حل ناترازي‌ها مهم‌ترين مشكل اقتصاد ايران
اقتصاد ايران نيازمند رويكرد تازه در همه وجوه و شؤون خود است؛ چرا كه معادلات بسياري در اقتصاد وجود دارد كه بايد حل و فصل شوند. اين وظيفه دولت چهاردهم و تركيب اقتصادي دولت است كه اين ناترازي‌ها و ناهنجاري‌ها را اصلاح كند. تكليف متوليان اجرايي و مديران كشور با اقتصاد مشخص نيست. از طرفي توليد را ارج مي‌نهيم و شعار رونق توليد را مي‌دهيم. قوانين و مقررات را به اصطلاح تسهيل مي‌كنيم تا سرمايه وارد توليد شود.
اقتصاد ايران نيازمند رويكرد تازه در همه وجوه و شؤون خود است؛ چرا كه معادلات بسياري در اقتصاد وجود دارد كه بايد حل و فصل شوند. اين وظيفه دولت چهاردهم و تركيب اقتصادي دولت است كه اين ناترازي‌ها و ناهنجاري‌ها را اصلاح كند. تكليف متوليان اجرايي و مديران كشور با اقتصاد مشخص نيست. از طرفي توليد را ارج مي‌نهيم و شعار رونق توليد را مي‌دهيم. قوانين و مقررات را به اصطلاح تسهيل مي‌كنيم تا سرمايه وارد توليد شود. صنعتي بودن را ارج مي‌نهيم و نگاه اقتصاد سرمايهداري به اين موضوع داريم و از طرف ديگر با طرح تثبيت قيمت‌‌ها (مجلس هفتم) و قيمت‌گذاري دستوري به دنبال اقتصاد ماركسيسمي و سوسياليستي هستيم و كمر به نابودي همان سرمايه‌اي مي‌‌بنديم كه براي سرمايه‌گذاري دعوتش كرده بوديم. صنعت خودرو و سيمان نمونه بارز اين اتفاق است كه سال‌هاست سرمايه‌گذاري جدي در آن نمي‌شود. بورس ما نماد توسعه از طريق نظام سرمايهداري است و مرتب شعار جذب سرمايه و ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي را مي‌دهيم و از طرف ديگر وقتي اين سرمايه وارد توليد مي‌شود با انواع و اقسام قوانين من‌درآوردي و مصوبات بدون بنياد علمي و تجربي، و قيمت‌گذاري دستوري سرمايه را يا فراري مي‌دهيم يا نابود مي‌كنيم. متاسفانه دولت در اين سال‌ها نه تنها كوچك نشده است كه بزرگ‌تر هم شده است و حالا مي‌توان گفت يك دولت جديد در دل دولت متولد شده است كه وظيفه بازيگري در اقتصاد را دارد. دولت به جاي ناظر بودن در اقتصاد و اجراي سياست‌هاي اقتصاد كلان تبديل به يك بازيگر تمام عيار در صنعت و اقتصاد كشور شده است. دولتي كه در دل دولت متولد شده است اين وظيفه را دارد و در قالب شركت‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي اقدام به بازيگرداني در اقتصاد مي‌كند. نرخ‌ها و قيمت صنايع را تعيين مي‌كند، نرخ سود و بهره را تعيين مي‌كند، نقدينگي را هدايت مي‌كند، بورس را بالا و پايين مي‌كند و ... اقتصاد ايران با يك پديده جديد در دولت روبه‌رو است كه ميراث چند سال اخير است و اين بدعت بايد برچيده شود.
دولت‌ها در ايران آنقدر وارد اقتصاد شده‌اند كه بقيه بازيگران از آن خارج شده‌اند. اينكه دولت دارد جاي سنديكاها و اتحاديه‌هاي صنايع هم تصميم مي‌گيرد بدعت خطرناكي‌است. اينكه دولت وارد نرخ‌‌گذاري براي صنايع شده است و قصد سركوب قيمتي را به بهانه كنترل تورم دارد در نهايت منجر به ورشكستگي بيشتر صنايع خواهد شد، طي سال‌هاي گذشته هم دولت وارد بورس شد و بازار را از تعادل خارج كرد و هنوز هم بازار راه خود را پيدا نكرده است. هنوز ماجراي بخشنامه دستوري دولت قبل در خصوص خوراك پتروشيمي‌ها از ياد نرفته است كه بورس را دچار نزول كرد. از سوي ديگر، تورم موجود نتيجه عملكرد صنايع نيست و مستقيما به حجم نقدينگي موجود بر مي‌گردد كه اولا بي‌حساب و كتاب ايجاد شده است و دوما به مكان درستي هدايت نشده و به صورت مهار نشده از بازاري به بازار ديگر نقل‌مكان مي‌كند و از خود تورم و نابودي بر جا مي‌گذارد. معتقدم تضاد در سياست‌هاي اجرايي و شعار دولت در موضوع دعوت مردم به سرمايه‌گذاري و از طرفي قيمت‌گذاري دستوري و عدم حمايت از بازار سرمايه باعث ناكامي دولت در اين حوزه شده است. اگر دولت‌ها براي علاج ركود تورمي سراغ كاهش تورم بروند (با قيمت‌گذاري دستوري و هدايت نقدينگي به اوراق بدهي و ...) شاهد تعميق ركود، ورشكستي صنايع و خروج بي‌سابقه ارز از كشور به قصد سرمايه‌گذاري در خارج از كشور (بيت كوين، ملك و آپارتمان در كشورهاي همسايه و مهاجرت گسترده و ...) خواهيم بود. گزينه‌هايي كه در سال‌هاي اخير جدي‌ترين مقاصد سرمايه‌گذاري ايرانيان بوده‌اند!
