مهار قيمت‌گذاري دستوري در بورس!
اوايل مرداد ماه بود كه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در سخناني اعلام كرد كه براساس حكم برنامه هفتم توسعه كه بر موضوع لغو قيمت‌گذاري دستوري براي صنايع گوناگون جز صنايعي كه از ارز دولتي استفاده مي‌كنند بايد از اين روش عبور كرد؛ چراكه اين روش در خلال سال‌هاي گذشته تنها منجر به فشار مضاعف بر روند فعاليت شركت‌هاي بزرگ و تاثيرپذيري توليد و عرضه شركت‌ها شده است.
اوايل مرداد ماه بود كه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در سخناني اعلام كرد كه براساس حكم برنامه هفتم توسعه كه بر موضوع لغو قيمت‌گذاري دستوري براي صنايع گوناگون جز صنايعي كه از ارز دولتي استفاده مي‌كنند بايد از اين روش عبور كرد؛ چراكه اين روش در خلال سال‌هاي گذشته تنها منجر به فشار مضاعف بر روند فعاليت شركت‌هاي بزرگ و تاثيرپذيري توليد و عرضه شركت‌ها شده است.
عشقي كه براي توضيح اين موضوع صنعت خودرو را مثال مي‌زند، مي‌گويد: صنعت خودرو تحت تاثير برخي تصميمات، وارد مسير قيمت‌گذاري دستوري شد و اين امر عملا به مانع افزايش توليد خودرو و زمين‌گير شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد. با اين حال خوشبختانه قرار است در برنامه هفتم توسعه موضوع قيمت‌گذاري دستوري متوقف شود و در اين مسير گويا سازمان بورس براي پيگيري موضوع دست به كار شده است؛ به‌طوري كه به گفته عشقي، اين سازمان با كمك مجلس، به عنوان ناظر اجراي قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش است تا اجراي ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبني بر ممنوعيت قيمت‌گذاري دستوري، در دولت چهاردهم اجرايي شود تا در نهايت زمينه افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري و توسعه در شركت‌ها فراهم گردد.
در اين بين نگاهي به صنايع گوناگون نشان مي‌دهد موضوع قيمت‌گذاري در صنايع مختلف از خودروسازي گرفته تا فولاد و سيمان و پتروشيمي و تاير و دارو و... حتي اگر تابع فرمول‌هاي مختلف تعييني باشند، اما باز هم تحت الشعاع قيمت‌گذاري‌هاي دستوري هستند و براي عبور از موضوع قيمت‌گذاري لازم است بورس كالا به عنوان يكي از بازارهاي مهم مواد اوليه كه در زنجيره ارزش بسياري از كالاها نقش ايفا مي‌كند از قيمت‌گذاري دستوري عبور كند و براي اين منظور سازمان بورس و اوراق بهادار بايد از بورس كالا شروع كند.
كارشناسان معتقدند ابزارهاي بورس كالا براي عبور از قيمت‌گذاري دستوري كم نيستند و روش‌هاي متعددي براي اين موضوع در دسترس است، با اين حال آنچه مشخص است طي هفته‌هاي گذشته برخي دلالان بازارهاي مختلف كه منافع‌شان از اختلاف قيمت‌هاي دستوري بورس و بازار تامين مي‌شود دست به كار شده و در تلاشند تا مانع از لغو قيمت‌گذاري شوند.
قوت و ضعف يك پيشنهاد
در ميان پيشنهادهاي مختلفي كه براي عبور از سياست قيمت‌گذاري دستوري مطرح شده، اخيرا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان گزارش مفصلي درخصوص عبور از مكانيزم قيمت‌گذاري دستوري تهيه و به وزارت كشور و سازمان بورس ارسال كرده كه در آن به بررسي مكانيزم‌هاي فعلي قيمت‌گذاري در بورس كالا و ضرورت تغيير فرآيند قيمت‌گذاري تاكيد شده است. اين گزارش كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد داراي نقاط قوت و ضعفي است كه در اين فرصت كوتاه تلاش مي‌كنيم به اين نقاط اشاره كنيم.
براساس گزارش صداي بورس روش قيمت‌گذاري در كالاهاي مختلف در بورس كالا در حال حاضر تابع دو عامل قيمت‌هاي پايه و قيمت‌هاي ناشي از رقابت بين خريداران است كه به دليل انحصارهاي چندجانبه ناشي از تعداد اندك عرضه‌كنندگان و تعداد بالاي خريداران به رقابت‌هاي نادرست و افزايش چشمگير قيمت محصولات براي صنايع پايين‌دستي منتهي مي‌گردد و همين امر تورم را در بازارهاي پايه به دنبال دارد. اين در حالي است كه موضوعاتي همچون نوسانات قيمت ارز، تورم بازارهاي جهاني و تباني بين عرضه‌كنندگان باعث افزايش روزانه قيمت‌ها در اين بازارها مي‌شود و اين موضوع باعث ورود دلالان و تقاضاي كاذب بين سفته بازان مي‌گردد.
