تكميل ۴۰ درصدي سامانه/ سامانه املاك مانع احتكار مسكن مي‌شود

9 سال از راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان كشور مي‌گذرد، سامانه‌اي كه قرار بود زير نظر وزارت راه و شهرسازي و با همكاري سازمان ثبت و اسناد كشور در كنار ديگر ارگان‌ها، تشكيل شود تا مانع از انحصار مسكن و اخلال در بازارشود. اما متاسفانه همكاري لازم براي تكميل اين سامانه بين دستگاه‌هاي مختلف و وزارت راه و شهرسازي برقرار نشد و حالا به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازي 40 درصد سامانه تكميل شده است اما همچنان تا راه‌اندازي كامل آن راه زيادي مانده است. البته از فروردين ماه سال 1400، سامانه مذكور بر پايه خود اظهاري اطلاعات سكونتي و مالكيتي مردم بارگذاري شد اما چون روش جمع‌آوري اطلاعاتي مناسب نبود، سرعت تكميل سامانه و جمع‌آوري اطلاعات را كند كرد و در نهايت با كش و قوس‌هاي فراوان و با همكاري دستگاه‌هاي مختلف مانند آموزش و پرورش و بانك مركزي امروز اطلاعات ۷۵ ميليون ايراني بر روي اين سامانه بارگذاري شد. برخي كارشناسان معتقدند كه سامانه املاك و اسكان مهم‌ترين ابزار مبارزه با احتكار مسكن بوده و اين سامانه بستري مناسب براي جمع‌آوري اطلاعات است تا سياست‌گذاري‌هاي صحيح در حوزه مسكن ايجاد شود. در همين راستا، جواد سادات مشاور و مديركل حوزه وزارتي راه و شهرسازي در برنامه ميز اقتصاد، گفت: افراد اطلاعات خود را در دستگاه‌هاي مختلف اعلام كردند، نزديك ۴۰۰ ميليون ركورد جمع‌آوري شد كه از اين تعداد، حدود ۷۵ ميليون نفر ايراني اطلاعاتشان مشخص شده است. از اين تعداد نيز نزديك به ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه مذكور اطلاعات مكاني خود را تأييد كرده‌اند، يعني اطلاعات حدود ۳۰ ميليون نفر بر روي سامانه مورد تأييد است. او افزود: سامانه املاك كشور مي‌تواند مانع احتكار زمين و مسكن در كشور مي‌شود. مديركل حوزه وزارتي راه و شهرسازي درباره روند تكميل سامانه املاك و اسكان اظهار كرد: اين سامانه در حدود ۴۰ درصد تكميل شده است و ۱۸۲ هزار مسكن خالي با استفاده از همين سامانه به چرخه بازار برگشت.

برنامه‌ريزي هدفمند با سامانه املاك و اسكان

اما يكي از دغدغه‌هاي سياست‌گذار، تخصيص درست منابع بانكي براي توسعه كشور است. بايد توجه داشت كه محدوديت منابع وجود دارد. با اطلاعات به دست آمده از سامانه املاك و اسكان، سياست‌گذار متوجه مي‌شود، نقطه A نيازي به ساخت خانه ندارد و برعكس نقطه B نيازمند خانه‌هاي خالي بيشتري است.

ياسر دستمالچيان؛ دبير كارگروه تنظيم بازار و كنترل مسكن وزارت راه و شهرسازي درباره گفت: تا امروز حدود نيمي از اطلاعات سامانه تكميل شده است كه اگر با همين شيوه، يك مقدار ديگر اطلاعات ثبت شود، سياست‌گذار مي‌تواند تصميم‌هاي درست‌تري بگيرد. به عنوان مثال، سرمايه‌گذاري خود را در منطقه‌اي ببرد كه مستأجر زياد و خانه كم است؛ همچنين، مي‌تواند بر روي توزيع مسكن به بازار نيز نظارت داشته باشد. وقتي خانه‌اي ساخته مي‌شود اما به بازار عرضه نمي‌شود، يعني اخلال‌گر يا افراد سودجو بازار را كنترل مي‌كنند كه با استفاده از سامانه املاك و اسكان مي‌توان با اين افراد مبارزه كرد.او ادامه داد: برگشت خانه‌هاي خالي به بازار مسكن، اقدامي است كه با آن مي‌توان از برون‌ريز سرمايه جلوگيري كرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالي با استفاده از سامانه املاك و اسكان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سياست‌گذار براي جبران كمبود مسكن درصدد توليد همين تعداد خانه مي‌شد؛ افزايش هزينه براي دولت را به همراه داشت. به طبع آن ساخت مسكن نياز به مصالح، كارگر، زمان و انرژي دارد. اما با اين اقدام، هم دست اخلاگرهاي بازار مسكن كوتاه شده و هم در هزينه‌هاي توليد صرفه‌جويي شده است. دستمالچيان درباره ديگر مزاياي سامانه مذكور، گفت: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از ماليات بر خانه‌هاي خالي شناسايي شده به حساب شهرداري‌ها در قالب بودجه سنواتي ريخته مي‌شود. يعني ابتدا شهرداري‌ها خانه‌هاي خالي را شناسايي مي‌كنند. سپس به وزارت راه و شهرسازي معرفي مي‌كنند. اين وزارتخانه با استفاده از اين سامانه‌ها متوجه خالي بودن آن مي‌شود. در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالياتي، ماليات اخذ مي‌كند.

هدف ايجاد سامانه املاك تنظيم‌گري و كمك به سياست‌گذار است

دستمالچيان درباره بودجه سنواتي شهرداري‌ها و پرداخت آن توسط ماليات و هزينه‌كرد آن توضيح داد: ماليات‌هاي اخذ شده به بودجه سنواتي اضافه مي‌شود تا با استفاده از آن شهرداري بتواند بافت‌هاي فرسوده را احيا كند. همچنين، براي افراد بي‌بضاعت خانه‌هاي ارزان‌قيمت بسازد، پس اگر فردي نمي‌خواهد خانه خود را به بازار عرضه كند و ماليات پرداخت مي‌كند، مبلغ اخذ شده دوباره به چرخه بازار مسكن برمي‌گردد.

او افزود: به بيان ديگر، سامانه املاك اسكان به منظور اصلاح نظام مالياتي، تنظيم‌گري بازار و كمك به سياست‌گذاري كلان ايجاد شده است. پس سيستم اخذ ماليات از افراد صاحب خانه نيست.