ايران در مسير رقابت جهاني در تراشه‌سازي
در حالي كه در سند ملي هوش مصنوعي رسيدن به توان يك اگزافلاپس هدفگذاري شده است، ولي تحليلگران اين حوزه معتقدند با توجه به شرايط فعلي و تحريم‌هاي گسترده در حوزه‌هاي مختلف سخت‌افزاري و وضعيت نامطلوب زيرساخت‌هاي شبكه، توسعه توان پردازشي تا ۵ اگزا فلاپس تقريباً دشوار است، ضمن آنكه نيازمند تكنولوژي‌هاي فوق‌العاده پيشرفته در حوزه ارتباطات و شبكه هستيم.
در حالي كه در سند ملي هوش مصنوعي رسيدن به توان يك اگزافلاپس هدفگذاري شده است، ولي تحليلگران اين حوزه معتقدند با توجه به شرايط فعلي و تحريم‌هاي گسترده در حوزه‌هاي مختلف سخت‌افزاري و وضعيت نامطلوب زيرساخت‌هاي شبكه، توسعه توان پردازشي تا ۵ اگزا فلاپس تقريباً دشوار است، ضمن آنكه نيازمند تكنولوژي‌هاي فوق‌العاده پيشرفته در حوزه ارتباطات و شبكه هستيم. رامين عابدي اصل، تحليلگر و كارشناس هوش مصنوعي در گفت‌وگو با ايسنا، سند ملي هوش مصنوعي را سندي دانست كه بر اساس آن سازمان ملي هوش مصنوعي تأسيس شد كه قرار است در سال‌هاي آينده اهداف و چشم‌اندازهاي اين سند را محقق كند و گفت: هر بند از اين سند نيازمند بررسي دقيق، علمي و موشكافانه توسط كارشناسان متخصص اين حوزه است. اگر اين بررسي به درستي انجام شود، احتمالاً بيش از نيمي از سند نياز به ويرايش خواهد داشت؛ چرا كه در برخي موارد، چشم‌اندازهاي ارايه شده شبيه به يك خواب شيرين در مرداب هستند؛ اهدافي كه اگر با دانش و واقعيت‌هاي امروز به آنها نگاه كنيم، به هيچ‌وجه قابل دستيابي نيستند، نمونه آن برخي وظايف محول شده به سازمان هوش مصنوعي است كه به‌طور اصولي ارتباطي با اين سازمان ندارند. او واگذاري وظايف توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري پردازش را نمونه‌اي از وظايفي دانست كه ارتباطي با سازمان هوش مصنوعي ندارد و اظهار كرد: سازمان ملي هوش مصنوعي متولي افزايش توان پردازشي كشور نيست.
انتقادات سند هوش مصنوعي
او در پاسخ به اين سوال كه زيرساخت مورد نياز براي راه‌اندازي يك سيستم مبتني بر هوش مصنوعي چيست؟ پاسخ داد: راه‌اندازي يك سيستم مبتني بر هوش مصنوعي (AI) نيازمند زيرساخت‌هاي مختلفي است كه در سطوح فني و مديريتي شامل موارد «سخت‌افزار»، «نرم‌افزار»، «داده‌ها»، «مديريت و مهارت‌ها»، «زيرساخت شبكه»، «ابزارهاي مانيتورينگ و ارزيابي» و «پياده‌سازي در مقياس» مي‌شود. عابدي اصل با اشاره به زيرساخت «سخت‌افزار» آن را شامل موارد «پردازنده‌هاي قوي (CPU/GPU) »، «حافظه (RAM)»، «ذخيره‌سازي (Storage) » و «سرورهاي قدرتمند» دانست و درباره پردازنده‌هاي قوي (CPU/GPU) گفت: براي انجام محاسبات پيچيده، پردازنده‌هاي قدرتمند، به‌ويژه GPUها يا حتي پردازنده‌هاي تخصصي مانند TPUها لازم هستند. او با بيان اينكه بسته به نوع مدل AI، حافظه زيادي براي پردازش داده‌ها مورد نياز است، درباره ذخيره‌سازي (Storage) يادآور شد: داده‌هاي بزرگ نياز به فضاي ذخيره‌سازي بالا دارند. استفاده از هارد ديسك‌هاي SSD با سرعت بالا ترجيح داده مي‌شود. عابدي اصل درباره سرورهاي قدرتمند نيز تاكيد كرد: در صورت اجراي سيستم به صورت محلي، سرورهاي قوي با توان پردازشي بالا ضروري هستند. اگر از ابر (Cloud) استفاده مي‌كنيد، سرورهاي مقياس‌پذير مورد نياز است.
