شيوه‌هاي فيلترينگ بازنگري مي‌شود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به محدوديت‌هاي موجود در زمينه اينترنت در كشور توضيح داد: بحث محدوديت‌هايي كه ايجاد شده، اساسا متناسب با موضوع سياست‌گذاري در وزارت ارتباطات اتفاق نمي‌افتد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به محدوديت‌هاي موجود در زمينه اينترنت در كشور توضيح داد: بحث محدوديت‌هايي كه ايجاد شده، اساسا متناسب با موضوع سياست‌گذاري در وزارت ارتباطات اتفاق نمي‌افتد. قطعا ما مي‌دانيم كه مردم در اين زمينه مطالباتي دارند و وضعيت موجود به واسطه استفاده از فيلترشكن‌ها وضعيت قابل قبولي نيست و حتما بايد اين روش بازطراحي و بازنگري انجام شود. او همچنين خاطرنشان كرد: ما مي‌دانيم كه روش‌هاي فعلي، پاسخگوي نياز فضاي حكمراني نيست اما به عنوان مجري سياست‌ها مكلف هستيم كه اين بازخوردها را جمع‌بندي و به شكل يك كار كارشناسي دقيق و قابل دفاع به لايه سياست‌گذاري ارايه كنيم و اميدواريم گشايش‌هايي ايجاد كنيم. مراسم استقبال از سيدستار هاشمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت چهاردهم، پس از راي اعتماد مجلس به او، روز پنجشنبه برگزار شد. ستار هاشمي كه به عنوان وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي رييس‌جمهور به مجلس معرفي شده بود، با ۲۶۴ راي از مجموع ۲۸۸ راي ماخوذه توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد. عيسي زارع پور، وزير ارتباطات دولت سيزدهم با اشاره به راي اعتماد بالايي كه وزير جديد ارتباطات از مجلس گرفته است، گفت: آقاي هاشمي فردي متخصص و باتجربه مديريت در وزارت ارتباطات است كه ما هم به‌طور كامل در خدمت ايشان هستيم. وي با بيان اينكه مسووليت در جمهوري اسلامي ايران به صورت دو امدادي است، افزود: هر مسوولي وظيفه دارد مسير كار را براي نفر بعدي هموار كند. زارع پور به راهبردهاي اصلي وزارت ارتباطات در دوران وزارت خود اشاره كرد و گفت: ما در اين دوره تلاش كرديم به كارهاي اصلي و زيرساختي كه ثمره آن در آينده مشخص مي‌شود بپردازيم مانند ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي صنعت فضايي و پروژه فيبرنوري كه شيريني استفاده از آن را در اين دوره مردم خواهند چشيد. وزير پيشين ارتباطات به تغيير نقش اين وزارتخانه از يك تامين كننده ارتباطات به راهبر پروژه‌هاي ملي در كشور اشاره كرد و توضيح داد: اجراي نسخه نويسي الكترونيكي، توزيع اينترنتي دارو، برگزاري انتخابات الكترونيك و چندين طرح مهم ديگر ملي با پشتيباني و راهبري وزارت ارتباطات به نتيجه رسيد و راهبري موضوعاتي مانند دولت هوشمند و اقتصاد ديجيتال نيز به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. زارع پور با اشاره به اينكه در نهايت اين «نقش راهبري» در موضوعات گوناگون در برنامه هفتم پيشرفت به قانون تبديل شد، تصريح كرد: نقطه عطف قانون برنامه هفتم براي وزارت ارتباطات ابزارهاي تنظيم‌گري جديد و سپردن راهبري اقتصاد ديجيتال و دولت هوشمند در دولت به اين وزارتخانه با همكاري ساير دستگاه‌هاست و با اين قانون گويا وزارت ارتباطات جديدي شكل گرفته است.
