اعتراف ديرهنگام

يكي از اصلي‌ترين نقاط عطف در كارنامه اقتصادي دولت سيزدهم به حذف ارز 4200 توماني و اصلاحات در سال 1401 در نظام پرداخت يارانه‌اي كشور باز مي‌گردد. در بهار آن سال دولت وقت اعلام كرد كه ارز 4200 توماني را حذف خواهد كرد و به اين ترتيب با افزايش يارانه نقدي تلاش مي‌شود كه از فشار به اقشار كم‌درآمد جلوگيري شود. در اين زمان يارانه نقدي بر اساس دهك‌بندي به 300 و 400 هزار تومان براي هر نفر افزايش پيدا كرد اما در مقابل ارز دولتي حذف شد. اين تصميم به حذف ارز باعث شد تا ظرف چند هفته ركوردهاي جديدي در زمينه تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به ثبت برسد و بسياري از كالاهاي مصرفي مردم، ناگهان يك افزايش قيمت جدي را تجربه كنند. در اين فضا، هرچند مجلس و دولت تلاش كردند با تاكيد بر سياست‌هايي چون لزوم بازگشت قيمت‌ها به شهريور 1400 جلوي تورم را بگيرند اما در نهايت آنچه كه رخ داد اتفاقي مهيب در حوزه نظام تورمي كشور بود. حالا و پس از چند سال و در حالي كه احسان خاندوزي چند روزي مي‌شود كه به پايان كار خود در وزارت اقتصاد رسيده، از ترديدها در اين زمينه مي‌گويد و از عدم موافقت خود با اجراي اين سياست پرده برداشته است. سيد احسان خاندوزي وزير سابق اقتصاد و دارايي  در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ا ز ترجيحي در اين سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ توماني يكي از نقاط جدي و پرمناقشه در سياست‌گذاري دولت بود. همانطور كه مطلع هستيد، حذف ارز ترجيحي براي كالا‌هاي خاص به‌دلايل متعددي از سوي كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي پيشنهاد شد، با اين حال، نمي‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو كنم، اما به هر حال اين تصميم تبديل به يك تكليف قانوني شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مكلف شده بود كه در اين سال با ارز ترجيحي خداحافظي كند و به‌جاي آن، روش‌هاي حمايتي ديگري براي مردم در پيش بگيرد. وي افزود: به همين دليل، دولت موظف شد تنها ۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي كل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نيمه اول سال، تقريبا  اين مبلغ به‌طور كامل مصرف شد و دولت بايد مصوبه مجلس را اجرا مي‌كرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارايي با اين زمان‌بندي و جزييات موافق نبوديم، اما مسووليت كل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصرّ بود اين كار را انجام دهد، حتي پيش از جلسه رأي اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت كردند كه؛ «شما كه مي‌خواهيد رأي اعتماد از مجلس بگيريد بدانيد كه حتماً چنين اقدامي را در ستاد اقتصادي دولت پيگيري خواهيم كرد و شما نيز همراه باشيد.»، به يك معنا اين اقدام هماهنگي‌هاي پيش از تشكيل رسمي دولت بود. خاندوزي با ابراز اينكه «بعد‌ها هم در خصوص زمان‌بندي و هم در مورد شيوه حذف نظرات خود را ارايه كرديم.»، گفت: حتي در ماه منجر به حذف ارز ترجيحي نيز مكاتباتي با مقامات انجام داديم، برخي مقامات نيز گلايه كردند و دلخور شدند، گفتند كه؛ «شما چرا تضعيف يا وقفه زماني در اجراي اين سياست را پيشنهاد مي‌كنيد؟»