سبد سوخت بايد متنوع شود

ابتداي هفته جاري مصرف بنزين ركورد جديدي را به ثبت رساند و از مرز ۱۴۰ ميليون ليتر در روز عبور كرد؛ روند مصرف نشان مي‌دهد هر روز فاصله بين توليد و مصرف بنزين بيشتر از قبل مي‌شود.

به گزارش مهر، ابتداي هفته جاري مصرف بنزين ركورد جديدي را به ثبت رساند و از مرز ۱۴۰ ميليون ليتر در روز عبور كرد، ناترازي بنزين چند سالي است كه گريبان گير دولت شده و اين روند موجب شده است حتي در سال‌هاي اخير مجبور به واردات بنزين شويم؛ كارشناسان مهم‌ترين دليل ناترازي بنزين را در دو مورد جست‌وجو مي‌كنند؛ يكي فرسودگي خودروها به خصوص در ناوگان حمل و نقل عمومي و ديگري استاندارد نبودن خودروهاي داخلي. خودروهايي كه ۲ و نيم برابر استاندارد جهاني مصرف دارند.
اين در حالي است كه اگر خودروهاي داخلي مطابق با استاندارد روز توليد مي‌شدند، مصرف بنزين ميانگين ۵۰ تا ۶۰ ميليون ليتر مي‌شد كه در اين صورت عملا با صادرات مابقي بنزين توليدي بيش از ۱۵ ميليارد دلار درآمد براي كشور  به همراه داشت.

