روند نزولي فقر با جهش تجارت جهاني

تجارت جهانی ظرف 30 سال گذشته 5 برابر شده است. در مقابل هزينه‌هاي تجارت جهاني نيز كاهش يافته است. از سوي ديگر بانك جهاني اعلام كرد با رشد تجارت، فقر در سطح جهاني روند نزولي را طي كرده است.

  بررسي تجارت جهاني 

سازمان تجارت جهاني اخيرا در گزارشي به بررسي روند رشد تجارت جهاني در سه دهه اخير و از هنگام تأسيس اين سازمان پرداخته است. در اين گزارش كه بازوي پژوهشي اتاق بازرگاني ايران منتشر كرده است نشان مي‌دهد، از زمان امضاي موافقت نامه مراكش براي تأسيس سازمان تجارت جهاني در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴، تجارت جهاني جهش يافته است و در سال ۲۰۲۳ به بيش از ۳۰.۴ تريليون دلار امريكا رسيده كه نسبت به سال ۱۹۹۵ پنج برابر شده است. همزمان، تعرفه‌هاي تحت نظارت سازمان تجارت جهاني به‌شدت كاهش يافته و به كاهش هزينه‌هاي تجاري كمك كرده است. در واقع رشد تجارت، با كاهش قابل توجه فقر در سطح جهاني همراه بوده است كه نشان‌دهنده تأثير تجارت در حمايت از توسعه اقتصادي و بهبود زندگي مردم است.

هدف از تأسيس سازمان تجارت جهاني در ۳۰ سال پيش، ايجاد يك نظم جهاني جديد مبتني بر گشودگي، شموليت و همكاري بود. اين سازمان به عنوان جانشين توافقنامه عمومي تعرفه‌ها و تجارت (GATT) كه عمدتاً به تجارت كالاها مي‌پرداخت، تأسيس شد تا تجارت خدمات و مالكيت معنوي را نيز باهدف كلي كمك به اعضاي خود براي استفاده از تجارت به عنوان وسيله‌اي براي افزايش سطح زندگي، ايجاد اشتغال و بهبود زندگي مردم پوشش دهد. در مدت 30 سالي كه از تأسيس سازمان تجارت جهاني مي‌گذرد، عصر جديدي از تجارت و رشد اقتصادي آغاز شده است؛ بين سال‌هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳، كل تجارت جهاني - كالاها و خدمات تجاري - رشد چشمگيري يافت و به‌طور متوسط سالانه با رشد ۵.۸ درصدي مواجه شد؛ امري كه به معناي افزايش تقريباً پنج برابري تجارت جهاني است.  سازمان تجارت جهاني در گزارش جديد خود اعلام كرده؛ در سه دهه اخير تجارت خدمات تجاري از تجارت كالاها پيشي گرفت؛ بدين معنا كه ميانگين افزايش سالانه تجارت خدمات تجاري، ۶.۸ درصد و ميانگين افزايش سالانه تجارت كالا، 5.5 درصد است.
از همين رو رشد تجارت جهاني از رشد توليد ناخالص داخلي جهاني (GDP) كه در همين دوره به‌طور متوسط ۴.۴ درصد در سال افزايش يافت، پيشي گرفت. به نحوي كه نسبت تجارت جهاني به توليد ناخالص داخلي، مسير صعودي قابل توجهي را نشان مي‌دهد و از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزايش يافت و سپس به دليل كاهش ارزش تجارت كالاها از نظر تراز پرداخت‌ها در سال ۲۰۲۳، به ۲۹ درصد كاهش يافت.  اين امر نشان‌دهنده ارتباط روزافزون اقتصادها از طريق تجارت، علي رغم كاهش‌هاي موقت در طول بحران مالي جهاني ۲۰۰9 - ۲۰۰8 و هم هگيري كوويد- ۱۹ در سال ۲۰۲۰ است. برآوردهاي سازمان تجارت جهاني همچنين نشان مي‌دهد كه ارزش خدمات ارايه شده به صورت ديجيتالي از سال ۲۰۰۵ تاكنون، چهار برابر افزايش يافته است و با ميانگين نرخ رشد سالانه ۸.۲ درصدي در دوره 2023 - ۲۰۰۵ همراه بوده است؛ به نحوي كه اين رشد، از رشد كالاها ۴.۸ درصد و صادرات ساير خدمات ۴.۶ درصد پيشي گرفته است.

داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، صادرات جهاني خدمات ارايه شده به صورت ديجيتالي در سال ۲۰۲۳ به ۴.۲۵ هزار ميليارد دلار امريكا رسيد كه نسبت به سال پيش از آن، ۹ درصد افزايش يافت. ارايه ديجيتال، شامل خدماتي است كه از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري از طريق اينترنت، برنامه‌هاي تلفن همراه، ايميل، تماس‌هاي صوتي و تصويري و به‌طور فزاينده از طريق پلتفرم‌هاي واسط ديجيتال مانند آنهايي كه براي بازي‌هاي آنلاين، موسيقي و پخش ويدئو و يادگيري از راه دور استفاده مي‌شوند در سطح مرزها مبادله مي‌شوند. خدمات ارايه شده به صورت ديجيتالي، بيش از ۵۴ درصد از كل صادرات خدمات و ۱۳.۸ درصد از كل صادرات تركيبي كالاها و خدمات در سال ۲۰۲۳ را تشكيل داد در مقايسه با ۸ درصد در سال ۲۰۰۵.
گزارش تجارت جهاني بيانگر اين است كه رشد اقتصادي سريع در طول سه دهه گذشته كه از طريق تجارت در اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور تسهيل شده، منجر به تغييرات قابل توجه در الگوهاي تجاري شده و رشد خاصي در تجارت جهاني بين اقتصادهاي درحال توسعه ايجاد كرده است؛ به نحوي كه تجارت بين اقتصادهاي درحال توسعه، سالانه ۹.۷ درصد افزايش يافت و از كمتر از يك دهم تجارت جهاني در سال ۱۹۹۵، به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و به ارزش كل ۶.۱ هزار ميليارد دلار رسيد. در مقابل، در حالي كه تجارت بين اقتصادهاي توسعه يافته، بيش از نيمي از تجارت جهاني در سال 1995 را تشكيل مي‌داد، اين نسبت در سال ۲۰۲۲ به ۳۹ درصد كاهش يافت؛ امري كه مويد تغيير نسبي جريان‌هاي تجاري به سمت اقتصادهاي درحال توسعه و نوظهور است.