تحويل تورم بالاي 30درصد به دولت جديد

زهره علامی | سرانجام پس از پنج روز، بررسی صلاحیت وزرای دولت چهاردهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و فرزانه صادق مالواجرد در آخرین روز مردادماه با کسب 231 رای موافق در مقابل 57 رای مخالف، به عنوان دومین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی، بر مسند وزارت راه و شهرسازی تکیه زد. صادق مالواجرد در دوران فعالیتش در وزارت راه و شهرسازی با 8 وزیر همکاری کرده و پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است و حالا این وزیر ۴8 ساله که یکی از جوان‌ترین وزرای کابینه دولت چهاردهم محسوب می‌شود، سکان هدایت یکی از مهم ترین وزارتخانه‌های کشور را برعهده گرفته است. او در صحن علنی مجلس و در زمان بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی وعده ساخت 300 هزار مسکن برای طرح جوانی جمعیت را داد و اعلام کرد که بر اساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به ویژه برنامه هفتم توسعه، تکالیف مهمی برای بخش مسکن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، برهمین اساس تکمیل باقیمانده مسکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، تامین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم درآمد، محرومین، زوج‌های جوان، ایثارگران و کارگران، تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی از طریق فعال سازی بانک مسکن و ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های این وزارتخانه است. صادق مالواجرد در توضیح برنامه هایش در بخش ریلی، تکمیل حلقه‌های جنوب شرق، تکمیل شبکه ریلی شمال به جنوب، برقی کردن قطارها و قطار سریع‌السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی، ایجاد زمینه‌های اتصال چشمه بار مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی را از جمله اقدامات مهم دانست‌. اما برنامه های وزیر جدید راه و شهرسازی در بخش هوایی، افزایش ظرفیت فرودگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارتقای کمی و کیفی فرودگاه‌ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع و محدودیت‌های پروازی، باز طراحی شبکه پروازی کشور است که می‌تواند در راستای افزایش پروازهای عبوری کشور و اقتصادی نمودن پروازهای داخلی عمل کند. یکی دیگر از اولویت‌های اصلی صادق مالواجرد تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی به عنوان استخوان‌بندی اصلی شبکه جاده‌ای کشور، توجه به توسعه و تکمیل شبکه‌های روستایی کشور است. فارغ از برنامه های وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن و حمل و نقل، با توجه به اینکه وزارت شهرسازی، متولی بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصد از اشتغال کشور است و به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی در کشور به حساب می‌آید، بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه برای پیشبرد این برنامه ها و اولویت‌ها ضرورت دارد، برهمین اساس روزنامه تعادل در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه مسکن و حمل و نقل به اولویت ها از نگاه کارشناسان پرداخته است.

آسیب شناسی وضع موجود

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن درباره اولویت های بخش مسکن می گوید: با وجود توانایی های وزیر جدید راه و شهرسازی، روانسازی دو بخش مسکن و حمل و نقل در کنار یکدیگر بسیار مشکل است و به سختی می توان به همه نیازهای این دو حوزه پاسخ داد. او در گفت‌وگو با «تعادل» ادامه می دهد: شاید اولین اقدام در راستای بهبود عملکرد و راندمان در وزارت راه و شهرسازی، می تواند جداسازی بخش مسکن از حمل و نقل باشد و وزیر جدید با توجه به سابقه، تسلط و تخصصش در حوزه مسکن و شهرسازی، مسوول بخش مسکن می شد و ما می توانستیم جواب بهتری بگیریم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. غیبی می افزاید: البته خوشبختانه خانم صادق مالواجرد در حوزه مسکن اشراف بهتری نسبت به وزرای سابق مسکن به این بخش دارند و می توان امیدوار بود که در این حوزه شاهد تحولات مثبتی باشیم. این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: انتظار می رود که وزیر جدید راه و شهرسازی درگام نخست، برنامه ها و سامانه های اجرا شده در دولت سیزدهم را آسیب شناسی، اصلاح و تکمیل کرده و براساس نیازهای موجود این برنامه ها و سامانه ها را به روزرسانی کند. به گفته غیبی، مردم از برخی سامانه های موجود در وزارت راه و شهرسازی از جمله سامانه املاک و اسکان که در دولت‌های گذشته راه اندازی شده، استقبال نمی کنند که باید علت این موضوع مشخص و مشکلات مربوط به آن رفع شود. او عنوان می کند: وزارت راه و شهرسازی باید گام های قبلی را در ابتدا اصلاح کند و بعد سراغ برنامه های جدید حرکت کند. این کارشناس بخش مسکن می افزاید: نکته مهم دیگر این است که برنامه های اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی باید قابلیت اجرا و تامین از سوی وزارتخانه را داشته باشد و مردم احساس کنند که این وعده ها قابلیت اجرایی دارد و وزارتخانه در اعلام برنامه هایش نباید شعاری برخورد کند، چون در این صورت باور مردم نسبت به دولت چهاردهم خدشه‌دار می شود.

