راه دشوار كابينه چهاردهم براي عبور از چالش‌ها (بخش اول)
چه ارزيابي مي‌توان از تركيب تيم اقتصادي كابينه چهاردهم داشت؟ مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت چهاردهم چيست؟ و چه راهكارهايي براي عبور از چالش‌ها مي‌توان ارايه كرد؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها به كرات در فضاي عمومي كشورمان مطرح شده است.
چه ارزيابي مي‌توان از تركيب تيم اقتصادي كابينه چهاردهم داشت؟ مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت چهاردهم چيست؟ و چه راهكارهايي براي عبور از چالش‌ها مي‌توان ارايه كرد؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها به كرات در فضاي عمومي كشورمان مطرح شده است. بنابراين در قالب يك تريلوژي تحليلي (يادداشت سه گانه) تلاش مي‌كنم تصويري از كابينه و مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت و نهايتا راهكارهاي عبور از چالش‌ها اشاره كنم. با يك نگاه واقع‌بينانه، براساس شرايط جهاني و منطقه‌‌ای، تحريم‌هاي اقتصادي، فرسودگي ساختاري و نهادي، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و تنزل سرمايه اجتماعي، قطعاً كار دولت چهاردهم بسيار سخت است. ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌هاي عديده و فرصت‌هاي پيش رو نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي در كشور است. مناسب‌تر آن است كه كابينه بالاخص تيم اقتصادي دولت چهاردهم تا دير نشده و اين ظرفيت‌ها از بين نرفته، از آنها بهره برده و سراغ حل ابرچالش‌ها برود. حجم اندك بدهي خارجي اقتصاد ايران (كمتر از 10 ميليارد دلار) و نيز بدهي داخلي (حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي) به عنوان يك فرصت برجسته در اين دوران قابل بيان است و مي‌تواند در تامين مالي نيازهاي داخلي و تامين نيازهاي مالي از ديگر كشورهاي جهان راهگشا باشد. جمعيت جوان و تحصيلكرده فرصت بعدي ايران است به گونه‌اي كه پنجره جمعيتي ايران حداقل تا 1425 ه.ش وجود دارد.
درضمن همچنان موقعيت ژئواكونوميك و ژئوپليتيك و ظرفيت‌هاي معدني و انرژي موقعيت برتري براي ايران داده است. ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌ها و فرصت‌ها نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي است. اولين گام اين است كه حكمراني اقتصادي كشور به درك عميق از اين بحران‌ها برسد تا بتواند از فرصت‌هاي كشور جهت حل يا ممانعت از تشديد بحران‌ها بهره ببرد. درخصوص تيم اقتصادي دولت، ارزيابي بنده فعلاً درحد متوسط است و با يك كابينه مطلوب و توانمند و خلاق فاصله دارد. بالاخص برخي اعضاي دولت پايين‌تر از سطح انتظار است. همين مساله بر نگراني بنده مي‌افزايد و هنوز شواهدي از تغييرات گسترده و درك عميق و اصيلي از بحران‌هاي پيش رو مشاهده نمي‌شود. اميدوارم تيم اقتصادي دولت با بهره‌گيري حداكثري از مشاوره‌هاي اقتصاددانان و چهره‌هاي نخبه داخلي و خارجي در بخش خصوصي، اين نقيصه را جبران كند. اما بدون ترديد دولت با چالش‌هاي اقتصادي خاصي هم روبه رو خواهد بود. دولت چهاردهم در شرايطي آغاز به كار كرده كه اقتصاد ايران با تهديدات و ابرروندهاي متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند و طي سال‌هاي آينده چالش‌هاي پيچيده و تركيبي حيات اقتصادي ايرانيان را تهديد مي‌كند.
اين ابرچالش‌ها گاهي سابقه 50 ساله دارند و به تدريج به دليل تعلل در اصلاحات ساختاري تشديد شده‌اند. براي سال 1403 و سال‌هاي پيش رو چند تكانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور مي‌شود كه عبارتند از: (1) رشد انتظارات تورمي حاصل از انتخابات امريكا، (2) احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت، (3) تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، (4) تداوم رشد منفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي، (5) تشديد تنگناي منابع مالي دولت و (6) درضمن فرصت ده ساله رفع تحريم‌هاي سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر 1404) و به احتمال زياد جهان غرب براي امتيازگيري حداكثري آماده خواهد شد يا اينكه در صورت عدم موفقيت، دست به مكانيسم ماشه خواهد برد. لذا شرايط بسيار پيچيده است.
چالش اول، رشد انتظارات تورمي حاصل از انتخابات امريكاست. به احتمال زياد در ماه‌هاي پيش رو تا اواسط آبان ماه سال جاري شاهد رقابت جدي و تنگاتنگ بين ترامپ و كامالا هريس خواهيم بود. نكته منفي در اين است كه در چند مصاحبه اخير و اولين مناظره بين ترامپ و بايدن، ترامپ مجدد بر تشكيل كمپين فشار تحريمي بزرگ بر ايران تاكيد كرده و در صورت پيروزي ايشان در انتخابات آبان‌ماه 1403 احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي و اقتصادي وجود دارد. از اين رو هرقدر به انتخابات امريكا نزديك‌تر خواهيم شد شاهد تشديد نااطميناني‌ها و رشد انتظارات تورمي خواهيم بود كه محرك اصلي افزايش تورم است. بنابراين مديريت انتظارات تورمي و آمادگي فوري، كامل و همه‌جانبه براي هر احتمال پيش رو درخصوص انتخابات امريكا و تشديد تحريم‌ها شرط عقلانيت است.
چالش دوم، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت است. با انتخاب ترامپ كمپين فشار بزرگ آغاز خواهد شد و بيشترين فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد. سابقه تاريخي يادآوري مي‌كند كه در راهبرد فشار حداكثري دوره قبل، صادرات نفت ايران به زير 300 هزار بشكه در روز رسيده بود و همين تجربه منفي ممكن است دوباره برقرار شود. درصورت كاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نيز بيشتر خواهد شد و ناترازي ارزي خود را بيشتر نشان خواهد داد كه اين به منزله افزايش معني‌دار قيمت دلار و متعاقب آن ساير دارايي‌هاست. لذا دولت بايد يك برنامه كوتاه‌مدت فوري براي تقويت تاب‌آوري اقتصادي و هرگونه سناريوي احتمالي درمورد تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي را آماده و اصلاحات ساختاري كوتاه‌مدت و بازآرايي فوري در مواجهه با اين سناريوي احتمالي را ترتيب دهد تا نسبت به سناريوي بدبينانه كاهش صادرات نفت آمادگي داشته باشد. (ادامه دارد...)