استفاده از ظرفيت‌هاي حداكثري وزارت ارتباطات
همچنين سيد ستار هاشمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت چهاردهم- در اين جلسه اظهار كرد: تجربه جديدي است كه از ظرفيت‌هاي كشور بهره كافي را ببريم و با توجه به اينكه تجربه جديدي است، فراز و نشيب‌هاي خود را خواهد داشت اما تلاش مي‌كنيم اين مسير را با اين نگاه با استفاده از ظرفيت‌هاي حداكثر وزارت ارتباطات دنبال كنيم. وي در ادامه صحبت‌هايش با بيان اينكه با برنامه هفتم توسعه، روح جديدي در كالبد وزارت ارتباطات دميده شده است، تصريح كرد: يكي از بندهاي اين برنامه، نگاه به اهداف به صورت كمّي كه در ماده ۶۴ ترسيم شده است و كمك مي‌كند كه بتوانيم با يكديگر در يك مبناي مشخص و عدد و رقم صحبت كنيم. در بسياري از مواقع كه نمي‌توانيم كمّي صحبت كنيم ممكن است فاصله ايجاد شده و باعث واگرايي شود. هاشمي تشريح كرد: بحث شبكه ملي اطلاعات به عنوان يكي از تكاليف قانوني ما است كه با جديت كامل اين موضوع را پيگيري و دنبال خواهيم كرد و در سقف اعتبارات تخصيصي، آن را به سرمنزل مقصود برسانيم. مسير پيش رو مسير همواري نيست چون در تحقق اهداف و برنامه‌ها بخش ابتدايي سرعت بيشتري دارد اما در ادامه مسير، آهنگ رشد و شتاب كاهش پيدا مي‌كند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر اينكه باور و گمان ما اين است ماموريت‌هاي ارتباطات، وراي يك ماموريت درون‌بخشي است و در توسعه اقتصاد ديجيتال بايد بر حوزه‌هاي مختلف و صنايع مختلف تمركز كنيم؛ تأكيد كرد: در اين حوزه نياز به جذب سرمايه داريم كه پست بانك به عنوان بانك تخصصي به ما كمك خواهد كرد. بايد به سمتي برويم كه از ظرفيت بورس و سرمايه‌گذاري خارجي نيز استفاده كنيم. ضرباهنگي كه در حوزه پيشرفت وجود داشته به سمت كندي رفته است. او با بيان اينكه يكي از دلايل، اين است كه وقتي در حوزه اقتصاد ديجيتال به دنبال سرمايه‌گذار هستيم اين دغدغه وجود دارد كه آيا امكان بازگشت سرمايه وجود دارد؟ و ميزان نقدشوندگي چقدر است؟ گفت: در اين ميان، فعال‌سازي بورس تخصصي مي‌تواند كاري كند تا سرمايه‌گذاران با اطمينان بيشتري وارد اين بخش شوند. وي با اشاره به اينكه در توسعه صنعت فضايي با تدبير دكتر سالاريه اتفاقات خوبي را شاهد هستيم بيان كرد: اين حوزه به شكل جدي بايد تقويت شود و توفيقات سنوات قديم استمرار پيدا كند. همچنين دولت هوشمند الزاماتي دارد كه با وجود دستاوردهاي بسياري كه به واسطه زحمات قبلي رخ داده اما مردم كمتر آن را احساس كردند. به واسطه نظامات مديريتي كه مي‌گويد ما ابتدا برنامه‌ريزي كرده و سپس اجرا مي‌كنيم و مجدد برنامه‌ها را بر اساس بازخوردها بازنگري مي‌كنيم. نگاه ما بر اين است كه با يك آسيب‌شناسي كارشناسي، علمي و در تعامل حداكثري با مردم قدم‌ها را استوارتر‌برداريم چرا كه به شفافيت منجر خواهد شد و سرمايه‌هاي اجتماعي كشور و نظام را ارتقاء خواهد بخشيد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره قانون دوام گفت: قانوني است كه اگر اجرايي نشود چرخه هوشمندسازي پيش نخواهد رفت. طبق