استارت پاكسازي قوانين مخل كسب وكار

تعادل|

قوانين مزاحم و دست و پاگير، يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي صاحبان كسب‌وكار است. به گفته آنها مقررات و آيين‌نامه‌ها بسيار بيشتر از قوانين، مخل كسب‌وكار هستند. بنابراين دولت براي بهبود محيط كسب‌وكار بايد تمركز خود را بيشتر از لغو قوانين مخل، بر شناسايي و لغو مقررات مخل بگذارد. مركز پايش و بهبود فضاي كسب‌وكار وزارت اقتصاد در مرحله اول پروژه پاكسازي قوانين، هزار و 822 مجوز با 33 هزار شرط براي شروع كسب‌وكار شناسايي كرد. پس از بررسي اين قوانين مشخص شد كه حدود سه درصد از اين شرايط، غيرضروري و مانع كسب‌وكار هستند. در نتيجه، بيش از هزار و 142 شرط زائد حذف شد. در گام بعدي پاك‌سازي نيز 12 موضوع متعارف از جمله معدن، ماليات، تأمين اجتماعي، آموزش عالي، پيمانكاران دولتي و بورس مشخص شده تا همه قوانين و مقررات اين بخش‌ها احصا و آناليز و موارد مخل مشخص شود. رييس مركز اين مركز از اتاق ايران خواست كه در پروژه پاك‌سازي قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار به دولت كمك كند.

رفع تعهد ارزي قانون مخل كسب و كار

تازه‌ترين نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار به موضوع قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار، اختصاص داشت. احمد مركز مالمير، نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين شورا، با ارايه گزارشي از ديدگاه‌هاي بخش خصوصي در حوزه قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار، گفت: سه موضوع پرتكرار در جلسات كميته‌هاي بهبود كسب‌وكار و كارگروه‌هاي شوراي گفت‌وگو، موضوعات ارزي، بيمه و تأمين اجتماعي و پيمانكاري بوده است. او ادامه داد: اولين درخواست بخش خصوصي و تشكل‌ها در كميته‌هاي بهبود كسب‌وكار و شوراي گفت‌وگو، درخواست اجراي قانون از جمله ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار بوده است. مركزمالمير با بيان اينكه عمده قوانين حمايتي كسب‌وكار اجرا نمي‌شوند، ادامه داد: دومين خواسته بخش خصوصي و تشكل‌ها در اين كميته‌ها مربوط به «مشمول يك حكم قانوني شدن» بوده است؛ از جمله شموليت در معافيت‌هاي ماده 132 مالياتي و يا قانون رفع تعهد ارزي. او با تأكيد بر اينكه قانون رفع تعهد ارزي صادرات، جزو قوانين مخل كسب‌وكار محسوب مي‌شود، ابراز اميدواري كرد: با اجراي مواد 24 و 30 قانون بهبود، تا حدي اين موضوع مديريت شود. مركزمالمير با بيان اينكه مشكلات مربوط به بيمه و تأمين اجتماعي و ماليات نه فقط در ايران بلكه در همه دنيا، بار مقرراتي مهم براي كسب‌وكارها محسوب مي‌شوند، گفت: مشكلات نظام پيمانكاري هم بيشتر به اجراي قوانين و مقرراتي برمي‌گردد كه بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. مهم‌ترين نكته در اين بخش، پايين بودن شاخص‌هاي تعديل است كه متناسب با تورم بالاي كشور نبوده است. او با بيان اينكه ميزان مخل كسب‌وكار بودن مقررات به نسبت قوانين خيلي بيشتر است، ادامه داد: اين امر به اين دليل است كه مقررات اثر فوري دارند و تكثر و تعدد آنها بر محيط كسب‌وكار نيز بيشتر است. لذا بخش خصوصي و دولت براي بهبود محيط كسب‌وكار بايد تمركز خود را بيشتر از لغو قوانين مخل، بر شناسايي و لغو مقررات مخل بگذارند. مركزمالمير با تأكيد بر ضرورت مدون كردن مشكلات با امضاي تشكل‌هاي بخش خصوصي، ادامه داد: بايد سازوكار اثرگذاري اتاق در تدوين لوايح و طرح‌ها در كميسيون‌ها ايجاد شود. همچنين اتاق بايد از فرصت داشتن كرسي در كميسيون اقتصادي دولت حداكثر استفاده را ببرد.

نبود تعادل در اجراي قوانين و مقررات

محمد اسكندري، مدير دبيرخانه شوراي گفت‌وگو هم در اين نشست، گفت: موضوع اين است كه با نوعي عدم تعادل در اجراي قوانين از سوي دولت مواجه هستيم. هر آنچه در قوانين بر دولت تكليف شده تا فضاي كسب‌وكار را تسهيل كند از جمله معافيت ماده 132 قانون ماليات، از سوي دولت اجرا نمي‌شود اما در بخش‌هاي مربوط به بيمه و ماليات، قوانين و مقررات به سخت‌گيرانه‌ترين حالت اجرا مي‌شوند. در ادامه امير سياح، رييس مركز پايش و بهبود فضاي كسب‌وكار وزارت اقتصاد، با ارايه گزارش عملكردي از پروژه شناسايي و لغو مجوزهاي زائد و ساماندهي صدور مجوزهاي كسب‌وكار در «درگاه ملي مجوزهاي كشور» (mojavez.ir)، گفت: يك مشكل اساسي اقتصاد ايران، ناآگاهي فعالان اقتصادي از حق و تكليف خودشان است. آنها بايد از حق و تكليف خودشان مطلع بوده و اجراي اين حقوق و تكاليف، واجد ضمانت اجرا باشد. او با بيان اينكه قوانين و مقررات بيش از حد و غيرضروري، موجب جلوگيري از نوآوري و سرمايه‌گذاري جديد فعال اقتصادي خواهد شد، تاكيد كرد: ضروري است مراجع مقررات‌گذار داراي صلاحيت، محدود شده و به دقت احصا شوند.

پاكسازي قوانين مخل

سياح با بيان اينكه اتاق ايران مي‌تواند در پروژه پاك‌سازي قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار به دولت كمك كند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاك‌سازي قوانين و مقررات مخل مشخص شد كه 1822 مجوز با 33 هزار شرط براي شروع كسب‌وكارها وجود دارد و با بررسي و آناليز اين مجوزها، سه درصد از آنها ناهنجار تشخيص داده شده و هزار و 142 شرط اضافه نيز حذف شد. او افزود: در گام بعدي پاك‌سازي نيز، 12 موضوع متعارف از جمله معدن، ماليات، تأمين اجتماعي، آموزش عالي، پيمانكاران دولتي و بورس را مشخص كرديم تا همه قوانين و مقررات اين بخش‌ها را احصا و آناليز و موارد مخل را مشخص كنيم.

حميدرضا فولادگر، رييس شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار نيز تأكيد كرد: بايد درك مشترك بين دولت و بخش خصوصي ايجاد شود و راهكارهاي متضاد با هم را دنبال نكنيم.

او با بيان اينكه بار مالي ماده 25 قانون بهبود، بايد در بودجه‌هاي سنواتي ديده شود و حاكميت بپذيرد كه پرداخت خسارت قطع برق و گاز واحدهاي توليدي، حق فعال اقتصادي است، گفت: تأمين اجتماعي انحصاري است و چون رقابتي نيست در مواردي به عنوان نهاد غيردولتي و در مواردي به عنوان نهاد حاكميتي ايفاي نقش مي‌كند. اين موضوع بايد ساماندهي شود.

جعفر مرعشي، مشاور دبيرخانه شوراي گفت‌وگو نيز با اشاره به قدرت نرم جامعه مدني، گفت: قدرت نرم در بيش از 90 درصد تصميم‌گيري‌ها موثر است و نبايد آن را دست‌كم گرفت. لذا ما بايد بيشترين انرژي را بايد براي اصلاح مقررات از ساده به پيچيده و از كم به زياد، صرف كنيم.

او افزود: بايد جامعه مدني شبكه بنيان، به اتاق ايران، به عنوان جامعه مدني سنتي ملحق شود تا همكاري مشاركت ساز در حوزه تصميم سازي بين بخش خصوصي و دولت را رقم بزنيم.

طبيبي، نماينده وزارت اقتصاد در شوراي راهبري، با بيان اينكه ما در حوزه اجراي قوانين و مقررات، مشكلات زيادي داريم، گفت: پيش‌بيني مي‌شود در مرحله دوم ارزيابي شاخص «آمادگي كسب‌وكار» بانك جهاني به مشكلات اجرايي زيادي برخورد كنيم؛ به‌ويژه از اين حيث كه تعداد مراجع مقررات‌گذار و حدود صلاحيت آنها در كشور مبهم است. از اين‌رو بايد مراجعي كه دايم مقرره‌گذاري مي‌كنند را محدود كرد. فقيهي از اتاق اصناف نيز معتقد بود: سه اتاق براي تغيير تفكر ارباب‌رعيتي حاكم بر رابطه دولت و بخش خصوصي فكري كنند. بدون اين اتفاق هيچ‌كدام از قوانين خوب حوزه كسب‌وكار به نتيجه نمي‌رسند.

فرهاد بيات، نماينده معاونت حقوقي رياست‌جمهوري هم با اشاره به كندي حل مسائل بهبود كسب‌وكار، گفت: پيشگيري از توليد مقرره مخل بحث مهمي است. چرا كه تا يك مساله را حل مي‌كنيم، چندين مورد مخل ديگر هم توليد مي‌شود. اگر مواد 24 و 30 به درستي اجرا شوند روند توليد مقرره‌هاي مخل متوقف خواهد شد.