رفع موانع كسب و كار يا بازي با جان كارگران
بحث بر سر ايمني كارگاه‌ها هميشه يكي از مطالباتي بوده كه كارگران داشته‌اند و در اين بين اما كارفرما و پيمانكار تا جايي كه توانسته‌اند از اين مساله شانه خالي كرده‌اند و حالا دولت هم به كمك آنها آمده و با عنوان «رفع موانع كسب و كار» از «عدم الزام به اخذ گواهينامه صلاحيت ايمني» دفاع مي‌كند اما طرف كارگري ارائه اين آزادي‌ها را در نهايت به پرمخاطره شدن فضاي كار می‌انجامد.
بحث بر سر ايمني كارگاه‌ها هميشه يكي از مطالباتي بوده كه كارگران داشته‌اند و در اين بين اما كارفرما و پيمانكار تا جايي كه توانسته‌اند از اين مساله شانه خالي كرده‌اند و حالا دولت هم به كمك آنها آمده و با عنوان «رفع موانع كسب و كار» از «عدم الزام به اخذ گواهينامه صلاحيت ايمني» دفاع مي‌كند اما طرف كارگري ارائه اين آزادي‌ها را در نهايت به پرمخاطره شدن فضاي كار می‌انجامد.
در سال‌هاي اخير همواره بحث آزادي عمل و مقررات‌زدايي در حوزه‌هاي مختلف فعاليت كارفرمايان (به‌ويژه پيمانكاران بخش خصوصي) موضوعي مورد بحث در ميان محافل تشكل‌هاي كارگري بوده است. از يك سو طرف كارفرمايي و دولت اين اقدام را ذيل «رفع موانع كسب و كار» ارزيابي كرده و از آن دفاع مي‌كند، و از سوي ديگر طرف كارگري ارايه اين آزادي‌ها را در نهايت در مسير پرمخاطره شدن فضاي كار و تضعيف منافع كارگران و توليد كشور ارزيابي مي‌كنند. يكي از جلوه‌هاي اين مقررات زدايي، امضاي «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهي صلاحيت ايمني براي پيمانكاران متقاضي شركت در مناقصات به عنوان شرط شركت در مناقصه» است. طي هفته گذشته محمدرضا عارف (معاون اول رييس‌جمهور دولت چهاردهم) قبل از تشكيل كابينه و استقرار وزير كار دولت، اقدام به تاييد مصوبه وزارت كار دولت سيزدهم و پذيرش‌عدم اخذ گواهينامه صلاحيت ايمني شركت‌هاي پيمانكار متقاضي شركت در مناقصه‌ها كرد. برخي؛ اين قانون را دست و پاگير دانسته و حذف آن را به سود رشد كسب و كارهاي پيمانكاري قلمداد كردند اما طرف كارگري تصويب چنين قوانيني را به منزله كاهش ايمني و امنيت كار تلقي مي‌كنند. آنچه روشن است، با اين مصوبه و امضاي جديد، عملابسياري از بازرسي‌ها و نظارت‌ها به بعد از پيروزي در مناقصات موكول مي‌شود.
مصوبه را براي بهبود فضاي كسب و كار امضا كرديم!
علي حسين رعيتي فرد (معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در اين رابطه به ايلنا گفت: هدف از امضاي اين مصوبه بهبود فضاي كسب و كار بوده است. يكي از پيشنهادهای انجام شده براي بهبود فضاي كسب و كار كه در جلسات بررسي آن اتاق بازرگاني و نمايندگان وزارت اقتصاد نيز حضور داشتند، اين بود كه گواهي صلاحيت ايمني از نظر زماني منعطف شده و الزام اخذ آن قبل از شركت درون مناقصه از بين برود.
او افزود: در مواد ۹۵ و ۹۶ قانون كار، كارفرمايان ملزم به رعايت يك‌سري قوانين و الزامات هستند كه ايمني بخشي از آن است ولي دستورالعمل قبلي براي اخذ گواهي صلاحيت ايمني براي شركت‌ها يك مانع است. با حذف الزام به اخذ اين گواهينامه، تعهدات كارفرمايان زائل نمي‌شود. كارفرمايان هم آموزش ايمني بدهد و هم وسايل حفاظت فني و بهداشت كار را تامين كرده و به كارگر بدهد و هم ارزيابي محيط كار و رعايت اصول براي‌عدم وقوع حادثه را در دستور كار قرار بدهد. اين شامل داشتن كميته حفاظت فني در كارگاه‌ها نيز هست.
