چالش سرمایه گذاری در حوزه برق!

برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که کشور برای جبران کمبود ۱۸ هزار مگاواتی برق به سرمایه‌ای حدودا ۹ میلیارد دلاری، صرفا برای افزایش ظرفیت یا احداث نیروگاه جدید نیاز دارد. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که جبران این ناترازی به سرمایه ۲۵ میلیارد دلاری نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، کمبود برق به بحران جدی در تابستان جاری تبدیل شده است. در حالی که وزارت نیرو تلاش می‌کند که این ناترازی را به دلیل پرمصرف بودن شهروندان جا بزند، بسیاری از کارشناسان این بحران را ناشی از کمبود برق و عدم جذب سرمایه‌گذار می‌دانند. میزان کمبود برق، با احتساب میزان تولید، واردات، مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳، میزان صادرات و ظرفیت ذخیره، حداقل ۱۴.۱ و حداکثر ۱۸ هزار مگاوات و حد میانی این میزان کمبود برق، حدود ۱۶ هزار مگاوات است.
حال سوال اساسی اینجاست که این میزان کمبود چگونه برطرف خواهد شد؟ باید به این نکته توجه کرد که برطرف کردن این کمبود، صرفا با احداث یا افزایش ظرفیت واحد نیروگاه جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات ناترازی انرژی، افزایش ۱۸ هزار مگاواتی نیروگاه جدید، توجیه اقتصادی نداشته باشد. چراکه اکثر نیروگاه‌های کشور، نیروگاه‌های حرارتی بوده و این میزان افزایش منجر به هدررفت گاز نیز خواهد شد.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند برای ساخت هر هزار مگاوات واحد نیروگاه، حدودا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز است. از این رو با احتساب کسری ۱۸ هزار مگاواتی، به رقمی حدود ۹ میلیارد دلار سرمایه برای احداث نیروگاه احتیاج است.
باید برای ساخت نیروگاه‌ها، خط، پست و ... حدود 25 میلیارد دلار هزینه شود. باید در نظر داشت که ساخت یک نیروگاه حدود پنج سال، یک پست برق سه سال و یک خط انتقال حدود دو سال زمان می‌برد. از سوی دیگر پروژه‌ای مانند پروژه شرکت توزیع تیرهای برق در معابر حدود یک سال زمان می‌برد، پس نمی‌توان انتظار داشت وضعیت برق کشور زودتر از پنج سال بهبود پیدا کند.
این تفاوت ارقام ریشه در این موضوع دارد که رقم 9 میلیارد دلار فقط به افزایش ظرفیت نیروگاه اختصاص دارد و دیگر هزینه‌های جانبی برای جبران عقب‌ماندگی تولید در آن لحاظ نشده است. به این میزان سرمایه عظیم در کنار دیگر راهکارهای ضروری که به صورت موازی برای حل بحران برق در دستور کار قرار دارد، باید توجه شود. بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، با سرمایه‌گذاری می‌توان به افزایش سالانه 5000 مگاوات نیروگاه دست پیدا کرد اما آن طور که مسايلی توضیح داد، هر سال حداکثر دو تا 2.5 درصد رشد تولید صورت می‌گیرد، اما مصرف حدود هفت درصد افزایش پیدا می‌کند. این موضوع ناشی از تمام مواردی چون عقب‌ماندگی تولید و مشکل جذب سرمایه، وجود لوازم پرمصرف و جایگزین نشدن آن به دلیل تکنولوژی پایین تولید یا ممنوعیت واردات و پایین بودن سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل میزان تولید برق کشور است. توجه به تمامی این موارد برای بهبود بحران برق در کشور ضروری است.
در همین زمینه محمود محمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار کرد: حل مشکل ناترازی برق در ایران به یک سرمایه‌گذاری کلان و گسترده نیاز دارد که طی سال‌های اخیر به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و سیاست‌های نامناسب، به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده است. ناترازی برق به معنای اختلاف میان تولید و مصرف برق است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در فصول گرم سال، به وضوح نمایان شده و منجر به قطعی‌های مکرر برق در سراسر کشور شده است. وی عنوان کرد: براساس گزارش‌های موجود، ایران برای رفع این ناترازی و تأمین نیازهای آینده، نیازمند سرمایه‌گذاری بین 20 تا 25 میلیارد دلار است. این میزان سرمایه‌گذاری برای ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت تولید برق، به‌روزرسانی و نوسازی شبکه توزیع، و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ضروری است. 
وی تصریح کرد: عوامل متعددی منجر به این ناترازی شده است. یکی از این عوامل، عدم تعهد دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاری ناکافی در این بخش است. این موضوع باعث شده تا نیروگاه‌های خصوصی که 67 درصد از برق کشور را تأمین می‌کنند، با مشکلات مالی مواجه شوند و انگیزه‌ای برای توسعه ظرفیت‌های تولید نداشته باشند. علاوه بر این، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم توجه به نیازهای واقعی صنعت برق، نقش مهمی در ایجاد این ناترازی داشته‌اند. وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در تولید برق، اقدامات دیگری نیز ضروری است. این اقدامات شامل بهبود کارایی مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، و اصلاح ساختار بازار برق است. از سوی دیگر، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های برق، می‌تواند نقش موثری در کاهش ناترازی داشته باشد.
وی گفت: در نهایت، موفقیت در رفع ناترازی برق نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان است. سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه نه تنها می‌تواند مشکل ناترازی را حل کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد شد.