نگاهي به فعاليت‌هاي مجرمانه در بستر ناشناخته ارزهاي ديجيتال
باخت دارايي در قمار قول‌هاي بي‌بنياد سودجويان «كوين‌ها»
زمان خيلي زيادي از ورود رمز ارزها به اقتصاد كشورها نمي‌گذرد و اين اتفاق هم در كشور ما به قدري سريع و غير قابل پيش‌بيني رخ داد كه حتي قانونگذاران فرصتي براي تدوين قوانين مربوط به آن پيدا نكرده‌اند.
زمان خيلي زيادي از ورود رمز ارزها به اقتصاد كشورها نمي‌گذرد و اين اتفاق هم در كشور ما به قدري سريع و غير قابل پيش‌بيني رخ داد كه حتي قانونگذاران فرصتي براي تدوين قوانين مربوط به آن پيدا نكرده‌اند. هر چند در اين رابطه همه‌چيز توسط پليس فتا پيگيري مي‌شود اما نبود قوانين مدون و مشخص باعث شده تا بازار كلاهبرداري و معاملات سوداگرانه در اين ميان داغ باشد و هميشه هم هستند افرادي كه به دليل اينكه مي‌خواهند راه صد ساله را يك شبه طي كنند به دام اين كلاهبرداران مي‌افتند و در نهايت با حالي پريشان و احوالي آشفته راهي مراجع قضايي مي‌شوند تا تنها دارايي شان را كه به قمار قول‌هاي بي‌بنيان سودجويان باخته‌اند به آنها باز گردانند.
گسترش استفاده از رمزدارايي‌ها و تهديد حاكميت پولي، معاملات سوداگرانه، هك و مسائل امنيتي، پولشويي و تأمين مالي تروريسم و مواردي از اين دســت، نياز به چارچوب قانوني مقرراتي بهينه براي تنظيم دارايي‌هاي ديجيتال را نشان مي‌دهد؛ موضوعي كه همواره عالي‌ترين مقامات قضايي و انتظامي بر آن تاكيد دارند. خلأ قانوني در حوزه رمز ارزها اين حوزه را به بستري براي فعاليت‌هاي مجرمانه تبديل كرده است و جديد و ناشناخته بودن ارزهاي ديجيتال از يك سو و سودجوياني كه از ناآگاهي مردم سوءاستفاده مي‌كنند از سوي ديگر موجب شده تا در سال‌هاي اخير پرونده‌هاي قضايي با انبوه شاكيان سردرگم در محاكم در رابطه با اين موضوع تشكيل شود. نبود قوانين مدون و مصوب در حوزه رمزارزها با توجه به گذشت بيش از ۱۵ سال از فعاليت آنها سبب جرايم مختلفي از جمله تامين مالي تروريسم، پولشويي و فرار مالياتي شده و قانون در حوزه رمزارزها حقوق مصرف‌كننده را نيز تحت الشاع قرار داده است و بسياري از افراد به علت نبود قانوني مناسب براي مقابله با كلاهبرداري‌هاي اين حوزه سرمايه‌هاي خود را از دست داده‌اند. با وجود كلاهبرداران ارز ديجيتال، اكنون در برخي پرونده‌هاي رمز ارز شاهد جمعيت عظيمي از مالباختگان هستيم و همواره مقامات قضايي توصيه مي‌كنند كه افراد اطلاعات خود را به راحتي در اختيار سودجويان نگذارند چرا كه دستگيري اين افراد به دليل پولشويي يا انتقال اموال به ديگران، سخت و پيچيده است.
۵۰ هزار شاكي در يك پرونده!
واقعيت اين است كه تاكنون بانك مركزي در خصوص اعتبار بخشي به رمزارزها برنامه خاصي را پيش‌بيني نكرده است و از سوي ديگر هم در پرونده‌هاي تشكيل شده در اين حوزه تعداد شُكات زياد است و در برخي از آنها تا ۵۰ هزار شاكي و مالباخته وجود دارد؛ همچنين در اين دسته از پرونده‌ها گاهي مشاهده مي‌شود كه رمزارز تقلبي است و در خارج از كشور هم هيچ‌گونه اعتباري ندارد همچنين در برخي پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توكن‌هاي تقلبي بستري را ايجاد كرده‌اند و سپس افراد را اغفال كرده و وجوهي را از مردم اخذ كرده‌اند و در مواردي براي مقطعي كوتاه سودهايي به افراد پرداخت كرده و اعتماد آنها را جلب كرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در كشورهاي ديگر آن را تبديل به پول يا ارز كرده‌اند.
در پرونده‌هايي كه در دادگستري در حال رسيدگي هستند، مشاهده مي‌شود كه بسياري از ارزها غير واقعي و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد كرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار يا ارز ديگري پرداخت كردند و افراد سودجو از اين طريق اقدام به كلاهبرداري كرده و از كشور فرار كرده‌اند و اين درحالي است كه در جريان رسيدگي به پرونده اموال زيادي از افراد كلاهبردار براي پرداخت وجوه مالباختگان در داخل كشور شناسايي نمي‌شود و كفايت حقوق مالباختگان را نمي‌دهد و آنها را ناكام مي‌گذارد.