رعيتي فرد در پايان تاكيد كرد: جمع‌بندي ما اين بود كه قانون قبلي مانعي شده بود كه از نظر زماني مانع سرمايه‌گذاري بيشتر و شركت كارآفرينان در پروژه‌ها بوده و ما در نظارت پسيني نيز مي‌توانيم به مساله ايمني بپردازيم. اما براي حمايت از كسب و كارها كه از نظر زماني با اين قانون دچار مشكل مي‌شدند، اقدام به حذف اين الزام قبل از شروع كار كرديم.
نظارت پس از گرفتن پروژه و مناقصه ضمانت اجرايي ندارد!
در اين رابطه البته فعالان كارگري نظر متفاوتي دارند. اكبر شوكت (رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور) در اين رابطه گفت: دستورالعمل مربوط به اخذ گواهينامه صلاحيت ايمني فني به منظور شركت در مناقصات توسط پيمانكار، دستورالعملي قديمي و در دوران معاونت آقاي 17 تن در وزارت كار دولت يازدهم تصويب شده بود.
او با اشاره به ادعاي طرف كارفرمايي و دولت در زمينه حذف اين قانون به نام حمايت از كسب و كار و تسهيل امكان مشاركت پيمانكاران در پروژه‌ها، اظهار كرد: جان كارگران براي بسياري از پيمانكاراني كه دنبال حداكثرسازي سود هستند، اهميت ندارد و اين حذف الزام صورت گرفته در ادامه همين منطق است. بخش خصوصي مكلف است در قالب پيمانكار در هر پروژه‌اي از نفت تا شهرداري، حداقل خود دوره آموزش ايمني را گذرانده باشد تا بتواند در مناقصات پروژه‌اي را بردارد.
شوكت تصريح كرد: تصويب اين دستورالعمل تنها بي‌ارزش‌تر جان كردن كارگراني است كه در پروژه‌هاي كلان راه و ساختمان و نفت و انرژي و معادن به عنوان نيروي كار پيمانكاران مشغول كار هستند. ايران به مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار در حوزه ايمني پيوسته است و قانون كار نيز مباحث ايمني و بهداشت حرفه‌اي را مشخص كرده است. در اين شرايط باوجود همه اين قوانين اين دستورالعمل تصويب شد؛ زيرا ميزان تلفات شركت‌هاي پيمانكاري مشاركت‌كننده در مناقصات و پروژه‌ها زياد شده بود. نيروي انساني ما سالانه ۲ هزار كشته حوادث كار دارد كه به همين ميزان قطع نخاع و قطع عضو نيز داريم. در اين شرايط به قوانين اين‌چنيني نياز داشتيم.
او با اشاره به اينكه در صنعت ساختمان كه پرتلفات‌ترين بخش صنعت ايران است نيز پيمانكاران به‌طور جدي حضور دارند، گفت: گواهي صلاحيت ايمني براي همه پيمانكاران الزامي بود كه بخش ساختمان، معدن و... كه تلفات و كشته‌هاي زيادي دارند نيز ناگزير تا حدي مديريت مي‌شدند. به همين دليل پروژه‌هاي كلان ما ايمن‌تر بودند. اما امروز متاسفانه با لغو اين بخشنامه ايمني كمتري خواهيم داشت.
مقررات زدايي گام به گام كارفرمايان
و پيمانكاران
دبير اجرايي خانه كارگر استان قم اضافه كرد: روند مقررات‌زدايي گام به گام و مرحله به مرحله است. كارفرمايان و پيمانكاران ابتدا مي‌گويند كه قبل از شركت در مناقصه و شروع كار گواهي لازم نيست. پس از مدتي مي‌گويند پس از اخذ گواهي نيز لازم نيست. چنانچه در مصوبه اخير كه به امضاي معاون اول دولت جديد رسيده، هيچ زمان الزام‌آوري پس از پيروزي در مناقصه و اخذ پروژه براي دريافت گواهي ذكر نشده است. يعني عملا با اين اقدام ضمانت اجرايي اين گواهي‌ها نيز روي هوا رفته است.
رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني تاكيد كرد: با لغو اين مصوبه بسياري از الزامات خودبه‌خود تضعيف مي‌شود. با حذف يك الزام قبل از شروع كار، عملابا گذاشتن اين مرحله پس از گرفتن پروژه توسط پيمانكار، هزار نوع تفسير از قانون آزاد مي‌شود و اصلا بازه زماني كه بايد كارفرما موارد ايمني را رعايت كرده و اعلام اخذ آموزش لازم كرده باشد، مشخص نيست. ضمن اينكه شركت‌هاي پيماني بدسابقه نيز در حوزه ايمني به راحتي با اين اقدام از فيلتر عبور مي‌كنند. چه تضميني براي اجراي قانون پس از اين داريم؟
او در پايان خطاب به دولت چهاردهم و معاون اول رييس‌جمهور گفت: بهتر بود براي امضاي چنين مواردي اجازه داده مي‌شد وزير حوزه تخصصي اين مورد كه وزير كار است، مستقر شده و از ايشان نظرخواهي مي‌شد. ما اگر بنا را بر تشكيل دولت تخصص محور و رجوع به متخصصان گذاشتيم، در اين موارد نيز بايد تخصصي عمل مي‌كرديم و اميدوارم دولت بعد اين مصوبه را پس بگيرد!
كارگران ساختماني
بيش از همه در معرض خطرند
در اين بين اما مساله كارگران ساختماني و خطراتي كه در نبود نظارت و عدم وجود ايمني در كارگاه‌هاي ساختماني جان آنها را تهديد مي‌كند بايد مورد توجه قرار بگيرد. سال‌هاست كه بحث عدم ايمني كارگاه‌هاي ساختماني و عدم بيمه كارگران ساختماني باعث شده تا اين قشر هميشه بيشترين آسيب را ببينند و از كمترين حقوق بهره مند شوند.
مشكل كارگران ساختماني پا بر جاست
مجتبي حاجي‌زاده، دبير اجرايي خانه كارگر آران و بيدگل با انتقاد از عدم توجه به كارگران ساختماني و وضعيتِ بحراني آنها به ايلنا گفت: قرار بود مجلس يازدهم براي بيمه اين كارگران فكري كند اما مصوبه‌اي كه بعد از چند سال از مجلس بيرون آمد، نتوانسته كاري براي كارگران ساختماني انجام بدهد. به عبارتي ديگر، اين مصوبه كه قرار بود منابع بيمه كارگران را افزايش بدهد، تأثيرِ جدي روي منابع بيمه كارگران نگذاشته و سبب شده مشكل كارگران ساختماني پابرجا بماند.
او افزود: كارگران ساختماني جزو ضعيف‌ترين كارگران هستند و در طول سال‌ها حتي نتوانسته‌اند به ابتدايي‌ترين حقوق خود برسند و شاهد هستيم مشكلات آنها روز به روز بيشتر مي‌شود. حوادث كار در اين بخش به دليلِ نبودِ نظارت كافي روي عملكردِ كارفرمايان بخش ساختماني افزايش يافته، به شكلي كه بيشتر حوادث كار و مرگ و مير كارگران مربوط به اين بخش است و اين موضوع طي ساليان سال تغيير نكرده است.
حاجي‌زاده ادامه داد: قطع بيمه اين كارگران از سوي كارگزاران سازمان تأمين اجتماعي يكي از مهم‌ترين مشكلات اين كارگران است. سازمان تأمين اجتماعي به دليلِ كمبود منابع دست روي بيمه كارگران ساختماني مي‌گذارد و بيمه آنها را طي بازرسي‌هاي غير اصولي قطع مي‌كند. قرار بود با افزايشِ منابعي كه براي اين سازمان در نظر گرفته مي‌شود، اين مشكلات حل شود اما طرحي كه مجلس مصوب كرد، به كارِ كارگران ساختماني نيامد و مشكلات آنها به همان روال سابق باقي مانده است.
دبير اجرايي خانه كارگر آران و بيدگل گفت: از دولت و مجلس، كه كار خود را به تازگي شروع كرده‌اند، مي‌خواهيم مشكل اين كارگران را حل كنند. در حال حاضر شاهديم كارگراني با سابقه كار بالاي 10 سال حتي يك سال هم سابقه بيمه ندارند. اين وضعيت تا كي قرار است به بهانه اينكه قيمت مسكن بالا مي‌رود، ادامه داشته باشد؟
او افزود: قيمت مسكن دائم افزايش نجومي داشته و تورم در اين بخش بالا بوده، آيا مي‌توانيد اين افزايش قيمت را هم به پاي كارگر ساختماني بيندازيد؟ تصويب طرحي كه بتواند مشكل بيمه كارگران ساختماني را حل كند و از افزايش قيمت مسكن نيز جلوگيري كند، با كارِ كارشناسانه و با مشورت گرفتن از تشكل‌هاي كارگري مي‌تواند انجام شود، اما چرا اين اتفاق نمي‌افتد؟ ما تنها يك پاسخ به علتِ تداوم اين وضعيت مي‌توانيم بدهيم و آن تلاش برخي مسوولان براي ثابت نگه داشتن سود كلان كافرمايان بزرگ است.