عابدي اصل با اشاره به هدفگذاري كشور براي قرار گرفتن در ميان ۱۰ كشور برتر در هوش مصنوعي در متن سند ملي هوش مصنوعي، گفت: پرسش كليدي در اين زمينه آن است كه منظور از «۱۰ كشور برتر در حوزه هوش مصنوعي» چيست؟ چه معيارهايي براي اين رتبه‌بندي در نظر گرفته شده است؟ ضروري است كه گردآورندگان اين سند، معيارهاي دقيق مقايسه و شاخص‌هايي كه براي قرار گرفتن در ميان ۱۰ كشور برتر جهان در نظر گرفته‌اند را به‌صورت شفاف مشخص كنند. او سوال ديگري در اين باره را وضعيت كشور در فراهم‌سازي ملزومات لازم براي هوش مصنوعي دانست و افزود: كشور ما، با توجه به تحريم‌هاي گسترده‌اي كه در حوزه فناوري (چه از نظر سخت‌افزاري و چه نرم‌افزاري) طي سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده است، از نظر زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري براي پردازش‌هاي پيشرفته در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارد. بسياري از سيستم‌هاي پردازشي موجود به‌طور كامل از رده خارج شده و از تكنولوژي‌هاي چند نسل گذشته استفاده مي‌كنند. با ظهور تكنولوژي‌هاي جديد، بخش عمده‌اي از زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري كشور، از جمله در حوزه‌هاي پردازش، ذخيره‌سازي و شبكه، نياز به به‌روزرساني اساسي دارند.
افزايش توان محاسباتي كشور تا يك اگزا فلاپس
عابدي اصل به بخش ديگر اين سند در خصوص افزايش توان محاسباتي اشاره كرد و گفت: وقتي در برنامه‌ريزي براي ايجاد يك سازمان ملي هوش مصنوعي چنين مواردي مطرح مي‌شود، اولين سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه افزايش توان پردازشي كشور چه ارتباطي با سازمان ملي هوش مصنوعي دارد، در حالي كه كشور داراي يك وزارتخانه فناوري اطلاعات است كه متولي اصلي زيرساخت‌هاي شبكه و پردازش كشور به شمار مي‌آيد. پاسخي كه مي‌توان به اين سوال داد، اين است كه اين موضوع نبايد در «سند سازمان ملي هوش مصنوعي» گنجانده شود. او افزود: حتي اگر به بخشي از سند كه توسعه توان پردازشي تا ۵ اگزا فلاپس را مطرح مي‌كند، توجه كنيم، باز هم اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا سازمان ملي هوش مصنوعي واقعاً بايد متولي توسعه توان پردازشي كشور باشد؟
افزايش فروش دانش‌بنيان‌هاي هوش مصنوعي تا سقف ۲ هزار ميليارد تومان
او در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان افزايش فروش شركت‌هاي دانش‌بنيان حوزه هوش مصنوعي تا ۲ هزار ميليارد تومان تا سال ۱۴۰۷ امكان‌پذير است، گفت: براي پاسخ به اين سوال، لازم مي‌دانم به يك ابهام ديگر در سند اشاره كنم. ما در حال صحبت درباره افزايش فروش شركت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه هوش مصنوعي هستيم، اما اين جمله به تنهايي توصيف كاملي از گسترش هوش مصنوعي در كشور نيست؛ زيرا هوش مصنوعي قرار است به تمامي شركت‌ها، زيرساخت‌ها و فرآيندها نفوذ كند و آنها را تحت تأثير قرار دهد. اين بدان معناست كه هوش مصنوعي بايد در تمامي حوزه‌ها، از يك نانوايي سنتي در يك روستاي دورافتاده گرفته تا شركت‌هاي غول‌پيكر در حوزه‌هاي بهداشت، انرژي، حمل و نقل و غيره، وارد شود. عابدي اصل اظهار كرد: بنابراين، مطرح كردن اين موضوع كه ما تنها بر افزايش فروش شركت‌هاي دانش‌بنيان تمركز كنيم، از اساس اشتباه است. اگر هدف اين است كه فروش اين شركت‌ها به رقم ناچيز ۲۰۰۰ ميليارد تومان برسد و اگر حداكثر اين سقف رشد محقق شود، در واقع به اين معناست كه سال ۱۴۰۷، بايد فاتحه هوش مصنوعي در ايران را خواند. زيرا قرار است تا سال ۱۴۰۷، هوش مصنوعي تمامي زيرساخت‌ها را متحول كند، يعني يك همه‌گيري گسترده از فناوري كه اگر سازمان ملي هوش مصنوعي نتواند سياست‌گذاري درستي براي اين رشد فوق‌العاده ايجاد كند، قطعاً اين تحول توسط زيرساخت‌هاي خارجي جبران خواهد شد. او تصريح كرد: به‌طور خلاصه، گسترش هوش مصنوعي نيازمند يك نگاه جامع و همه‌جانبه است كه شامل تمام بخش‌ها و صنايع مي‌شود، نه صرفاً محدود به افزايش فروش در يك بخش خاص. اين تحول بايد به‌گونه‌اي مديريت شود كه بتواند همه زيرساخت‌هاي كشور را در بر بگيرد و از تأثيرات خارجي بي‌نياز كند.