، در هر صورت اين كار يك اقدام الزام‌آور قانوني بود. همچنين با توجه به آغاز جنگ اوكراين در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌هاي قيمتي با كشور‌هاي همسايه كه منجر به قاچاق گسترده كالا‌ها شد، چشم‌انداز اين بود كه در سال‌هاي آينده نه‌تن‌ها با ۱۰ يا ۱۲ ميليارد دلار، بلكه با اعداد بسيار بزرگ‌تري از ارز ترجيحي مواجه خواهيم بود كه ممكن است اصلاً در دسترس نباشد. در اين شرايط، اجراي اين سياست مي‌توانست موجب شود بانك مركزي مجبور به استفاده از پايه پولي خود شود و اين امر آثار تورمي ديگري را به‌همراه داشته باشد. وزير اقتصاد با بيان اينكه اين جمع‌بندي در دي‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگي اقتصادي مطرح شد كه مقدمات لازم براي حذف ارز ترجيحي فراهم شود، گفت: با اين حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. آقاي رييس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند كه روش جايگزين حمايتي حتماً آماده شود تا كمترين فشار به طبقات ضعيف جامعه وارد گردد. برخي از نهاد‌هايي كه قول داده بودند از طريق سامانه‌هاي آي‌تي خود اين حمايت جايگزين را فراهم كنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند. اين مساله باعث شد كه اجراي اين سياست به تأخير بيفتد و به اواخر سال و شب عيد و ابتداي سال ۱۴۰۱ كشيده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستيم اقداماتي انجام دهيم تا جلوي توزيع بي‌رويه آرد و خروج آن از كشور را بگيريم، شواهدي نيز وجود داشت كه نشان مي‌داد اين خطر واقعي است و نه موهومي، در روز‌هاي پنجم و ششم فروردين ۱۴۰۱، شخصاً مكاتبه‌اي با آقاي رييس‌جمهور انجام دادم و درخواست كردم كه چاره‌انديشي صورت گيرد. وي ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور نيز اشاره كردند كه آن دستگاهي كه ماه‌ها وعده داده بود، نتوانست كار خود را به‌درستي انجام دهد. ما مسووليت را پذيرفتيم و تصميم گرفتيم كه اين موضوع را پيگيري كنيم، گرچه ارتباط مستقيمي با حوزه كاري ما نداشت. در نهايت، سامانه‌هاي هوشمند توزيع آرد با همكاري بانك سپه و ديگر دوستان به نتيجه رسيد و اين سياست در اواخر ارديبهشت ۱۴۰۱ رسماً اجرا شد. تلاش شد كه آثار آن بر قيمت‌ها كنترل شود و ميزان يارانه نقدي به‌اندازه‌اي باشد كه طبقات ضعيف كمتر فشار را احساس كنند. به‌خلاف تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، در اين تجربه دولت بر اين تأكيد داشت كه پيش از اجراي سياست، ميزان پرداختي‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران يارانه نقدي صورت خواهد گرفت. به اين ترتيب بر اساس اظهارات او طرحي اجرا شده كه در آن وزارت اقتصاد موافقتي نداشته است و تبعات جدي آن براي مدت‌ها در اقتصاد ايران خود را نشان داده است. حالا او با اشاره به اين اتفاقات مي‌گويد كه دولت جديد بايد از اين تصميم درس بگيرد. وي تأكيد كرد: در نهايت، اگر دوباره به مرحله‌اي برسيم كه نياز به اصلاح سياست‌هاي ارزي براي كالا‌هاي اساسي داشته باشيم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و سياست‌هاي سال ۱۴۰۱ مي‌تواند درس‌هاي مهمي براي آينده به‌همراه داشته باشد، اولين نكته اين است كه بايد از ساير ابزار‌هاي غيرقيمتي و هوشمندسازي بهره گرفت. دومين نكته اين است كه اگر تصميم به اصلاحات قيمتي گرفته مي‌شود، بايد به‌تدريج و گام به گام انجام شود و براي هر كالاي اساسي بسته اختصاصي تعريف گردد. اجراي موفقيت‌آميز هر سياست اقتصادي نيازمند توجه به جزييات و در نظر گرفتن شرايط خاص هر كالاست. خاندوزي در پايان تأكيد كرد: در نهايت، هيچ نسخه كلي و همواره موفقي وجود ندارد كه بتوان با آن گفت؛ «اگر قيمت‌ها را به‌درستي تنظيم كنيم، همه مشكلات حل خواهند شد.» ممكن است در بلندمدت يا با هزينه‌هاي بسيار زياد به نتايجي برسيم، اما قطعاً اين رويكرد نمي‌تواند صلاح اقتصاد ايران و تاب‌آوري جامعه و مردم ما باشد.