توان با تغيير نگرش، نتايج و سياست‌ها را به‌طور خودكار تغيير داد. به عنوان مثال، در ستاد اقتصادي دولت، هيچگاه اولويت اصلي بر بهبود شرايط بازار سرمايه و سودآوري آن قرار نگرفته است. اين نوع جمع‌بندي درست نيست. همان‌طور كه در بهمن 1400، دولت در بحبوحه جنگ اوكراين و با توجه به نوسانات قيمت گاز در بازارهاي جهاني، مصوبه‌اي از هيات وزيران دريافت كرد تا اين ناآرامي را مديريت كند. شاخص بورس در اسفند 1400 و فروردين و ارديبهشت 1401 نشان‌دهنده واكنش مثبت بازار به اين تصميم بود. 
در آبان 1401 نيز، دومين مصوبه سال جاري از هيات وزيران دريافت شد كه بلافاصله تأثير مثبتي بر بازار داشت. اين نشان مي‌دهد كه دولت در تلاش بوده تا با توجه به شرايط تخصصي هر حوزه، تصميمات صحيحي بگيرد. در نهايت، بايد تأكيد كرد كه دولت هيچگاه به‌دنبال ايجاد منافع براي گروه‌هاي خاص به‌قيمت آسيب زدن به اعتبار خود نبوده و شهيد رييسي نيز به‌هيچ‌وجه چنين تصميماتي را نمي‌پذيرفت.
ماجراي 17 ارديبهشت 1402 يكي از چالش‌هايي است كه براي بازار سرمايه در سال گذشته رخ داد. بحث‌هايي درباره نامه‌ها و تعيين نرخ خدمات و همچنين موضوعاتي مانند اطلاع‌رساني به برخي افراد قبل از ديگران مطرح شد. اين موضوع همچنان در حال بررسي است و سوالاتي درباره قصور  يا  عدم  شفافيت  رسانه‌ها  وجود  دارد.
خاندوزي: به نظر مي‌رسد كه اين رويداد در فضاي رسانه‌اي كشور به‌شدت بازتاب يافت. به ‌طور كلي، نمي‌توان گفت كه هيچ مشكلي در مسير وجود نداشته است. در تمام اين مدت، سخنگوي اقتصادي دولت نيز تلاش مي‌كرد تا واقعيت‌ها را به درستي بيان كند. اگر نقطه ضعفي وجود داشته باشد، بايد به آن اعتراف كرد و آن  را  بيان  کرد.
موضوعي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه ترتيبات مربوط به تصويب، ابلاغ و انتشار مصوبه به‌طور منظم و پيش از تاريخ 17 ارديبهشت 1402 انجام شده بود. به‌طوري كه تمامي انجمن‌ها و نهادهاي تخصصي مرتبط با تصميمات بخش پتروشيمي كشور از سياست كلي دولت و سازمان برنامه آگاه بودند. مثالي از اين موضوع، پيشنهاد اوليه آقاي ميركاظمي، رييس سازمان برنامه، در پايان سال 1401 بود كه به دليل نزديكي به روزهاي پاياني سال، تصميم‌گيري به ابتداي سال جديد موكول شد. 
همچنين پيشنهاد ديگري كه توسط رييس سازمان برنامه، آقاي دكتر منظور، در پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت 1402 ارائه شد، دوباره به اين موضوع پرداخت و در اين جلسات، نظرات تمامي نهادهاي مرتبط بررسي و جمع‌آوري شد. در اين ميان، ضرورت هماهنگي و برنامه‌ريزي براي اتخاذ تصميمات اصولي و با ثبات در نظر گرفته شده بود. به‌طور كلي، دولت و مسوولان اقتصادي در مواجهه با چنين مسائلي تلاش كرده‌اند تا شفافيت و انصاف را حفظ كنند و تا حد ممكن از به وجود آمدن نارضايتي‌ها  و شايعات جلوگيري کنند.
گمان مي‌رود كه در فاصله زماني ميان تصميم نهايي در پايان خرداد و تاريخ 17 ارديبهشت، كه تصميم در هيات وزيران مطرح شد، برخي از افراد مطلع شده بودند، در حالي كه برخي ديگر از اين تغييرات بي‌خبر بودند. با اين حال، ما صراحتا دستور داديم كه سازمان بورس ريز خريداران و فروشندگان سهام مرتبط را تهيه كند و بررسي شود كه آيا اين افراد با مقامات يا نهادهاي مرتبط با تصميم در ارتباط بودند يا خير؟ شفافيت لازم در اين زمينه رعايت شد، اما واقعيت اين است كه اين موضوع به اندازه‌اي كه در رسانه‌ها برجسته شد، به‌ويژه نبوده است. به‌طور كلي، دولت با قاطعيت در برابر ذي‌نفعان بخش‌هاي مختلف ايستاده و براي حفظ اعتبار خود، حتي به بهاي منافع گروه‌هاي خاص، تصميمات سختگيرانه‌اي اتخاذ كرده است. اين رويه‌اي است كه در دوران رياست‌جمهوري شهيد رييسي نيز به وضوح  ادامه  داشت.