تورم ۴۱،۴ درصدي مسكن در مرداد ماه
براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران، بخش مسكن در يك سال منتهي به مردادماه سال جاري تورم ۴۱.۴ درصدي را تجربه كرده و تورم ماهانه مسكن هم طي مردادماه ۳.۱ درصد بوده است.
براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران، بخش مسكن در يك سال منتهي به مردادماه سال جاري تورم ۴۱.۴ درصدي را تجربه كرده و تورم ماهانه مسكن هم طي مردادماه ۳.۱ درصد بوده است.
شرايط براي اجاره‌بها هم مشابه با بخش خريد و فروش مسكن است و اجاره در بازه سالانه رشد ۴۱.۴ درصدي و در بازه ماهانه تورمي برابر با ۳.۲ درصد داشته است، در اين ميان تورم نقطه به نقطه هم ۴۳ درصد بوده است.
مركز آمار ايران، ماهانه گزارشي از شاخص قيمت مصرف كننده خانوارهاي ايراني منتشر مي‌كند كه در اين گزارش كالاها به دو بخش كالاهاي غير خوراكي و خدمات و همچنين خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات تقسيم بندي مي‌شوند.
بخش مسكن شامل اجاره‌بها، خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني در زير مجموعه كالاهاي غير خوراكي و خدمات قرار مي‌گيرد كه براساس آمارهاي مركز آمار ايران، بيشترين ميزان افزايش ساليانه قيمت مسكن از ابتداي سالجاري تاكنون با ثبت 41.4 درصد در مرداد ماه رقم خورده است.
كارشناسان بخش مسكن معتقدند كه تداوم روند رشد قيمت در بازار مسكن، در مقابل افت چشمگير تعداد معاملات مي‌تواند براي بازار مسكن پيامدهاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد و دولت بايد يك برنامه‌ريزي عاجل و سياست‌ورزي مناسب در حوزه مسكن و ساختمان داشته باشد.
در اين ميان روزنامه تعادل براي تحليل بهتر بازار مسكن در سالجاري، نگاهي به روند قيمت‌ها در بازار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن داشته است كه مي‌تواند چشم‌انداز مناسبي از بازار در اختيار خوانندگان قرار دهد.
تورم 41.1 درصدي مسكن در تيرماه
داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تورم سالانه مسكن در تيرماه ۴۱.۱ درصد و در مقطع ماهانه، تورمي نزديك به ۲.۹ درصد داشته است. همچنين تورم نقطه به نقطه (منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است) اين كالاي اساسي هم در اولين ماه فصل تابستان ۴۳.۱ درصد ثبت شده است.
تورم اجاره‌بها در مقطع سالانه برابر با ۴۱ درصد بوده و تورم ماهانه آن با تورم مسكن در تيرماه برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است، همچنين تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه هم ۴۳.۲ درصد بوده است. در واقع طي تير ماه سالجاري، مسكن و اجاره در بازه نقطه به نقطه و سالانه افزايش قيمتي نزديك به يكديگر را تجربه كرده‌اند.
تورم ۴۰،۷ درصدي مسكن در خرداد ماه
در خردادماه، مسكن در مقياس سالانه تورمي برابر با ۴۰.۷ درصد را پشت سر گذاشت، اين عدد براي مقياس ماهانه ۲.۳ درصد ثبت شد، همچنين تورم نقطه به نقطه اين كالاي اساسي ۴۲.۵ درصد اعلام شد.
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خردادماه رقمي نزديك به تورم مسكن داشت. تورم ماهانه اين بازار ۲.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه آن نيز همسو با تورم مسكن، معادل ۴۲.۵ درصد ثبت شد، بازار اجاره در مقطع سالانه هم تورمي برابر با ۴۰.۶ درصد را تجربه كرد.
تورم ۴۰،۴درصدي مسكن در ارديبهشت ماه
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تورم سالانه مسكن در ارديبهشت ماه ۴۰.۴ درصد و تورم ماهانه ۲.۶ درصد بود، ضمن اينكه مسكن در شاخص نقطه به نقطه هم ۴۳ درصد رشد داشت. رشد قيمت در بخش اجاره طي ارديبهشت روندي نسبتا مشابه با مسكن داشت، تورم سالانه بخش اجاره ۴۰.۳ درصد، تورم ماهانه آن ۲.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۳ درصد بود.
تورم ۴۰درصدي مسكن در فروردين ماه
در فروردين ماه، اگرچه براساس گزارش‌هاي رسمي و داده‌هاي ميداني، تعداد معاملات نسبت به زمستان سال 1402 كاهشي بود، اما آمارها حاكي از رشد قيمت در اين ماه بود، بر همين اساس بخش مسكن و اجاره در بازه سالانه نزديك به 40 درصد افزايش قيمت پيدا كردند و در مقطع ماهانه هم تورمي مشابه و نزديك به 1.7 درصد را پشت سر گذاشت.