لزوم مشورت با کارشناسان

روزنامه تعادل در بخش هوایی سراغ محمدرضا ابراهیم پور، کارشناس با سابقه این حوزه رفت، ابراهیم پور با اشاره به انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی، مشورت با کارشناسان و متخصصان را در تمامی حوزه ها، ضروری می داند و می‌گوید: با توجه به اینکه رییس جمهوری بارها به استفاده از نظرات کارشناسان اشاره کرده است انتظار می رود که خانم صادق مالواجرد هم در بخش هوایی، به نظرات و خواسته‌های کارشناسان این حوزه توجه و از آنها نظرخواهی کرده و مشورت کند. او می افزاید: وزیر راه باید نگاه تازه ای به حوزه هوایی داشته باشد و رییس سازمان هواپیمایی کشور (به عنوان مهم ترین شخص تعیین کننده در حوزه هوایی)، رییس شرکت فرودگاه ها و مدیرعامل هما را از افرادی انتخاب کند که در این حوزه تخصص دارند. به گفته این کارشناس حوزه هوایی، مشکلات و موانع موجود در بخش صنعت هوایی کاملا مشخص است و با نظرخواهی و مشاوره با کارشناسان این حوزه می توان راه حل های مناسب و شایسته ای را تعیین و اجرایی کرد. ابراهیم پور می گوید: وضعیت حکمرانی در صنعت هوانوردی طی چند سال اخیر از حالت تخصصی به سمت و سوی دیگری حرکت کرده است و باید افراد متخصص و آموزش دیده دوباره مسوولیت را به عهده بگیرند و امید می رود دوباره شاهد تخصصی‌سازی در این حوزه باشیم، چون ادامه وضع موجود، تبعات خوبی را برای این صنعت به همراه ندارد.

نوسازی ناوگان

با کمک صندوق توسعه حمل و نقل

او با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان ادامه می دهد: در حوزه صنعت هوانوردی برنامه مشخصی درباره نوسازی ناوگان وجود دارد و صندوق توسعه حمل و نقل، این وظیفه را برعهده گرفته است. به گفته ابراهیم پور، توقع مردم و کارشناسان لزوما ورود ناوگان نو نیست و خرید و تهیه ناوگان با عمر 10 سال، هم راحت‌تر است و هم از نظر عملکرد و کارایی برای مردم و ایرلاین ها گزینه بهتری است و می توان سازوکاری را اجرایی کرد که صندوق، خرید ناوگان را برعهده بگیرد. این کارشناس حوزه هوایی اظهار می کند: متاسفانه همچنان با همان روش های سنتی تامین ناوگان، به دنبال دریافت وام از دولت هستیم که روش مناسبی نیست، اما اگر طبق قانون عمل شود و صندوق توسعه حمل و نقل این وظیفه را انجام دهد، ایرلاین ها به صورت غیرمستقیم تشویق می شوند که به واسطه بهره و وامی که دریافت می کنند به دنبال نوسازی ناوگان حرکت کنند .

اصلاح قوانین مزاحم، اولویت بخش مسکن

اما دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درگفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه وزیر راه باید اصلاح قوانین مزاحم مسکن را در اولویت قرار دهد، می گوید: نباید در پستوها برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنیم. فرشید پورحاجت در خصوص اولویت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن می‌افزاید: در برنامه توسعه سوم کشور مالیات به عنوان یکی از سیاست‌های مشوقانه در نظر گرفته شود. او با بیان اینکه خروجی این سیاست‌ها توسعه در تولید و عرضه مسکن و ساختمان و کنترل بازار مسکن بود، ادامه می دهد: این در حالی است که امروز قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1395 به پاشنه آشیل بخش مسکن و ساختمان تبدیل شده است. پورحاجت با تاکید بر ضرورت اصلاح مجدد قانون مالیات‌های مستقیم می‌افزاید: نفس قضیه پرداخت مالیات درست است و صنوف ساختمان مانند سایر صنوف، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که در زمان حاضر طول و تفصیل قانون مذکور زیاد شده و باید تئوری مالیات ستانی از تورم در سازمان‌های امور مالیاتی را اصلاح کنیم. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان «قرار است در بخش مسکن چه کنیم» اضافه می‌‌کند: مهم‌ترین موضوعی که وزیر راه و شهرسازی باید آن را در دستور کار فوری قرار دهد اصلاح قوانین مزاحم از یک سو و انضباط اداری در حوزه دستگاه‌های خدمات رسان از سوی دیگر است. پورحاجت توضیح می دهد: طی 15 سال اخیر سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های خدمات رسان در یک فرآیند غیرقانونی به هر نحوی که بتوانند هم مانع و هم گلوگاه در مسیر تولید مسکن ایجاد می‌کنند. این دستگاه‌ها اقدام به دریافت هزینه‌های غیرقانونی می‌کنند. او بیان می کند: وقتی انضباط برقرار باشد، تولیدکننده مسکن هزینه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کرده و یک بسته خدمت در چارچوب قوانین دریافت می‌کند. اما شاهد یک بی انضباطی در مسکن و ساختمان هستیم و ضرورت دارد دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی سازوکار ناکارآمد را انضباط دهند.