رمزدارايي‌ها؛ نبود قانون و جولان كلاهبرداران
۲۵ مرداد امسال بود كه حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضاييه در ادامه سركشي‌ها و بازديدهاي ميداني و آسيب‌شناسانه و مساله‌محورخود از مراجع و مراكز قضايي، از مجتمع قضايي تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران بازديد كرد. محسني اژه‌اي در جريان اين بازديد به مطالعه و بررسي اجمالي پرونده‌اي كثيرالشاكي در حوزه رمزارزها موسوم به «كريپتولند» پرداخت؛ قاضي مربوطه در اين راستا از پرداخت مطالبات شكات پرونده مزبور به نرخ روز با حكم دادگاه و اقدام دادستاني خبر داد و قاضي‌القضات خطاب به مسوولان اين شعبه و مسوولان دادگستري تهران تاكيد كرد كه احقاق‌حق مالباختگان و مقوله ردّ مال را در قبال پرونده‌هاي كثيرالشاكي با جديت دنبال كنيد و به سهم خود و با همكاري رسانه‌ها در جهت آگاهي‌بخشي به جامعه و عموم مردم درباره آسيب‌ها و تبعات سرمايه‌گذاري و فعاليت در حوزه رمزارزها اطلاع‌رساني و تبيين‌گري كنيد؛ چرا كه عموم مردم بايد بدانند و آگاه باشند كه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها، اقدامي پرريسك و بدون‌تضمين است و افرادي كه در اين قبيل پرونده‌ها مدعي هستند كه سرشان كلاه گذاشته شده است، بايد بپذيرند كه خود نيز بدون آگاهي كامل، مبادرت به كاري پرريسك كردند؛ البته قطعاً اهتمام دستگاه قضايي استيفاي حقوق همه مالباختگان در پرونده‌هاي كثيرالشاكي است.
كينگ ماني اولين دام رسمي تبهكاران
در زمان حضور رييس قوه قضاييه در اين مجتمع، پرونده كثيرالشاكي موسوم به «رمزارز كينگ‌ماني» با حضور شكات و متهمان در دست بررسي و رسيدگي بود. پرونده‌اي كه پنج هزار شاكي دارد و رييس قوه قضاييه پس از بررسي ابعاد اين پرونده اظهار داشت: فارغ از ابعاد اين پرونده و به‌طور كلي همه پرونده‌هاي كثيرالشاكي و اتهامات انتسابي به متهمان آنها و اقدامات مجرمانه شكل گرفته، فردي كه اطمينان مي‌كند و سرمايه خود را در اين قبيل امور مي‌آورد، بايد از خود بپرسد كه اين سود نامتعارفي كه به او وعده داده شده يا در بادي‌امر نصيبش مي‌شود، چه منشأيي دارد و آيا اين سود در شرايط اقتصادي كشور، منطقي و عقلاني است؟
محسني‌اژه‌اي ۲۷ مرداد در ديدار با جمعي از قضات و كاركنان دادگستري تهران درباره موضوع رمزارزها و پرونده‌هاي كثيرالشاكي مرتبط با اين قضيه گفت: پرونده‌هاي كثيرالشاكي مرتبط با رمزارزها مي‌تواند واجد تبعات جدي اقتصادي و اجتماعي باشد؛ ممكن است تعداد اين پرونده‌ها رو به فزوني رود؛ از اين رو ضروري است آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني به عموم مردم درخصوص تبعات و آسيب‌هاي فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌هاي پرريسك و بدون پشتوانه و فاقد تضمين، بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد؛ در اين رابطه مراجع قضايي ذيربط از ظرفيت‌هاي مركز رسانه قوه قضاييه و ساير رسانه‌ها در جهت تبيين‌گري براي مردم، هر چه بيشتر استفاده كنند.
افزايش قابل توجه پرونده‌هاي حوزه رمزارز در محاكم قضايي
رضا نجفي سرپرست دادسراي مجتمع قضايي تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي نيز در اين نشست با اشاره به خلأ قانوني در حوزه رمز ارزها و ضرورت اتخاذ تدابير لازم براي پر كردن اين خلأ، اظهار داشت: امروز بسياري از جرايم در بستر فعاليت رمزارزها صورت مي‌گيرد و اين حوزه سبب افزايش قابل توجه پرونده‌ها در محاكم قضايي شده است.
اتخاذ تدابير لازم در رابطه با رمزارزها
تاكيدهاي رييس قوه قضاييه در اين نوع پرونده‌ها ادامه داشت تا جايي كه در شوراي عالي مسوولان قضايي به معاون اول قوه قضاييه دستور داد تا با برگزاري جلساتي با بخش‌هاي ذيربط از جمله بانك مركزي و وزارت اقتصاد همچنين همكاري معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، {در حوزه‌هاي مرتبط با مسووليت‌هاي دستگاه قضا} تدابير و تمهيداتي را در قبال قضيه رمزارزها اتخاذ كنند تا جلوي متضرر شدن مردم و احياناً تاثيرگذاري سوء بر موضوعات پولي كشور به واسطه مقوله رمزارزها گرفته شود.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: در مقوله رمزارزها با خلأ قانوني و اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي ناكافي مواجه‌ايم؛ از اين رو رسانه‌ها نيز نسبت به آگاهي‌بخشي به مردم پيرامون مبحث رمزارزها و شگردهاي كلاهبرداري از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضي را ترتيب دهند.