اين گزارش در ادامه به آسيب ناشي از اين موضوع در بازارهاي صادراتي اشاره كرده و معتقد است افزايش هزينه‌هاي خريد مواد اوليه در بورس كالا مزيت‌هاي رقابتي صنايع پايين‌دستي را در بازارهاي جهاني ازبين برده و جريان ورود ارز به كشور را تحت تاثير قرار داده و از آنجا كه اين موضوع روي قيمت ارز اثر منفي بر جاي مي‌گذارد در يك چرخه باطل باعث رشد مجدد قيمت‌ها مي‌شود و همه اين چرخه به دليل اشكال در قيمت‌گذاري در بورس كالا است. هرچند موضوع قيمت‌گذاري در بورس كالا و فرآيند آن هما‌ن‌طور كه در اين گزارش نيز اشاره شده داراي اشكالات متعددي است، اما تحليل اثرگذاري آن بر بازار ارز داراي ايرادهايي است كه بيشتر روي كاغذ صحيح است و در واقعيت نيازمند ارزيابي آماري است. اينكه چه ميزان از ورودي ارز به كشور از محل صادرات صنايعي است كه مصرف‌كننده مواد اوليه خريداري شده از بورس كالا هستند موضوع مهمي است. نكته اول اينكه ارز محاسبه شده در قيمت مواد اوليه در بورس كالا نرخ نيمايي ارز است كه چندان تابع تغييرات نرخ ارز بازار غيررسمي نيست. به علاوه صنايع پايين‌دستي صادركننده نيز موظفند ارز ناشي از صادرات خود را به دليل تعهدات ارزي به سامانه نيما تحويل دهند و اين يعني خود به خود از محل تبديل ارز صادراتي هزاران ميليارد تومان از منابع درآمدي شركت‌ها تحت تاثير اين موضوع قرار مي‌گيرد. نكته ديگر آنكه روش كنوني تعيين قيمت كالاهاي مختلف در بورس كالا هرچند داراي اشكالات زيادي است اما با اين حال براي ايجاد ارتباط با قيمت‌هاي جهاني و جلوگيري از قاچاق كالا يك روش مرسوم و آزمون پس داده محسوب مي‌شود. در گذشته‌هاي دور تفاوت قيمت‌هاي صادراتي و بورس كالا اثرات زيادي در بازارهاي مختلف به همراه داشته و شاهد قاچاق كالاهاي مختلف از كشور به كشورهاي همسايه بوديم به‌طوري كه قيمت محصولات پتروشيمي ايراني در بازار تركيه از قيمت‌هاي داخلي پايين‌تر بود و اين موضوعات باعث شد تا قيمت‌گذاري اين محصولات تابعي از قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز گردد.
آزادسازي قيمت‌ها ضروري است
راه‌حل جايگزين اين مسير آزادسازي قيمت‌ها براساس رويه كشف قيمت در بورس كالاست كه تابع عرضه و تقاضاي محصول و دامنه نوسان براي خريد و فروش محصولات در بورس كالاست كه به معناي عبور از قيمت‌گذاري دستوري است اما اين روش زماني كه با قيمت‌هاي جهاني داراي اختلاف گردد مي‌تواند نتايج گذشته را به همراه داشته باشد.
با اين حال اين روش مي‌تواند اختلاف قيمت‌هاي بورس و بازار را كاهش دهد؛ به شرطي كه اولا با نظارت بر كف عرضه‌هاي كالا همراه باشد و ثانيا ورود دلالان براساس مكانيزم‌هايي محدود گردد و امكان تباني بين عرضه‌كنندگان از بين برود تا قيمت‌هاي واقعي در معاملات روزانه كشف شود.
در اين گزارش به شيوه قيمت‌گذاري كالاهايي مانند فولاد و مس اشاره شده و گفته شده اين شيوه‌ها في‌نفسه داراي مزايايي است به عنوان مثال تغييرات قيمت‌هاي جهاني و ارز را به همراه دارد با اين حال مشكل زماني شروع مي‌شود كه تباني بين عرضه‌كنندگان معدود اين كالاها در بورس و استفاده از فرصت انحصار چندجانبه باعث رقابت‌هاي نادرست در بورس شود. به اين ترتيب ميزان رقابت به بيش از حد نرمال خود مي‌رسد و موجي از افزايش قيمت‌ها به صنايع پايين دستي سرريز مي‌گردد.
آنچه مهم است نشانه رفتن سود ناشي از رقابت نيست بلكه متمركز شدن بر دلايل اين سودهاست كه مي‌توان با آزادسازي واقعي قيمت كالاها در بورس كالا جلوي آن را گرفت. به‌علاوه ايجاد يك نهاد جديد در اين شرايط جز افزايش هزينه‌ها نتيجه دلخواهي به همراه ندارد به خصوص آنكه براي ورود منابع بايد روي تعرفه‌ها و حقوق گمركي كالاهاي لوكس و... نيز حساب باز كرد كه در شرايط وانفساي اقتصادي دولت بعيد به نظر مي‌رسد توفيقي در آن حاصل شود.
نكته ديگر آنكه تصميم‌گيري در مورد يك بخش خاص از اقتصاد به عنوان مثال مواد اوليه و خاص‌تر براي صنايع پايين دستي صادرات محور كفايت نمي‌كند در‌حالي كه بسياري از صنايع كشور از چالش قيمت‌گذاري دستوري رنج مي‌برند، به همين دليل بهتر است به جاي تصميمات بخشي به سوي روشي حركت كنيم كه نتيجه‌هاي جامع‌تري به همراه داشته باشد. در حال حاضر بسياري از صنايع مانند خودرو و تاير مي‌توانند با عرضه در بورس كالا از مسير قيمت‌گذاري دستوري خارج شوند؛ در حالي كه ايجاد اين صندوق به معناي رضايت دادن به روش كنوني و در عوض حمايت از صنايع آسيب ديده از اين روش است. بهتر نيست به جاي درمان بيماران به سمت ريشه كني اين ويروس حركت كنيم؟