متناسب سازي يا جبران عقب ماندگي مزدي؛ مساله اين است
سال‌هاست بازنشستگان تامين اجتماعي منتظر اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان هستند، همان طرحي كه خيلي سريع و بدون چون‌وچرا براي بازنشستگان كشوري اجرا شد.
سال‌هاست بازنشستگان تامين اجتماعي منتظر اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان هستند، همان طرحي كه خيلي سريع و بدون چون‌وچرا براي بازنشستگان كشوري اجرا شد. بازنشستگان تامين اجتماعي هرازگاهي در مواقع حساس مثل نزديك شدن به موسم انتخابات يا راهپيمايي‌ها مورد عنايت قرار مي‌گيرند و علي‌الحسابي براي‌شان واريز مي‌شود، اما به محض گذر كردن از اين مناسبت‌ها باز همان رويه سابق ادامه پيدا مي‌كند. مانند آن سه ميليون توماني كه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري به حساب بازنشستگان تامين اجتماعي با نام علي‌الحساب طرح متناسب‌سازي ريخته شد و البته قرار بود در ماه‌هاي بعد نيز مبلغ يك ميليون تومان با همين عنوان به حقوق آنها اضافه شود، اما بعد از پايان انتخابات ديگر خبري از اين واريزها نبود و حالا كار به جايي رسيده كه حتي حقوق اين افراد نيز با تاخيرهاي چندروزه پرداخت مي‌شود.
به عقيده كارشناسان حوزه كار و تامين اجتماعي، مشكلات موجود در صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي به قدري ريشه‌اي و عميق است كه نمي‌توان با وعده‌هاي شعاري و تسكين‌هاي لحظه‌اي آن را حل‌وفصل كرد. مساله فقط متناسب‌سازي نيست مساله اينجاست كه معضلي به نام عقب‌ماندگي مزدي نيز در بين بازنشستگان تامين اجتماعي رواج دارد. همان موضوعي كه در قانون هست اما متاسفانه رعايت نمي‌شود و آن هم برابري حقوق با تورم است.
اولين آسيب تشكيل صندوق‌هاي متفاوت بازنشستگان بود
مريم زنده‌دل، كارشناس حقوق كار و تامين اجتماعي در اين باره مي‌گويد: مساله همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان از زماني تبديل به معضل شد كه بازنشسته‌هاي كشوري و ديگر نهادهاي عمومي مانند نفت، فولاد و بانك‌ها خود را از قوانين بازنشستگي تامين اجتماعي مستثني كردند. اين صنايع و نهادها هر كدام با تشكيل صندوق بازنشستگي جدا سعي در بهبود شرايط بازنشستگان خود داشتند. او مي‌افزايد: البته كه اين راهكار هم در بسياري مواقع به بن‌بست خورد و بسياري از اين صندوق‌ها عملا ورشكسته و باري اضافه بر دوش دولت شدند. مساله مهم اين است كه وقتي اين اجازه به نهادها داده مي‌شود تا سيستم پرداخت خود را منفك كنند، قطعا در امر پرداخت‌ها بي‌عدالتي پيش خواهد آمد.
دولت بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت نمي‌كند
زنده‌دل در پاسخ به اين سوال كه چرا بين بازنشستگان كشوري و بازنشستگان تامين اجتماعي اين ميزان تبعيض پرداختي رواج دارد، مي‌گويد: وقتي بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري به ميان مي‌آيد، اين كاري است كه دولت بايد انجام دهد و از آنجا كه بودجه آن را نيز دولت تامين مي‌كند، بدون مشكل اجرايي مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: اما در مورد سازمان تامين اجتماعي اين مساله فرق مي‌كند. اين سازمان كه تنها منبع درآمدي‌اش از افراد بيمه‌شده است براي انجام چنين كاري نيازمند اعتبار است. در واقع اين سازمان، تامين مالي براي اجراي اين طرح را ندارد. از يك طرف هم دولت ميلياردها تومان به اين سازمان بدهكار است و آن را پرداخت نمي‌كند.
اين پژوهشگر حوزه حقوق كار در ادامه توضيح مي‌دهد: هر وقت صحبت از بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي مي‌شود، دولت براي اينكه از زير بار مسووليت شانه خالي كند يك ساختمان را كه ارزش مالي چنداني هم ندارد به تامين اجتماعي مي‌دهد و در واقع با اين كار با عدد و رقم بدهي‌اي كه دارد بازي مي‌كند. در حالي كه اگر اين بدهي به‌طور كلي پرداخت شود، ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي با مشكل پرداخت به بازنشستگان مواجه نخواهند بود.