اين قانون، دستگاه‌هاي مختلف مكلف هستند داده‌هاي خود را در اختيار دولت هوشمند قرار دهند. منابع كشور محدود است و اگر مي‌خواهيم در حوزه‌هاي مختلف رشد داشته باشيم بايد بهره‌وري را به عنوان يك موضوع مهم مدنظر قرار دهيم بنابراين دولت هوشمند مي‌تواند در اين خصوص كمك‌كننده باشد. مهم‌ترين مبناي اين موضوع اجرايي شدن قانون داده‌ها و اطلاعات ملي يا دوام است. در اين بخش به شكلي كه نياز بود پيش نرفتيم چرا كه پيچيدگي‌هاي خودش را دارد. هاشمي ادامه داد: بحث ديگر حكمراني داده‌ها در كشور است كه براي تمام دولت‌ها و حاكميت‌ها اهميت دارد. يكي از دغدغه‌هاي جدي ما و فعالان ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين است كه حكمراني ما در سكوهاي خارجي چگونه مديريت خواهد شد. باور ما اين است كه خانواده‌ها دغدغه فرزندان خود را دارند و اين موضوع بايد با نگاه كارشناسي و اجماع حداكثري دنبال كنيم. نكته ديگري كه به موازات بايد به آن پرداخت حكمراني داده‌هاي كشور است. آيا مي‌توانيم به اين سوال پاسخ دهيم كه چه تعداد كسب و كار در كدام منطقه جغرافيايي در حال فعاليت است و بايد از ظرفيت هوش مصنوعي در اين خصوص استفاده كنيم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين اظهار كرد: بخش ديگر، امنيت سامانه‌ها و خدماتي است كه متأسفانه در شرايط كنوني كشور و با توجه به حملات سايبري، مخاطرات جدي به همراه داشته است و اينكه داده‌ها و حريم خصوصي مردم به واسطه حملات سايبري در معرض خطر و آسيب قرار مي‌گيرد مي‌طلبد همزمان با توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و توسعه سامانه‌هايي كه در آينده اتفاق مي‌افتد.
لزوم بازنگري و بازطراحي در فيلترينگ
هاشمي همچنين درباره محدوديت‌هاي موجود در زمينه اينترنت در كشور توضيح داد: بحث محدوديت‌هايي كه ايجاد شده، اساسا متناسب با موضوع سياست‌گذاري در وزارت ارتباطات اتفاق نمي‌افتد. نگاهي كه وجود دارد اين است كه آيا ما در جريان نيستم كه مطالبه مردم چيست؟ قطعا ما مي‌دانيم كه مردم در اين زمينه مطالباتي دارند و وضعيت موجود به واسطه استفاده از فيلترشكن‌ها وضعيت قابل قبولي نيست و حتما بايد اين روش بازطراحي و بازنگري انجام شود. وي تاكيد كرد: سياست‌گذاري اين موضوع در وزارت ارتباطات اتفاق نمي‌افتد، نگاه ما البته به اين موضوع ديدگاه فعال خواهد بود و خود را مكلف مي‌دانيم كه به واسطه ارتباط مستقيم با مردم و خدماتي كه از طريق اين وزارتخانه به مردم داده مي‌شود، كار كارشناسي صورت بگيرد؛ اجماع‌سازي و توافق شود و اين را به لايه سياست‌گذاري ارايه بدهيم تا به راهكار مناسبي دست يابيم؛ اين مسير بايد فارغ از فضاي هيجاني و كاملا منطبق بر يك نگاه اقناعي و اصولي و كارشناسي انجام شود. وزير ارتباطات تصريح كرد: ما مي‌دانيم كه روش‌هاي فعلي، پاسخگوي نياز فضاي حكمراني نيست اما به عنوان مجري سياست‌ها مكلف هستيم كه اين بازخوردها را جمع‌بندي و به شكل يك كار كارشناسي دقيق و قابل دفاع به لايه سياست‌گذاري ارايه كنيم و اميدواريم گشايش‌هايي ايجاد كنيم.