در اين بين دولت‌ها طي سال‌هاي اخير راهكارهاي متعددي نظير ساخت پالايشگاه، محدوديت كارت سوخت جايگاه، كاهش سهميه آزاد كارت‌هاي سوخت و حتي افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت را به كار گرفتند اما به نظر مي‌رسد اين عوامل به تنهايي كافي نبوده و به اندازه‌اي كه بايد و شايد نتوانسته در متوازن سازي مصرف سوخت، نقشي ايفا كند. شايد براي همين است كه كارشناسان به دو گروه تقسيم مي‌شوند، عده‌اي راهكارهاي غيرقيمتي و طولاني مدت را راه‌حل اين بحران مي‌دانند و برخي از كارشناسان معتقدند راهكارهاي قيمتي بايد آخرين راهكار براي كنترل مصرف بنزين باشد. در اين ارتباط محمدصادق مهرجو، كارشناس انرژي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه براي جبران ناترازي بنزين بايد راهكارهاي غيرقيمتي را در پيش گرفت، گفت: براي كنترل مصرف بنزين راهكار قيمتي و غير قيمتي وجود دارد كه با راهكار قيمتي هيچ ضمانتي براي كاهش مصرف بنزين آن هم براي مدت زمان طولاني وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه راهكارهاي غيرقيمتي معمولا دوام بيشتري دارند، خاطرنشان كرد: بررسي‌ها نشان داده در صورتي كه قيمت بنزين آزاد ۳ تا ۴ برابر قيمت فعلي شود، مردم پس از مدتي به قيمت‌هاي جديد عادت مي‌كنند و مصرف بنزين به روال قبل بر مي‌گردددر صورتي كه قيمت بنزين افزايش يابد، مردم پس از مدتي به قيمت‌هاي جديد عادت مي‌كنند و مصرف بنزين به روال قبل بر مي‌گردد و به شكل صعودي به رشد خود ادامه مي‌دهد، به همين دليل بايد جلوي تقاضا را  با ساير روش‌ها گرفت.
مهرجو اضافه كرد: تنوع در سبد سوختي يكي از راهكارهاي مصرف بنزين است زيرا زماني كه بنزين ارزان‌تر از قيمت جهاني و منطقه در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد و كالاي مصرفي تبديل به يك كالاي سرمايه‌اي مي‌شود. از سوي ديگر خودروهاي غيراستاندارد را مي‌توان متهم رديف اول ناترازي بنزين در نظر گرفت چرا كه تقريبا مصرف بنزين در كشور ما ۲ تا ۳ برابر ساير كشور‌هاست كه علاوه بر آلودگي هوا بر ناترازي بنزين نيز دامن زده است، مهرجو نيز با انتقاد از استاندارد نبودن خودروهاي داخلي تصريح كرد: در بازار داخلي خودرو، انحصار چندجانبه وجود دارد؛ به گونه‌اي كه مردم را در مقابل چند انتخاب محدود و گران قرار داده‌ايم و انتظار داريم كه مردم رفتار اصلاحگرانه داشته باشند. به گفته او، بايد طي يك فرآيند مشخص بازار خودرو در معرض رقابت با بازارهاي جهاني قرار بگيرد و خودروسازان سعي كنند عملكرد خود را بهبود بخشند تا بتوانند بازار منطقه را به دست بگيرند اما متأسفانه با حمايت بيجا از خودروسازان داخلي هيچ‌وقت اميد نباید داشت كه اين روند معيوب اصلاح شود. بر همين اساس، علاوه بر استانداردسازي خودروها بايد به متنوع بودن سبد سوخت نيز دقت داشت مساله‌اي كه در كشور ما جايگاهي ندارد؛ در واقع به دليل كم توجهي به اين سوخت خودروسازان رغبت چنداني به افزايش توليد خودرو با پايه گازسوز ندارند. 
مهرجو هم صحه بر اين موضوع گذاشته و مي‌گويد: تنوع در سبد سوخت كشور الزام‌آور است و بايد خودروهاي برقي با تسهيلات كافي و ارزان‌قيمت البته بدون تعرفه واردات و ماليات مرسوم خودروهاي بنزيني در اختيار مردم قرار بگيرد تا اين طرح مثمر ثمر واقع شود. وي با اشاره به اينكه خودروسازان چيني ۶۰ درصد تجارت خودروهاي برقي را در دست دارند، خاطرنشان كرد: بايد به جاي واردات خودروهاي بنزيني، خودروهاي برقي را مونتاژ كنيم و به مصرف كننده ارائه بدهيم و خدمات پس از فروش آن را وارد كنيم. به گفته اين كارشناس انرژي، بايد براي مدتي سعي كنيم ناوگان حمل و نقل سبك را به خودروهاي برقي اختصاص بدهيم. مهرجو با اشاره به اينكه بايد زيرساخت‌هاي لازم براي واردات خودروهاي برقي فراهم شود، اضافه كرد: بايد براي مدتي خودروهاي برقي را مونتاژ كنيم و پس از مدتي قطعه ساز و پس از آن سعي به كپي كاري و در نهايت صاحب تكنولوژي مي‌شويم اقدامي كه ساير كشورها در آن به خوبي عمل كرده‌اند.