مشكل اصلي بازنشستگان عقب‌ماندگي
مزد است
مريم زنده‌دل در بخش ديگري از صحبت‌هايش به مساله عقب‌ماندگي مزدي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متناسب‌سازي اصلاح شاخ و برگ است، اما رفع عقب‌ماندگي مزدي اصلاح ريشه به حساب مي‌آيد و بايد قبل از متناسب‌سازي به آن توجه شود. سال‌هاست كه بازنشستگان با مشكل عقب ماندن مزد از تورم دست به گريبان هستند. او اضافه مي‌كند: تا زماني كه اين عقب‌ماندگي مزدي حل‌وفصل نشود نمي‌توانيم با متناسب‌سازي به‌تنهايي وضعيت بازنشستگان تامين اجتماعي را بهبود بخشيم.
تاخير در پرداخت حقوق‌ها
كابوس بازنشستگان است
اين كارشناس حقوق كار و تامين اجتماعي ادامه مي‌دهد: متاسفانه طي سال‌هاي اخير به‌خصوص در همين سال ۱۴۰۳ ما بارها با بحث تاخير در پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مواجه بوده‌ايم. اين مساله در حال حاضر به كابوس اين افراد تبديل شده است، چراكه اكثر آنها تنها مبنع درآمدي‌شان همين حقوق بازنشستگي است و وقتي آن را هم با تاخير دريافت مي‌كنند در زمينه معيشت و درمان و مسكن و... دچار مشكلات عديده مي‌شوند. او مي‌افزايد: اينكه مسوولان در مواقع حساس و براي جلب مشاركت عمومي دست به انجام پرداخت‌هايي مي‌زنند كه خودشان هم مي‌دانند ادامه آن امكان‌پذير نيست نوعي بازي با روح و روان بازنشستگان است. آنها به همين پرداخت‌هاي اندك دلخوش مي‌شوند اما خيلي زود مي‌فهمند كه قرار نيست اين پرداخت‌ها ادامه يابد و به اين ترتيب اعتمادشان را از دست مي‌دهند.
هرم جمعيتي و ارتباط مستقيم آن با مشكلات مالي تامين اجتماعي
اين پژوهشگر حقوق كار در ادامه به مساله هرم جمعيتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عواملي كه باعث شده صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي در بحث متناسب‌سازي و حتي پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگان دچار مشكل شود، كاهش تعداد افراد جواني است كه در حال حاضر حق بيمه به اين سازمان پرداخت مي‌كنند. او مي‌افزايد: مساله هرم جمعيتي و پير شدن جمعيت كشور اصلا داستان و افسانه نيست. در حال حاضر تعداد افرادي كه حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مي‌پردازند كمتر از تعداد افرادي است كه به عنوان بازنشسته از اين سازمان مستمري مي‌گيرند. سازماني كه تامين مالي‌اش از طريق همين حق بيمه‌هاست و دولت هم هيچ مسووليتي در قبال آن نمي‌پذيرد قطعا با چنين مشكلات بزرگي بايد دست‌وپنجه نرم كند. زنده‌دل در پايان مي‌گويد: مشكلات مالي در سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي اين سازمان كاملا جدي و ريشه‌اي است. اين مشكلات به‌هيچ‌وجه با وعده و شعار حل نمي‌شوند. ابتدا بايد قوانين بازبيني شود و در نهايت هم اين دولت است كه بايد با پرداخت بدهي‌هاي ميلياردي خود به اين سازمان گام اول را در بهبود شرايط آن بردارد.