پيگيري رجيستري آيفون ۱۴ و ۱۵ از وزارت صمت
وي در پاسخ به سوال در خصوص رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه اپل نيز گفت: تصميم‌گيري درباره رجيستري آيفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه پيگيري مي‌كنيم و منتظر مي‌مانيم كه چه اتفاقي خواهد افتاد. وي افزود: از جمله موضوعاتي كه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و ما هم دنبال خواهيم كرد، بحث شبكه ملي اطلاعات است كه الحمدلله رشد و پيشرفت‌هاي خوبي را در سال‌هاي گذشته در اين زمينه شاهد بوديم و اميدواريم كه متناسب با اعتبارات تخصيصي شبكه ملي اطلاعات را به نتيجه مطلوب برسانيم. نكته ديگري كه در برنامه ما به صورت ويژه مدنظر قرار گرفته بحث اقتصاد ديجيتال است. هاشمي تاكيد كرد: باور ما اين است كه بحث اقتصاد ديجيتال مي‌تواند بزرگ‌تر شود و بايد با مشاركت صنايع مختلف در داخل كشور آن را داشته باشيم. همچنين تقويت سرمايه‌گذاري و ان‌شاءالله توسعه محصولات را با تمركز بر توسعه صادرات دنبال كنيم. اميدواريم با تعاملي كه با وزرا در وزارتخانه‌هاي مختلف كشور داريم، بتوانيم عملا اين تحريك تقاضا را در فضاي ارتباطات كشور ايجاد كنيم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه موضوع جدي ديگري كه در برنامه‌هاي خود در دستور كار قرار داديم، توسعه صنعت فضايي است، تصريح كرد: با زحمات دوستان، شاهد دستاورهاي خوبي در صنعت فضايي هستيم و نگاه ما اين است كه با مشاركت حداكثري بخش خصوصي و تقويت اقتصاد اين وزنه، تقويت كنيم. تعامل با كشورهاي منطقه هم در اين زمينه مي‌تواند راه گشا باشد.
وي با بيان اينكه نكته ديگر بحث دولت هوشمند است، گفت: اميدواريم در طول برنامه واقعا بتوانيم بحث حذف كاغذ را به صورت جدي دنبال كنيم. تجربه ما در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند به ما كمك كند چون در اين سازمان به سمت ارايه سند الكترونيكي به مردم حركت كرديم و اسناد را در قالب اوراق بهادار كنار بگذاريم. طبيعتا اين كمك مي‌كند كه يك تجربه زيسته را به دولت تعميم دهيم و بتوانيم تسهيل در امور مردم و شفافيت ايجاد كنيم و طبيعتا رضايت مردم سرمايه اجتماعي براي دولت و نظام آن كشور خواهد بود. هاشمي ادامه داد: بحث امنيت سايبري يكي از موضوعات جدي است كه همزمان با كارهاي توسعه‌اي طبيعتا توجه به زيرساخت‌هاي امنيتي با توجه به تعامل دستگاه‌هاي متولي و ذي نفع از موضوعاتي است كه حمايت و پيگيري مي‌كنيم. بحث ديگري كه به صورت ويژه به آن پرداختيم حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي است. باور ما اين است كه خانواده‌ها دغدغه جدي در زمينه محتوا دارند و از سوي ديگر اين ظرفيت اقتصادي است كه مي‌تواند فعال شود و اتفاقات خوبي را با نگاه فكرافزاري كه ظرفيت بسيار جدي در آن داريم را با كمك نخبگان تقويت كنيم.
وي گفت: به صورت طبيعي به دليل اينكه حوزه ارتباطات با تمام بخش‌هاي زندگي مردم آميخته است، ظرفيت ارتباطات يك دغدغه است و اگرچه بعضي وقت‌ها عدم پاسخگويي مناسب سامانه‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف هم باعث مي‌شود كه خدمت ارايه شده از سطح كيفي مناسبي برخوردار نباشد اما با توجه به ظرفيت‌هاي برنامه هفتم، سعي مي‌كنيم از اين ظرفيت استفاده كنيم. ميثاق ما با توجه به تأكيد رييس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب، برنامه هفتم توسعه است كه موضوع مهمي است. حقيقت ماجرا اين است اگر بخواهيم برنامه‌هايي را جدا از برنامه هفتم طراحي كنيم، محدوديت و واگرايي ايجاد مي‌شود و شايد نتوانيم آن اهداف را محقق كنيم.