اين كارشناس انرژي با اشاره به اينكه بايد به خودروساز داخلي تكليف شود كه ۱۰ درصد محصولات را به ساخت خودروي برقي اختصاص بدهد، خاطرنشان كرد: با چنين شرايطي مي‌توان توليد خودروهاي برقي را افزايش داد، ضمن آنكه خودروهاي برقي با يك آداپتور تبديل مي‌توانند با برق منزل در پاركينگ‌ها شارژ شوند. وي ادامه داد: در كنار اين موارد بايد به دنبال توسعه زيرساخت‌هاي برق باشيم به جاي پرداخت سوبسيد براي بنزين سعي كنيم در بازه زماني ۵ تا ۶ ساله قيمت بنزين را به قيمت تمام شده داخلي نزديك كنيم و پس از آن به سمت قيمت‌هاي فوب خليج فارس رويم و در كنار آن تسهيلاتي به خودروسازان پرداخت كنيم تا امكان واردات خودروهاي برقي را داشته باشند و درصد مشخصي واردات متعلق به خودروهاي برقي باشد. از سويي ديگر در برخي از مناطق مرزي در كنار فروش منطقه‌اي سوخت طرح كدينگ در حال اجراست تا بازدارندگي براي قاچاق سوخت ايجاد شود؛ حسن مرادي ديگر كارشناس انرژي با تاكيد بر اينكه بايد از قاچاق سوخت در مناطق مرزي جلوگيري شود، تصريح كرد: قاچاق بنزين در كشور ما به راحتي اتفاق مي‌افتاد زيرا قيمت بنزين داخلي با قيمت بنزين در آن‌سوي مرزها قابل مقايسه نيست. بنابراين هر وسيله نقليه‌اي كه از مرزها خارج مي‌شود سعي مي‌كند با حداكثر توان سوخت از مرزها خارج كند.
وي تاكيد كرد: بارها به دولتمردان توصيه شده كه در مرزها پمپ بنزين‌هايي تعبيه شود كه افراد آن‌سوي مرز هم امكان خريد بنزين را داشته باشند اما با قيمت فوب خليج فارس در اين شرايط قاچاق سوخت كاهش پيدا مي‌كرد و سوخت به صورت قانوني و با قيمت جهاني به فروش مي‌رسيد. علي شمس اردكاني عضو اتاق بازرگاني هم در رابطه با قاچاق بنزين مي‌گويد: روزانه ۱۲ ميليون ليتر فرآورده‌هاي نفتي از كشور قاچاق مي‌شود كه تقريبا سالي ۳ تا ۴ ميليارد دلار مي‌ارزد. قاچاقچي‌ها سوخت را به شهر وان تركيه مي‌برند. 10 تانكر 10 تانكر با  هم مي‌برند. به گفته وي، در افغانستان بنزين ليتري ۵۰ هزار تومان است، اين بنزين كه در آنجا مي‌فروشند ۴ ميليارد دلار در سال است كه ۳.۵ ميليارد دلار آن سود خالص بادآورده محسوب مي‌شود. قاچاقچيان كالاي مصرفي مي‌خرند و كالاي قاچاق وارد مي‌كنند يعني سوخت صادر و لباس و كفش و پرده وارد مي‌كنند. اردكاني اضافه كرد: بعضي مي‌گويند چرا جنس تركيه در ايران ارزان‌تر است، چون آنها سود خالص و بادآورده را به ۹۰ در صد قيمت مي‌فروشند كه همان روز تبديل به ريال كنند. اين كار حدود ۶۰ هزار شغل را در صنايع مصرفي از بين برده است.

هاشم اورعي، كارشناس انرژي هم در رابطه با اين موضوع به مهر گفت: پرداخت يارانه خوب است اما به شرطي كه هوشمندانه باشد اكنون قيمت گازویيل در افغانستان ۵۱ هزار تومان و در ايران ۳۰۰ تومان است. اين نوع قيمت گذاري و سركوب قيمت منجر به اين تفاوت قيمت در ايران و كشورهاي همسايه شده به‌طوري كه سود اين قاچاق ساعتي چند ميليارد تومان است. طبق برآوردها روزانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون ليتر سوخت از ايران به مقصد كشورهاي همسايه قاچاق مي‌شود. حسن مرادي كارشناس انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه مساله بنزين مساله چند وجهي است، گفت: علت اينكه ما در بنزين مشكل داريم مصرف بالاي آن است، متأسفانه در كشور ما بيش از دو برابر مصرف بنزين در بسياري از كشورها وجود دارد. علت اين امر مربوط به فرسودگي ناوگان حمل و نقل است كه خودروهاي فرسوده و قديمي همچنان در حال استفاده هستند. همچنين كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي، اتومبيل‌هايي را ايجاد نمي‌كنند كه مصرف بنزين كمتري داشته باشند.

مرادي با اشاره به اينكه استاندارد مصرف ما نسبت به ۱۰۰ كيلومتر بسيار بالاست كه بايد در اين مساله تجديد نظر شود، خاطرنشان كرد: عدم توسعه حمل و نقل عمومي را مي‌توان يكي از دلايل اصلي اين مساله دانست. همچنين در بسياري از كشورها فرهنگ استفاده از خودرو به گونه‌اي است كه تنها براي پيك‌نيك و استفاده برون شهري است و مردم براي رفت و آمد به محل كار از ناوگان عمومي استفاده مي‌كنند.