قیمت‌گذاری دستوری و ضربه آن به تولید
در سال‌های اخیر موضوع خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده و از گذشته تاکنون نیز توصیه‌هایی از جانب مکاتب مشهور اقتصادی در ارتباط با نحوه دخالت دولت در اقتصاد انجام شده است.
در سال‌های اخیر موضوع خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده و از گذشته تاکنون نیز توصیه‌هایی از جانب مکاتب مشهور اقتصادی در ارتباط با نحوه دخالت دولت در اقتصاد انجام شده است. بدون تردید هدف از تدوین مقررات قیمت‌گذاری دستوری ایجاد نظام تشویق و تنبیه است تا نتیجه رقابت به‌صورت قیمت‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حاصل گردیده و این درحالی است که حمایت از مصرف‌کننده نیز در کانون تدوین مقررات قیمت‌گذاری قرار داشته باشد. اما بازخوردی که در عمل حاصل شده چیزی جز ایجاد یک محیط غیر سالم اقتصادی که منافع رانت‌جویان و قاچاقچیان را تامین می‌کند، نیست. در واقع قیمت‌گذاری دستوری به جای آنکه منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین کند، موجب زیان تولیدکننده و دسترسی سخت‌تر مصرف‌کننده به کالا یا خدمت مورد نیازش شده است. استمرار در روند اعمال قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجه به نظام عرضه و تقاضای بازار و اجتناب از توجه به تولید با قیمت موردنظر تولیدکننده باعث کاهش سرمایه‌گذاری برای تولید کالای مورد نظر و در نتیجه تشدید کمبود کالا در بازار می‌گردد و در این حالت با توجه به ماهیت کمبود و عدم تعادل عرضه و تقاضا پدیده بازار ثانویه (بازار سیاه) به وجود می‌آید.
حساسیت موضوع به گونه‌ای است که قیمت‌گذاری نامناسب دامنه انحراف قیمت جاری از قیمت مطلوب را افزایش داده و بر اقتصاد اثرات مخربی بر جای می‌گذارد. در عصر حاضر با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییرات روزانه عرضه و تقاضا، دگرگون شدن شرایط تولید آن هم به صورت لحظه‌ای امری بدیهی می‌باشد. علاوه بر این در کشور ما عوامل سیاسی نیز سرعت تغییرات عوامل تولید را شدت بخشیده است. در چنین شرایطی و با توجه به ضرورت حضور در سطح بازارهای جهانی، نحوه قیمت‌گذاری‌ها به نحوی است که پایه اصلی آن مربوط به قیمت تمام شده و نرخ فروش کالا و خدمات، به استناد وقایع ثبت شده در گزارش صورت‌های مالی مربوط به دوره قبل می‌باشد. این موضوع به عنوان یکی از اشکالات اساسی روش قیمت‌گذاری مجموع هزینه‌ها، ضمن ایجاد ضرر و زیان به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه صنایع داخلی، مانع بزرگی در جهت نوآوری و رقابت‌پذیری با محصولات خارجی به شمار می‌رود. این روش به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات عوامل قیمت تمام شده در طول سال و به خصوص تغییرات روزانه و حتی لحظه‌ای قیمت‌های جهانی مواد اولیه مصرفی و نرخ ارز، در عمل به ناکار آمدی روش مذکور صحه می‌گذارد.
از طرفی در مواقعی که عوامل قیمت تمام شده روند نزولی داشته باشند بروکراسی موجود در سیستم اداری امکان انعطاف‌پذیر بودن و کارایی داشتن ضوابط قیمت‌گذاری را که از اصول مقررات‌گذاری می‌باشد زیر سوال می‌برد. همچنین بنگاه‌های اقتصادی داخلی در شرایط نابرابر در مقابل کالاهای مشابه خارجی قرار می‌گیرند و این امر باعث از بین رفتن شرایط عادی بازارهای رقابتی می‌گردد. ناگفته نماند که به دلیل شفاف نبودن سیستم نظارتی دولتی این اقدام منافع مصرف‌کنندگان را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. بنابر آنچه توضیح داده شد در حال حاضر سیستم قیمت‌گذاری دولتی جوابگوی انتظارات سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد کشور نیست. از طرفی روش قیمت‌گذاری فعلی به دلیل نارسایی موجود در آن همواره در تضاد با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده می‌باشد که این موضوع در نهایت تهدیدی برای حقوق مصرف‌کنندگان نیز به شمار می‌رود. در حقیقت قیمت‌گذاری دستوری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را مجبور می‌کند به لحاظ کسب سود بیشتر، هیچ‌گونه فعالیتی در جهت رقابت‌پذیر نمودن تولیدات ملی و ارتقاي کیفی محصولات خود انجام ندهند، زیرا قیمت‌گذاری دستوری به علت تحت تاثیر قرار دادن سود خالص شرکت‌ها مانع بزرگی در جهت پوشش هزینه‌های مرتبط با ارتقاي کمی و کیفی محصولات نهایی قلمداد می‌شود. مانعی که همزمان باعث نارضایتی مصرف‌کننده به خاطر کمبود محصول و کیفیت پایین آن و نارضایتی تولیدکننده به خاطر کاهش سودآوری خواهد شد.