سهم بالاي مسكن در تورم
اما چرا بخش مسكن در ميان ساير بخش‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. بررسي‌ها حاكي از آن است كه ضريب اهميت بخش مسكن و اجاره به صورت جداگانه، نزديك به 34 درصد است، يعني مسكن سهم زيادي در رشد تورم ماهانه دارد و كنترل اين بازار مي‌تواند از سرعت حركت تورم بكاهد.
نمودار قيمت مسكن سال‌هاست بر مدار افزايشي قرار دارد و از سال 1397 سرعتي افسارگسيخته پيدا كرده، به‌گونه‌اي كه بر اساس آخرين آمارها، متوسط قيمت مسكن در تهران از متري 86 ميليون تومان عبور كرده است و اين در حالي است كه قدرت اقتصادي مردم در همين بازه افت چشمگيري داشته و در نتيجه دسترسي خانوارها به خريد خانه بيش از هر زمان ديگري يك روياي دست‌نيافتني به نظر مي‌رسد.
پلمب مشاوران املاك متخلف
در حال حاضر تورم اجاره مسكن براي كلانشهر تهران در كانال ۴۰ درصد است، اما سقف دولتي تعيين شده براي رشد تابستاني اجاره‌بها ۲۵ درصد تعيين شده است، يعني هيچ يك از موجران حق دريافت نرخ اجاره‌بهاي مسكن بيش از اين ميزان را ندارند. گفته مي‌شود در قانون، ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه يكي از ضمانت‌هاي اجرايي اين است كه چنانچه موجري اجاره را بيش از سقف تعيين شده از مستأجر دريافت كند، مستأجر مي‌تواند تا پنج سال از موجر شكايت كند. موجر هم مكلف مي‌شود مبلغ اضافي را به مستأجر بازگرداند. همچنين بيش از سه برابر اجاره‌بها در يك ماه، سبب جريمه موجر خواهد شد و مبلغ جريمه بايد به حساب دولت واريز شود.
چندي پيش بود كه حسين جنتي مديركل راه و شهرسازي استان تهران در اظهارنظري اعلام كرد كه سقف افزايش اجاره‌بهاي مسكن مطابق با مصوبه شوراي عالي مسكن در شهر تهران ۲۵ درصد افزايش نسبت به سال گذشته است و اين موضوع مي‌بايست هم توسط مشاوران املاك و هم موجران رعايت شود.
جنتي در اين باره توضيح داد: مشاوران املاكي كه چند مورد تخلف افزايش سقف اجاره‌بها داشته باشند، پلمب خواهند شد و همچنين موجراني كه سقف اجاره‌بها را رعايت نكنند سه برابر اجاره يك ماه جريمه خواهند شد.
نبود زيرساخت
براي اجراي قانون تعيين سقف اجاره‌بها
درحالي كه افزايش اجاره‌بها، مستاجران را به سمت سكونت در خانه‌هاي اشتراكي كشانده است، و به گفته مديركل راه و شهرسازي استان تهران، مشاوران املاكي كه چند مورد تخلف افزايش سقف اجاره‌بها داشته باشند، پلمب خواهند شد، كيانوش گودرزي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد: زيرساخت لازم براي اجراي قانون تعيين سقف افزايش اجاره‌بها وجود ندارد.
گودرزي درباره تعيين سقف افزايش اجاره‌بها مي‌افزايد: زماني كه تورم مسكن از تورم عمومي فراتر مي‌رود دولت بايد سقفي براي نرخ اجاره‌بها تعيين كند. كمااينكه اين موضوع در ديگر كشورهاي دنيا هم انجام مي‌شود اما در ايران به علت نبود زيرساخت‌ها امكان اجراي آن به شكل درست وجود ندارد. او ادامه مي‌دهد: با توجه به نبودزيرساخت‌ها، نمي‌توان به مالكان فشار آورد كه اجاره را بيش از ۲۵ درصد افزايش ندهند. به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، متاسفانه سامانه خودنويس نتوانسته است كه بانك اطلاعاتي خود را تكميل كند و مردم يا مشاوران املاك نمي‌توانند به بانك اطلاعاتي مناسبي در اين حوزه دسترسي داشته باشند. او اضافه مي‌كند: اين در حالي است كه در سامانه خودنويس متعاملين خارج از دفتر مشاوران املاك قرارداد خود را ثبت مي‌كنند و به نوعي مي‌توان گفت هيچگونه نظارتي بر رعايت سقف اجاره‌بها و ساير مسائل حوزه قراردادنويسي وجود ندارد و چنانچه مستاجران شكايتي در اين باب داشته باشند مشخص نيست كه بايد چگونه به آن بپردازند. گودرزي تاكيد مي‌كند: بايد دستورات و قوانين به نحوي باشد كه قابل اجرا باشد، در حال حاضر مي‌شنويم كه مي‌گويند تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد، مستاجر مي‌تواند از مالك شكايت كند، با اين وضعيت كسي خانه‌اش را اجاره نمي‌دهد.
