تصوير دولت پزشكيان در بودجه 1404 نمايان مي‌شود؟

 با وجود آنكه تنها چند هفته از آغاز به كار رسمي دولت گذشته و وزرا در روزهاي گذشته كار خود را آغاز كردند، ازسوي ديگر هرچند دولت سابق و مجلس در نهايي كردن بودجه امسال با مشكلات و چالش‌هايي مواجه بودند اما به نظر مي‌رسد كه دولت جديد بايد در زماني بسيار كوتاه، يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي خود را به تنظيم و تدوين لايحه بودجه 1404 اختصاص دهد. هرچند دولت بايد گام نخست بودجه را در نيمه دوم پاييز در اختيار مجلس قرار دهد اما در اين ترديد وجود ندارد كه بايد تهيه و تنظيم بودجه در زماني كوتاه آغاز شود و همان‌طور كه رييس‌جمهور مقرر كرده، بايد با توجه به اولويت‌هاي در نظر گرفته شده كشور و به‌طور خاص برنامه هفتم توسعه، بودجه به شكلي اصولي در دستور كار دولت قرار گيرد. احتمالا در هفته‌هاي آينده كار كارشناسي سازمان برنامه روي بودجه با جديت بيشتري دنبال خواهد شد و نخستين نشانه‌ها از بودجه خود را پاييز امسال نشان خواهد داد.

در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته، با توجه تداوم تحريم‌ها و نامشخص بودن سرنوشت فروش نفت تحت تاثير محدوديت‌ها، دو موضوع به شكل كليدي همواره محل بحث بوده كه بخشي از آن به درآمدهاي دولت و بخش ديگر به هزينه‌ها باز مي‌گردد. در حوزه درآمدها، دولت‌ها تلاش كرده‌اند كه با توجه به در دسترس نبودن پول نفت، از ماليات به عنوان يك مبناي جديد درآمدي پايدار استفاده كنند. در ماه‌هاي گذشته افزايش سهم ماليات از بودجه جاري به يك سوال بدل شده و برخي اصناف نسبت به اين موضوع با ديده ترديد نگاه كرده‌اند. به شكل همزمان اما دولت تلاش كرده تا با در نظر گرفتن برخي معافيت‌ها و شفاف كردن روند مالياتي، جلوي نگراني مردم را بگيرد. رييس سازمان امور مالياتي كه هنوز در دولت جديد به كار خود ادامه نداده در جديدترين صحبت‌ها درباره معافيت‌ها توضيحاتي تازه ارايه كرده است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه حق استفاده از مشوق‌هاي مالياتي براي موديان محفوظ است، گفت: خارج از اختيار بودن انجام تكاليف توسط موديان نبايد منجر به ايجاد محدوديت براي اعمال مشوق‌هاي قانوني به آنان شود. «سيد محمدهادي سبحانيان» اظهار داشت: براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافيت يا مشوق‌هاي مالياتي، ارايه دفاتر يا اسناد و مدارك در موعد مقرر و به ترتيبي است كه سازمان امور مالياتي اعلام مي‌كند. اما در راستاي بهره‌مندي حداكثري موديان از تسهيلات و مشوق‌هاي قانوني، چنانچه ارايه دفاتر يا اسناد و مدارك توسط موديان در مهلت تعيين شده خارج از اختيار آنان باشد و صحت اين موضوع توسط مراجع بعدي به اثبات برسد، حق استفاده از معافيت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌هاي مالياتي همچنان براي مودي محفوظ است. وي افزود: همچنين امكان ايجاد اعتراض نسبت به برگ تشخيص‌هاي صادره در راستاي اظهارنامه‌هاي برآوردي توليدي درخصوص مودياني كه بنا به شرايط خاص موفق به ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر نشده‌اند، در نظر گرفته شده است. سبحانيان بيان‌داشت: بر اين اساس، چنانچه برگ تشخيص ماليات بر اساس اظهارنامه برآوردي تهيه و به مودي ابلاغ شود تا زماني كه در برگ تشخيص ماليات، عبارت تهيه شده براساس اظهارنامه برآوردي به صراحت قيد نشود و يا در زمان اعتراض مودي از طريق سيستم، امكان تسليم اظهارنامه براي مودي فراهم نشده باشد، اين حق همچنان براي مودي وجود دارد كه اعتراض وي بدون تهيه اظهارنامه مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد. گفتني است بعد از ابلاغ برگ تشخيص ناشي از اظهارنامه برآوردي توليدي به مودي، وي بايد در مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي اقدام كند تا اعتراض وي مورد رسيدگي قرار بگيرد. يكي ديگر از موضوعاتي كه در حوزه هزينه‌هاي دولت محل بحث بوده و به چالش تبديل شده است، بحث افزايش حقوق كارمندان و از سوي ديگر همسان سازي حقوق بازنشسته‌هاست. خبرگزاري تسنيم روز گذشته خبري منتشر كرده و گمانه‌زني‌ها درباره احتمال افزايش حقوق حتي تا سقف 45 درصد را مطرح كرده است. تسنيم نوشته: بخشنامه بودجه سال 1404 كشور، هفت پيوست دارد كه شامل برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه برنامه و بودجه سال 1404 به صورت دومرحله‌اي؛ ضوابط مالي تهيه و تنظيم لايحه برنامه و بودجه سال 1404؛ دستورالعمل و فرم‌هاي تهيه و تدوين بودجه دستگاه‌هاي اجرايي؛ دستورالعمل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و برنامه عملياتي سالانه؛ دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگري طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دستورالعمل تنظيم پيوست تسهيلات بانكي و هزينه‌هاي فرابودجه‌اي است. بخشنامه تدوين بودجه سال 1404 درحالي از سوي سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد كه در آن پيش‌بيني اوليه دولت چهاردهم، براي افزايش حقوق سال آينده براي افراد مجرد 20 درصد است.

