گشايش در فضاي كسب و كار با مديريت نرخ ارز

سخنگوي اتاق اصناف ايران، ضمن اشاره به اينكه از جمله بزرگ‌ترين مشكلات ما طي سال‌هاي اخير در بازار، نحوه مديريت نرخ ارز بوده و نوسانات بازار ارز همواره تاثير غير قابل انكاري در افزايش قيمت‌ها داشته است، در تشريح درخواست اصناف از تيم اقتصادي دولت چهاردهم تاكيد كرد كه با مديريت نرخ ارز گشايش در فضاي كسب و كار ايجاد خواهد شد.

مهدي اميدوار اظهار كرد: تسهيل‌گري در فضاي كسب و كار، تنها تسريع در صدور مجوزها نيست؛ بلكه دولت بايستي با مديريت ارز و ايجاد ثبات اقتصادي زمينه رونق فضاي كسب و كار و ايجاد آرامش در بازار را سبب شود.

سخنگوي اتاق اصناف ايران، خاطرنشان كرد: پس از كسب راي اعتماد وزراي پيشنهادي از سوي مجلس شوراي اسلامي و مشخص شدن چهره كابينه دولت چهاردهم، بخش خصوصي كشور در راستاي رويكردهاي دولت جديد، خود را آماده نقش‌آفريني موثرتر در نظام اقتصادي كشور مي‌كند؛ موضوعي كه تحقق آن نيازمند توجه ويژه دولت به انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادي بخش خصوصي است.
اين عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران تصريح كرد: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ما در بازار طي ساليان اخير؛ مديريت نرخ ارز و بازار ارز بوده است؛ به جرات مي‌توان گفت كه ۷۰ درصد واردات كشور يا مربوط به مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است؛ بنابراين نوسانات بازار ارز همواره تاثير غير قابل انكاري در افزايش قيمت‌ها داشته است.
وي افزود: از سوي ديگر، طي سال‌هاي اخير بحث كاهش ارزش پول ملي نيز مطرح بوده كه اين مهم خود سبب تضعيف قدرت خريد مردم و كاسته شدن توان توليدكننده شده است؛ متاسفانه مجموعه اين اتفاق‌ها باعث شده كه قدرت انتخاب از توليدكننده و مصرف‌كننده گرفته شود؛ بنابراين ضروريست كه دولت‌ها ورود صحيحي به حوزه مديريت ارز داشته باشند.
اميدوار ضمن اشاره به اعمال برخي سياست‌هاي ارزي در سال‌هاي اخير، يادآور شد: در سال ۱۳۹۷ كه دولت با كمبود شديد ارز مواجه بود، شرايط سختي را براي دريافت‌كنندگان ارز اعمال كرد؛ اين موضوع سبب شد تا وارد كنندگان متحمل هزينه‌هاي سنگيني از جمله جريمه دموراژ كشتي، رسوب كالا در گمرك و دپو شدن اجناس شوند. در نهايت دولت به منظور مديريت ارز و حمايت از توليد اقدام به ممنوعيت واردات كرد، اما از آنجايي كه توليد ما كفاف مصرف داخل را نمي‌دهد، تمايل عمومي به استفاده از كالاي قاچاق افزايش يافت. چراكه اجناس قاچاق با كيفيت بهتر با قيمت كمتر به دست مردم مي‌رسيد.

سخنگوی اتاق اصناف ايران تصريح كرد: بر اين اساس دولت وقت، نتوانست به اسم جلوگيري از واردات، صنعت توليد را تقويت كند؛ از همين روي هم ما اصناف كشور معتقد هستيم كه دولت به جاي اينكه انرژي و پتانسيل‌هاي خود را براي كنترل بازار صرف كند، در وهله اول بايد به دنبال تنظيم‌گري در نظام عرضه و تقاضا باشد.
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران، ضمن تاكيد بر لزوم همفكري و هم افزايي دولت و بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، اظهار كرد: يكي از تقاضاهاي ما از دولت چهاردهم اين است كه با ايجاد بستر و فضاي رقابتي، واردات را آزاد كند؛ اما از سوي ديگر كمك كند كه تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين به حوزه توليد ما نيز ورود پيدا كند تا در ادامه رويكرد دولت جديد بتوانيم با حضور موثر در بازارهاي جهاني در عرصه‌هاي بين‌المللي به رقابت بپردازيم؛ براي اين منظور تيم اقتصادي دولت چهاردهم حتماً بايد با ايجاد تعامل و هم‌افزايي با تشكل‌هاي صنفي مانند اتاق‌ بازرگاني، اتاق‌ تعاون و اتاق اصناف به اين حوزه ورود كند.