بخش خصوصی و چالش‌های صنعت دارو

ما در حال حاضر با چند مساله روبه‌رو هستیم؛ نخست اینکه مطالبات طرح دارویار توسط سازمان برنامه و بودجه به شکل منظم به ذی‌نفعان پرداخت نمی‌شود، یعنی اکنون که در شهریور ماه قرار داریم براساس ضرورت باید حدود 50درصد از اعتبارات پرداخت می‌شد اما آنچه اکنون به داروخانه‌ها پرداخت و عملیاتی شده، 17درصد است. مساله بعدی این است که دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به دلیل بدهی انباشته‌ای که دارند، اولویت‌شان در پرداخت بدهی‌ها، پرداخت مطالبات بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیست و منابعی که دارند عمدتا صرف امور جاری‌ این مراکز می‌شود. یکی از نتایج تاخیر در وصول مطالبات این است که اکنون شرکت‌های عمده توزیع‌کننده که داروهای بیمارستانی را توزیع می‌کنند، بعد از مدت‌ها چک‌های‌شان در حال برگشت خوردن است و در این شرایط هم حساب‌های آنها قفل شده و هم حساب تولیدکنندگان در حال قفل شدن است. باید قفل شدن تسهیلات بانکی به روی تولیدکنندگان ازجمله صاحبان صنایع دارویی را چالش بعدی این بخش توصیف کرد. به دلیل کنترل رشد ترازنامه‌ای بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از سال گذشته بسیار سختگیرانه شده است. در هفته گذشته، مکاتباتی با ريیس‌جمهور و معاون اول ایشان در ارتباط با تامین نقدینگی داشتیم و این نامه‌نگاری منجر به صدور دستوراتی به بانک مرکزی شد؛ به این ترتیب مقرر شد 50 همت از محل اعتبارات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی پرداخت شود. بانک مرکزی این دستورالعمل را به بانک‌ها نیز ابلاغ کرده اما طبق گزارشی که تا هفته قبل از شرکت‌ها دریافت کردیم، پرداخت تسهیلات از این محل عملیاتی نشده است. بیمه‌ها و تامین اجتماعی مطالبات را تا آذر ماه سال گذشته پرداخت کرده‌اند و این یعنی مطالبات معوق دانشگاه‌ها به 9 ماه می‌رسد. این وضعیت، شرایط حاد و شکننده‌ای را ایجاد کرده است که برای برون‌رفت از آن چند اقدام باید انجام گیرد؛ نخست اینکه سازمان برنامه و بودجه اعتبارات تعیین شده را منظم پرداخت کند، دانشگاه‌ها نیز پولی را که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به دست‌شان می‌رسد فقط برای همین موضوع هزینه کنند. 

سازمان تامین اجتماعی هم که ماهیانه حق بیمه کارفرمایان را دریافت می‌کند، بدهی خود را به‌موقع پرداخت کند. وزیر بهداشت در این زمینه هر روز جلسه دارد و ريیس‌جمهور و معاون اول ایشان، پیگیر پرداخت مطالبات از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر هستند، درنهایت امیدواریم که ظرف یک الی دو هفته آینده این پیگیری‌ها به نتیجه برسد. وضعیت خطیری که از یک‌سو، با انباشت مطالبات معوق از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمه‌ها تهدید می‌شود و ازسوی دیگر عدم‌ تخصیص منابع بودجه‌ای از سوی سازمان برنامه و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی تولیدکنندگان مسبب آن بوده است.