بورس در انتظار تغييرات
صندوق توسعه بازار يا صندوق تثبيت يا هر نهادي كه متولي كنترل قيمت‌ها و شاخص در بورس است، نمي‌تواند مانع از اصلاح قيمتي كه به صورت تئوريك صورت مي‌گيرد و ارتباط مستقيم با نوع تصميمات دولت دارد، شود. همچنين رييس كل بانك مركزي در شوراي بورس يكي از اعضاي بسيار موثر و تصميم‌سازي است.
صندوق توسعه بازار يا صندوق تثبيت يا هر نهادي كه متولي كنترل قيمت‌ها و شاخص در بورس است، نمي‌تواند مانع از اصلاح قيمتي كه به صورت تئوريك صورت مي‌گيرد و ارتباط مستقيم با نوع تصميمات دولت دارد، شود. همچنين رييس كل بانك مركزي در شوراي بورس يكي از اعضاي بسيار موثر و تصميم‌سازي است. اگر تصميم اين است كه نرخ بهره و نرخ نيما اصلاح شوند، در نهايت موجبات ايجاد شفافيت در اغلب صنايع و شركت‌ها مي‌شود ولي قبل از اينكه كار به جايي بكشد كه قيمت‌ها به شدت افت كند يا كمترين بازدهي را نسبت به ساير بازارها در مقام مقايسه داشته باشيم بايد اين كار صورت بگيرد.
بايد توجه داشت جبران تصميم‌هاي نابجا توسط صندوق توسعه ملي كه پول آن از آحاد مردم است مغاير با فعاليت‌هاي اين صندوق و ضرر اين تصميم در ميان و بلندمدت بسيار سنگين‌تر از نفع مقطعي آن است.
بازدهي بازار سرمايه طي سه، چهار ساله اخير در مقايسه با ساير كالاهاي سرمايه‌اي مثل مسكن و طلا بسيار عقب‌تر است. نرخ بهره به شدت افزايش يافته و انتشار اوراق دولتي به عنوان رقيب سهام در بازار سرمايه بازدهي سهام را به شدت پايين آورده است. امروز نرخ بازدهي برخي اوراق از 36 حتي در مقاطعي تا 40 درصد بازدهي بالا رفته است. در نتيجه در فضاي تئوريك كاهش فاصله نرخ نيما، آزاد و دولتي و كاهش نرخ بهره جزو خواسته‌هاي فعالان بازار سرمايه است و تزريق منابع به صندوق توسعه تثبيت يا ساير نهادهاي متولي نمي‌تواند يك سياستگذاري پايدار و منتج به نتيجه براي بازار سرمايه شود.
در سال ۹۹، حدود ۲۰همت از منابع مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي جلوگيري از ريزش‌هايي كه دولت سبب و باني آن بود هدر رفت و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جور تصميمات دولت را كشيدند. نه‌تنها صندوق توسعه ملي بلكه ساير نهادهايي كه وظيفه كنترل و اداره امور قيمت و شاخص‌ها را برعهده گرفتند هيچ فعاليت مرتبطي در اين زمينه ندارند. صندوق توسعه ملي مجموع ذخاير حاصل از درآمدهاي فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است و هيچ وظيفه‌اي ندارد برداشت‌هايي كه دولت از سود صنايع و شركت‌ها انجام داده را جبران كند.
اساسا انتظارات بيش از حد و خوش‌بيني‌هاي بيش از اندازه توقعات را بالا برد. يك تحولات اساسي را كساني كه راي دادند انتظار داشتند و الان با كابينه‌اي روبه‌رو هستند كه با توقع‌شان متفاوت است. اين به نظر من يك پيش‌درآمدي است كه انتظارات تعديل شود. كشور در ابعاد سه قوه، شوراي سران قوا و ساير بخش‌ها مسووليت‌هاي خودشان را دارند و خود آقاي رييس‌جمهور هم اين موضوع را بيان كردند. اما فكر مي‌كنم حتي با معرفي و انتخاب اعضاي با تجربه و مديران سرآمد و كارآمدي كه سر كار بيايند و از فيلترهاي مختلف و مجلس رد شوند باز چالش اصلي ما اين است كه اصلاحات و تغييرات مورد انتظار در دولت كه سر منشا اصلي اقتصاد و بازار سرمايه ماست آيا قابليت انجام دارد يا خير؟