تغيير فرمول همسان‌سازي
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي؟
از سوي ديگر رييس كانون عالي كارمندان بازنشسته مشمول قانون تامين اجتماعي به ايلنا گفت: در مصوبه متناسب‌سازي ابتدا بايد عقب ماندگي از نرخ تورم حقوق همه بازنشستگان چه حداقل‌بگير و چه ساير سطوح از سال بازنشستگي تا سال جاري جبران و ترميم شود. عباسعلي سلطاني‌كيا در رابطه با متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: در ابتدا لازم است مقدمه‌اي بگويم در رابطه با اينكه چرا اصلا بازنشستگان به اجراي متناسب‌سازي حقوق نياز دارند. ببينيد سازمان تامين اجتماعي تا سال ۱۳۸۷ زيرمجموعه وزارت بهداشت و درمان بود. اين سازمان زماني كه مستقل بود، تصميم بهتري در مورد حقوق ساليانه بازنشستگان مي‌گرفت. اوادامه داد: آن زمان در تعيين حقوق، علاوه بر اينكه نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي در نظر گرفته مي‌شد، چيزي به عنوان روش پلكاني معكوس هم نداشتيم. يعني مستمري هر بازنشسته با ضريب عددي يكسان افزايش پيدا مي‌كرد و تفاوتي در درصد افزايشِ حقوقِ بازنشستگان حداقل‌بگير و سايرسطوح نداشتيم. در اين صورت مستمري بازنشستگان به همان نسبتي كه بيمه‌پردازي كرده بودند، افزايش پيدا مي‌كرد.
رواج رويه ترميم حقوق پلكاني معكوس
سلطاني‌كيا گفت: از زماني كه استقلال سازمان تامين اجتماعي را گرفتند و به وزارت كار ملحق كردند، رويه ترميم حقوق پلكاني معكوس رايج شد. به‌طوري كه بازنشستگان به دو گروه حداقل‌بگير و ساير سطوح تقسيم شدند و درصد افزايش حقوق براي اين دو گروه متفاوت شد و بازنشستگان ساير سطوح درصد افزايشِ كمتري داشتند. رييس كانون عالي كارمندان بازنشسته مشمول قانون تامين اجتماعي ادامه داد: ضمن اينكه مستمري‌ها مطابق با نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي افزايش پيدا نكرد. در حالي كه طبق ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، سازمان بايد مستمري را با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي افزايش دهد. اين وضعيت در مورد بازنشستگان ساير سطوح بدتر بود، حقوق آنها بسيار كمتر از نرخ تورم تعيين مي‌شد. سلطاني‌كيا با انتقاد از شيوه تعيين درصد حقوق بازنشستگان به روش پلكاني معكوس گفت: روال معمول بايد اين باشد كه كسي كه بيمه‌پردازي بيشتري دارد، حقوق بيشتري هم دريافت كند. اما روش پلكاني معكوس حقوق بازنشستگان ساير سطوح را سال به سال كمتر كرده است و اين روش بسيار ناعادلانه است.
او افزود: مجموعه آنچه گفتم سبب شد كه مستمري بازنشستگان نياز به متناسب‌سازي داشته باشد. اما لايحه متناسب‌سازي بازنشستگان تامين اجتماعي، از آنجا كه با لايحه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري شبيه‌سازي شده، داراي اشكالاتي است. سلطاني‌كيا توضيح داد: مطابق ماده ۷۷ قانون تامين اجتماعي، حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در زمان بازنشستگي معدل‌گيري مي‌شود. يعني حقوق ۲۴ ماه بيمه‌پردازي آخر خدمت تقسيم بر ۲۴ مي‌شود كه به اين، حقوق معدل‌گيري شده مي‌گويند. تا اين مرحله با صندوق كشوري اشتراك داريم. طبق مصوبه متناسب‌سازي، مستمري بيمه‌پردازان اين صندوق به ۹۰ درصد حقوق شاغل همترازش ارتقا پيدا مي‌كند. او بيان كرد: تصويب فرمول ۹۰ درصدي بازنشستگان صندوق كشوري براي بازنشستگان مشمول قانون تامين اجتماعي اشتباه است، چراكه حقوق بازنشستگان صندوق كشوري فقط در يك مرحله به ميزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعيين مي‌شود كه معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است. سلطاني كيا بيان كرد: راه‌حل اين است كه براي بازنشستگان تامين اجتماعي، عبارت «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه حذف و كلمه «برابر» جايگزين آن شود. رييس كانون عالي كارمندان بازنشسته مشمول قانون تامين اجتماعي گفت: براي تغيير اين مصوبه با سخنگوي كميسيون تلفيق هم صحبت كرديم و ايشان هم متوجه اين اشتباه شدند. قرار شد ايشان پيگيري كنند، اما گفتند اين مصوبه به شوراي نگهبان رفته است. به هر حال اين مصوبه بايد اصلاح شود يا اينكه سازمان تامين اجتماعي آنچه گفتيم را اصلاح كند.
