همت دولت به اصلاح اقتصادی

روز گذشته با حضور رییس جمهوری، رسما عبدالناصر همتی به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شد و پزشکیان از زحمات خاندوزی در این وزارتخانه تقدیر کرد. به این ترتیب کار دولت جدید در وزارت اقتصاد به عنوان مهم ترین رکن اقتصادی کشور که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران در سال‌های آینده را تعیین کند آغاز شد.

ناصر همتی که در انتخابات 1400 خود به عنوان کاندیدا حاضر شده بود، سابقه ریاست بانک مرکزی در دولت حسن روحانی را در کارنامه دارد و از این رو بسیاری امیدوار هستند با توجه به تسلط او بر مسائل بانکی کشور، شرایط برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت فراهم شود. علی طیب نیا، مشاور ارشد رییس جمهور که خود در دولت یازدهم به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت می‌کرد نیز در این مراسم حاضر بود و بسیاری معتقدند که او نیز در این دولت نقشی کلیدی خواهد داشت.

همتی روز گذشته در سخنرانی خود به مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته اشاره و تاکید کرد که دولت جدید به دنبال آن است که با وجود همه دشواری‌ها شرایط را برای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. او از این گفت که تمام تجارب کشور استفاده شده و بهترین تصمیمات با حضور کارشناسان گرفته خواهد شد. عبدالناصر همتی در مراسم معارفه خودش به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور ريیس جمهور برگزار شد، با تاکید بر لزوم تلاش برای عبور از شرایط اقتصادی سخت کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در اقتصاد کشور دارد و باید تلاش کنیم که این نقش را در کم کردن آلام و مشکلات اقتصادی مردم به کار بگیریم. وی اضافه کرد: بسیاری می‌گفتند که در این شرایط سخت اقتصادی و ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی که بخشی از آنها به مرحله بحران رسیده است، چرا مسوولیت قبول می‌کنید؟ اول اینکه ارادت ویژه‌ای به آقای پزشکیان داشتم و خواستم کمک‌شان کنم و دوم اینکه با توجه به یافته‌های علمی و تجربه حداقل سه دهه در مدیریت اقتصادی، لازم بود تا در این شرایط سخت و برای کمک به مشکلات مردم، این تجارب را عرضه کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر این چهار محور است که هرچه تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌شود باید در این چهار محور نتیجه بخش باشد وگرنه ابتر خواهد ماند. همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاش‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نتیجه بخشی در این چهار محور منتج شود، تاکید کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با همین محوریت برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دو مانع اصلی تحریم و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تحریم یک بحث فراتصمیمی است و در بخش‌های دیگر حاکمیت باید درباره آن تصمیم گیری و جمع‌بندی شود اما باید بپذیریم که شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصادی ما با دنیا را تحلیل می‌برد. وی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعا ناشی از حکمرانی غلط است و یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم نیز از همین جا ناشی می‌شود؛ شاید گفته شود که قبلا پیش از این بوده اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم. همچنین رشد هزینه مصرف بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کمتر از 6 درصد بوده اما هزینه‌های دولت ۱۲ درصد بوده است که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی به سمت توزیع بدتر می‌رود. همتی تصریح کرد: مهم‌ترین دستور کار ما، مساله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی باید برای آن چاره‌اندیشی شود. وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش بدهیم، به کار خواهیم گرفت. همتی با اشاره به ۱۴ چالش مهم اقتصادی که در برنامه‌های خود احصا کرده و برای رای اعتماد به مجلس ارائه کرده بود، اظهار کرد: امیدواریم به تدریج با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، این مشکلات رفع شود. وی از مجلس شورای اسلامی برای نقد و بررسی برنامه‌هایی که برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس مشکلات اقتصادی کاهش یابد.

در ادامه این مراسم به احسان خاندوزی نیز زمان رسید تا بخشی از اقدامات خود در حدود سه سال گذشته در این وزارتخانه را تشریح کند، او همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بتواند مقدمات لازم برای بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم کند. خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی اقتصاد ضمن خوشامدگویی به دکتر پزشکیان به این وزارتخانه، آرزوی موفقیت برای دکتر همتی و قدردانی از همکاران وزارتخانه اظهار کرد: شورای معاونان وزارت اقتصاد به یک معنا بی‌نظیر است چون خزانه‌دار کل کشور، ريیس بیمه مرکزی، ريیس سازمان بورس و بسیاری از مقاماتی که مسيولیت های ملی قابل توجهی دارند، عضو این شورا هستند که وزن بی نظیری به شورای معاونان داده است. وی با اشاره به برنامه 4 ساله خود تحت عنوان برنامه راهبردی 1400 تا 1404 تصریح کرد: تقدیر بر این قرار گرفت تا پیش از پایان این دوره، گوی مسابقه را به دکتر همتی تقدیم کنیم تا همکاران او بقیه مسیر را پر توان تر و با موفقیت ادامه بدهند.

وزیر سابق اقتصاد به اقدامات دوره سه ساله خود اشاره کرد و گفت: امروز پرونده حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بسته شده و از روی میز سیاستگذار به عنوان یک اقدام تحقق یافته کنار گذاشته شد. در ابتدای دوره، خزانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت تنخواه بدهکار بود اما امروز حدود همین عدد خزانه از سازمان های دیگری که در حوزه یارانه ای عمل می کنند، طلبکار است و اکنون از توانمندی خزانه داری کشور برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود استفاده می کنند. خاندوزی اضافه کرد: امروز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به مرجعیت ملی خود رسیده و البته همچنان باید گسترش و با فراگیری ادامه پیدا کند. شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی تقریبا به تمامی محقق شده است؛ غیر از شرکت هایی که به لحاظ مسايل امنیتی امکان افشای اطلاعات آن ها نبود. وی افزود: امروز تقریبا بخش مهم دارایی های دولت به شکل سیستمی و سامانه ای شناسایی شده یعنی متر به متر آن توسط تاییدیه سازمان ثبت اسناد و شرکت های پست ایران در سامانه سادانوین انجام شد و حدود یک میلیون و 200 هزار فقره دارایی های دولت آماده بهینه سازی و مولدسازی است.

وی بیان کرد: سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی فعال شده و دو فصل زمستان و بهار گذشته همراه با این سامانه جدید و عبور از نظام کاغذی و روش های سنتی مالیات بر ارزش افزوده پشت سر گذاشته شد. امروز نرخ مالیات شرکت های تولیدی در یکی از پایین ترین نقاط تاریخی خود است و سهم مالیات در تامین هزینه‌های دولت نیز در یکی از بالاترین نقاط تاریخی خود قرار دارد که این دو در کنارهم بسیار معنادار هستند. وزیر سابق اقتصاد از آغاز به‌کار نشان‌دار کردن مالیات اصناف در تمام استان ها خبر داد و عنوان کرد: اصناف کشور می‌توانند مالیات خود را انتخاب کنند که در سطح کدام پروژه استانی شود. وی اضافه کرد: همچنین امروز تمام 13 بانک تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران سودآور هستند و از زیان‌دهی خارج شدند و ضمن افزایش سرمایه دو برابر آنها در آخرین جلسه با اعضای هیات مدیره این بانک هدف گذاری شد تا پایان سال جاری مجددا، 2 برابر دیگر سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند که اتفاق بی سابقه ای است.

وی با اشاره به استقرار سامانه جدید گمرک ایران در اولین گمرکات کشور، تشریح کرد: در 3 ماه آینده تمام 160 گمرک ایران ذیل این سامانه جدید که 2 سال اجرای آن زمان برد شروع بکار خواهند کرد. وی در ادامه با بیان اینکه امروز یکی از کمترین نسبت های اتکای هزینه های دولت را به انتشار اوراق در پایان سال 1402 شاهد بودیم که تنها حدود 16 درصد هزینه‌های عمومی دولت به انتشار اوراق و استقراض اتکا داشت، عنوان کرد: امروز سرمایه گذاری خارجی معتبر به معنای شروع به تحقق آن در کشور رکورد 16 سال گذشته را پشت سر گذاشته و بالاترین میزان ترانزیت گمرکی تاریخ ایران در سال 1402 رقم خورده و آمار 5 ماهه اخیر حاکی از این است که 1403 مجدد رکورد 1402 را کشور پشت سر خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه امروز بیشترین میزان تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی در طول بیش از 3 دهه فعالیت سازمان را شاهد هستیم، بیان کرد: این سه سال گاه معادل 10 سال بلکه 20 سال تعیین تکلیف کالاها صورت گرفته است. مدل جدید اعتبارسنجی کشور دوره آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و ان‌شاءالله در دولت چهاردهم فراگیر خواهد شد. آرزوهایی مثل واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس امروز دیگر خاطرات محقق شده وزارت اقتصاد است. خاندوزی از تلاش در داخل وزارتخانه برای اصلاحات خود سخن گفت و اضافه کرد: چارت جدید وزارت اقتصاد را با 600 پست افزایش یافته و مرکز تسهیل تامین مالی تولید را بر اساس قانون جدید در این چارت ساختاری را قرار دادیم تا این بار را به خوبی بر دوش بکشد و همچنین بودجه وزارت اقتصاد بعد از دهه ها بودجه ملی شد. وی ادامه داد: 2 هزار مدیر کشور در کانون ارزیابی وزارت اقتصاد قرار دارند که کارنامه ارزیابی آنها ضمیمه پرونده شان می‌شود. همچنین کمک کردن به عدالت در وزارتخانه را اجرا کردیم که اکنون شرایطی وجود دارد که بیمه تکمیلی و درمان حتی بازنشستگان و نیروهای شرکتی وزارت مشابه با پرسنل رسمی در حال رقم خوردن است. امیدواریم با تدابیری که دولت چهاردهم خواهد داشت هم در عرصه این خانواده بزرگ، پرمسوولیت و پردامنه وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه آن هم در داخل وزارت و هم نقشی که وزارت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به عهده دارد، شاهد دوران درخشان و کارنامه پر از توفیقاتی باشیم.

به این ترتیب کار مهم همتی در وزارت اقتصاد از ماه جاری آغاز شده و باید دید که او با حجم بالای مسوولیت چه خواهد کرد. تعیین تکلیف بانک مرکزی احتمالا یکی دیگر از اولویت‌های دولت خواهد بود که در روزهای آینده باید دید که چه سرنوشتی پیدا می‌کند.