وزارتخانه راه و شهرسازي و دريايي از مشكلات
با حضور خانم فرزانه صادق در راس وزارتخانه راه و شهرسازي، لازم است كارشناسان براي مشاركت در بهبود وضعيت ورود كرده و توصيه‌ها و پيشنهادات لازم را براي بهتر شدن وضعيت اين حوزه مهم مطرح كنند.
با حضور خانم فرزانه صادق در راس وزارتخانه راه و شهرسازي، لازم است كارشناسان براي مشاركت در بهبود وضعيت ورود كرده و توصيه‌ها و پيشنهادات لازم را براي بهتر شدن وضعيت اين حوزه مهم مطرح كنند. شخصا براي بهتر شدن وضعيت مسكن، ساخت و ساز، توسعه راه‌ها و...توصيه‌هايي دارم كه آنها را در اختيار ايشان قرار مي‌دهم.
1) اصولا ريشه مشكل مسكن در ايران را بايد از تصدي‌گري دولت در ساخت و ساز مسكن و دخالت مستقيم قوه مجريه در امر مسكن دانست. دولت‌ها در ايران پروژه‌هايي را با نام‌هايي چون پروژه مسكن مهر، مسكن اجتماعي و...اجرايي مي‌كنند، بدون اينكه به ضرورت‌ها و زيربناهاي آن توجه كرده باشند.كار مردم بايد به مردم و كارشناسان سپرده شود. در اين راستا موضوعي كه ابتر مانده، مشاركت نيروي انساني متخصصي است كه در ايران صاحب تجربه و تخصص هستند. افرادي كه عضو سازمان نظام مهندسين بوده و مستقيما در ساخت و سازها و پروژه‌هاي عمراني دخالت دارند از چرخه ارزش‌آفريني براي مسكن دور مانده‌اند. وزارت مسكن با كاهش حق‌الزحمه اين مهندسين به ميزان بسيار پايين (حتي كمتر از مشاوران املاك و دلالان) باعث شده تا اين افراد به ارايه خدمات مهندسين نپردازند. در حالي كه كار اصلي مهندس در ايران ارايه خدمات مهندسي است. نرخ‌هايي كه وزارتخانه به صورت جدول تهيه مي‌كند نه تنها از واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه دور است، بلكه نسبتي با نيازهاي كشور هم ندارد. اين روند باعث خروج مهندسان از چرخه ساخت و ساز و ورود بساز و بفروش‌ها و دلالان به اين حوزه شده است.
2) موضوع مهم بعدي، افزايش ظرفيت مشاركت مهندسان در ايران است. بسياري از اين مهندسان را در قالب تعاوني‌هاي قانونمند و متشكل مي‌توان به كار گرفت. مي‌توان به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه اين افراد متخصص مشاركت مستقيم در ساخت و سازها داشته باشند. بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه اين افراد به عنوان سرمايه‌گذاران و سازندگان مسكن در كشور در شمايل انبوه‌سازان متخصص ورود كنند. امروز مفهوم انبوه‌ساز در ايران بسيار سطحي است و تصور مي‌شود، فردي كه پول و سرمايه دارد بدون تخصص مي‌تواند انبوه‌ساز شود. اين انبوه‌سازان فاقد تخصص دوره‌هاي تخصصي لازم را طي نكرده و دركي از فناوري‌هاي نوين حوزه مسكن ندارند. براي آنها سود بيشتر و پول بيشتر ملاك است. آنها همان بساز و بندازهايي هستند كه باعث افزايش نارضايتي و بي‌اعتمادي مردم مي‌شوند. اينها تجربياتي است كه من از نمايندگي سازمان نظام مهندسي دارم. مثلا استفاده از پنجره‌هاي دوجداره يا 3جداره باعث مي‌شد، وام‌هاي هنگفت به اين دلالان اعطا شود. در حالي كه مفهوم نوآوري در مسكن بسيار پيچيده‌تر و متنوع‌تر است. امروز مهندسان، متخصصان و كارشناسان ايران يا بيكارند يا اينكه راه مهاجرت را در پيش مي‌گيرند. بايد از اين ظرفيت ويژه استفاده كرد و اين افراد را در اغلب تعاوني‌ها و شركت‌هاي تخصصي ساخت و ساز به كار گرفت.
3) موضوع مهم بعدي طرح‌هاي عمراني در كشور رسيدگي به موضوع بحراني فرونشست شدن زمين‌ها در ايران است، در دولت‌هاي قبل مجوزهاي حفر چاه بيشتر شد و نرخ فرونشست زمين در ايران را به بالاترين نرخ در سطح جهان رساند. محمود احمدي‌نژاد رسما اعلام كرد حفر چاه در هر نقطه‌اي از ايران نياز به مجوز ندارد و با اين كار، تيشه به ريشه ايران زد. روند حفر چاه‌هاي غيرمجاز نه فقط در كلانشهرهايي چون مازندران، تهران و اصفهان و ...بالاست، بلكه در استاني مانند گلستان استفاده 99 درصدي تامين نياز آب بخش كشاورزي از آب‌هاي زيرزميني صورت مي‌گيرد.
وزارتخانه راه و شهرسازي در اين راستا بايد فكر‌ها و طرح‌هاي اصلاحي بسياري در هماهنگي با وزارت نيرو داشته باشد. وزارت نيرو متصدي مجوزهاي حفر چاه است. در حالي كه وزارت راه و شهرسازي مسوول طرح‌هاي عمراني و احداث شهرك‌هاست. در گذشته، در كنار حفر هر چاهي، 2چاه ديگر هم حفر مي‌شد كه چاه‌هاي 2 و 3براي بازگشت آب‌هاي بيروني به درون و چاه شماره يك براي برداشت آب بود. ايران كشوري است كه سابقه منحصربه‌فرد حفر قنوات را داشته است. اين قنوات سال‌ها ايران را از آب بي‌نياز مي‌كرد. اما امروز به آن توجهي نمي‌شود. در بسياري از شهرها در زمان حفر مترو، بسياري از اين قنوات و چاه‌ها را از ميان بردند و ماحصل آن فرونشست‌هاي مستمر در ونك و...بوده است.
4) در عين حال زمينه‌هاي ديگري چون استفاده از مصالح استاندارد در احداث ساختمان‌ها، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در ساخت و سازها براي مقابله با حوادث غيرمترقبه مانند زلزله و...هم بايد استفاده شود.
در ايران سيستم‌هاي كنترل غيرفعال كه گران هم نيستند، به كار گرفته نمي‌شوند. از اين ابزارهاي نوين بايد در ساخت و سازها استفاده كرد تا سطح ايمني ساختمان‌هاي در ايران بالا رود.سيستم‌هايي چون كنترل اصطكاكي، جداسازهاي لرزه‌اي و...بايد توليد شده و در ساختمان‌هاي كشور بيشتر به كار گرفته شوند. يكي از مشكلات مهم ايران طرز فكري است كه باعث مي‌شود، ساختمان‌هاي ايران سرمايه‌هاي ملي قلمداد نشوند. چرخه بازسازي ساختمان‌ها در ايران 12 سال است در حالي كه در ساير كشور‌ها اين موعد زماني بالاي نيم قرن و حتي يك قرن است. اين روند بيانگر تفكرات اشتباهي است كه در زمينه ايمني در ساخت و سازها در ايران جريان دارد و در دوران تازه بايد در مسير اصلاح قرار بگيرند.