لازم به ذكر است، داشتن فرزند و حق عائله‌مندي موجب افزايش 20درصد تا 45درصد شده كه شرح آن ذكر شده است. افزايش ضريب ريالي حقوق نسبت به آخرين حكم كارگزيني سال 1403 لحاظ نمايند. رقم قطعي ضريب حقوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در كنار آن، همسان‌سازي حقوق نيز هنوز تكليف مشخصي ندارد. معاون امور فني و بيمه‌اي صندوق بازنشستگي كشوري روز سه‌شنبه اعلام كرد: در صورت ابلاغ جداول مربوطه و محاسبه مبلغ متناسب‌سازي، احكام اصلاحي حقوق بازنشستگان اين صندوق در اسرع‌وقت انجام مي‌شود. براساس اعلام صندوق بازنشستگي كشوري، رضا فيضي‌نژاد افزود: در صورتي كه سازمان‌هاي اداري و استخدامي و برنامه و بودجه نسبت به تهيه و ابلاغ جداول مربوطه اقدام كنند، احكام متناسب سازي حقوق بازنشستگان كشوري ظرف ۲۴ ساعت قابل صدور است. وي با اشاره به دستور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ضرورت اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري در دولت جديد، اظهار داشت: اين صندوق با جديت پيگير دريافت جداول و محاسبه مبلغ متناسب‌سازي است تا هرچه سريع‌تر احكام اصلاحي مربوطه را صادر كند. فيضي‌نژاد يادآور شد: طبق ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري كه يكم مردادماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيده است، سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه كشور موظف هستند جداول مربوط به نحوه شناسايي و طبقه‌بندي بازنشستگان را براساس مبلغ پرداختي توسط شاغلان مشابه و هم‌تراز در پايه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه يا ساير عناوين مشابه و با ملاك قرار دادن ۳۰سال سابقه تهيه و به اين صندوق ابلاغ كنند. وي افزود: تا اين لحظه، جداول مربوط به اجراي قانون كه مبناي محاسبه مبلغ متناسب‌سازي براي هر بازنشسته و همچنين افراد مشمول است، از سوي سازمان‌هاي مذكور ابلاغ نشده است. معاون فني و امور بيمه‌اي صندوق بازنشستگي كشوري تاكيد كرد: اين صندوق آمادگي دارد به محض دريافت جداول و تامين منابع مالي به سرعت نسبت به صدور الكترونيك احكام بازنشستگان مشمول اقدام كند.

سوم تيرماه امسال هيات وزيران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و در اجراي بند «ر» تبصره ۶ و بند « د » تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب كرد تا زمان ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون متناسب‌سازي برنامه هفتم پيشرفت و صدور احكام آن، «ماهانه مبلغ يك ميليون تومان» به هر يك از بازنشستگان كشوري به صورت علي‌الحساب از ابتداي سال ۱۴۰۳ پرداخت شود كه مصوبه از تيرماه اجرايي شد. بر اساس بند الحاقي يك ماده ۲۹ لايحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمول كسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. اين افزايش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سال‌هاي دوم و سوم هر كدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد ياد شده خواهد بود. در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده است مبلغ متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري از محل افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده تامين شود؛ منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين حكم از قانون برنامه هفتم در سال جاري ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
به اين ترتيب پس از استقرار دولت و مشخص شدن سرنوشت معاونت‌ها احتمالا نخستين آزمون كه تا حدي تصوير دولت پزشكيان را مشخص خواهد كرد بودجه 1404 خواهد بود. بودجه‌اي كه نحوه پاسخ دولت جديد به مسائل روز اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد.