رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران:

صادرات ايران به اوراسيا ۱۳۸ درصد رشد كرد

۱۴۰۳/۰۶/۰۶ - ۰۰:۴۴:۱۹
|
کد خبر: ۳۱۹۶۷۱

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به برگزاري نشست بزرگ تجاري ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در ۹ تا ۱۰ مهر در جمهوري ارمنستان از حضور بيش از ۳۰۰ شركت ايراني و پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا (روسيه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقيزستان) در اين نشست خبر داد و اظهار كرد: به نظر مي‌رسد پيش از اجرايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد برگزاري نشست بزرگ تجاري ايران و اوراسيا، فرصت مغتنمي خواهد بود تا با استفاده از اين امكان، زمينه لازم براي بهره‌مندي حداكثري فعالان اقتصادي كشورمان از اين موافقتنامه را فراهم آوريم.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به برگزاري نشست بزرگ تجاري ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در ۹ تا ۱۰ مهر در جمهوري ارمنستان از حضور بيش از ۳۰۰ شركت ايراني و پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا (روسيه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقيزستان) در اين نشست خبر داد و اظهار كرد: به نظر مي‌رسد پيش از اجرايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد برگزاري نشست بزرگ تجاري ايران و اوراسيا، فرصت مغتنمي خواهد بود تا با استفاده از اين امكان، زمينه لازم براي بهره‌مندي حداكثري فعالان اقتصادي كشورمان از اين موافقتنامه را فراهم آوريم. ضيغمي از توسعه سطح همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي عضو اين اتحاديه بعد از انعقاد موافقتنامه‌هاي تجاري خبر داد و ادامه داد: اجراي موافقتنامه موقت تشكيل منطقه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، از سال ۱۳۹۸، به اين سو حجم تجارت فيمابين را بيش از ۲.۵ برابر افزايش داد و همچنين صادرات ايران به اين اتحاديه نيز در اين مدت بيش از ۱۳۸ درصد رشد كرد. به گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، موافقتنامه موقت اولين مرحله از همگرايي و همكاري تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اين اتحاديه است كه در واقع ماهيت ترجيحي دارد و محدود به ۸۰۰ قلم كالا مي‌شود. وي با بيان اينكه پس از گذشت يك سال از اجرايي شدن موافقتنامه موقت، مذاكرات براي انعقاد يك موافقتنامه تجارت آزاد با شمول نزديك ۹۰ درصد كل كالاها براي حذف كامل تعرفه‌هاي گمركي آغاز شده است، تصريح كرد: اين موافقتنامه پس از طي يك فرايند مذاكراتي زمان‌بر در نهايت در دي ماه سال ۱۴۰۲ به امضاي مقامات طرفين رسيد و هم اكنون فرايند قانوني تصويب را جهت رسيدن به مرحله اجرايي شدن طي مي‌كند.