سناريوهاي ارزي دوگانه در دولت چهاردهم
يكي از ايده‌هاي مطرح شده توسط دولت چهاردهم در ايام انتخابات، ايده تك نرخي كردن ارز و حذف گونه‌هاي مختلف ارزي كشور بود. علي طيب‌نيا، ايده‌پرداز اقتصادي پزشكيان اين بحث را مطرح كرد و مزاياي آن را برشمرد. اما بسياري از كارشناسان معتقدند در شرايط تحريمي و وضعيت خاص اقتصاد ايران تك نرخي شدن ارز نه ممكن است و نه گرهي از مشكلات كشور باز مي‌كند.
زهرا سليماني|يكي از ايده‌هاي مطرح شده توسط دولت چهاردهم در ايام انتخابات، ايده تك نرخي كردن ارز و حذف گونه‌هاي مختلف ارزي كشور بود. علي طيب‌نيا، ايده‌پرداز اقتصادي پزشكيان اين بحث را مطرح كرد و مزاياي آن را برشمرد. اما بسياري از كارشناسان معتقدند در شرايط تحريمي و وضعيت خاص اقتصاد ايران تك نرخي شدن ارز نه ممكن است و نه گرهي از مشكلات كشور باز مي‌كند. نمونه اين نوع آزمون و خطاها را دولت سيزدهم با حذف ارز ترجيحي استارت زد و باعث آزادسازي قيمت‌ها و سونامي شديد در معيشت مردم شد. حسين راغفر معتقد است كه در شرايط فعلي اجراي ايده يكسان‌سازي نرخ ارز ممكن نيست. او با اشاره به اينكه نرخ ارز با 2سناريو مي‌تواند اجرايي شود، در گفت‌وگو با «تعادل» اين سناريوها را شرح مي‌دهد. به اعتقاد راغفر يك نوع نرخ ، نرخ ارز دولت است كه منابع برآمده از فروش نفت و منابع طبيعي را پوشش مي‌دهد. سناريوي دوم نرخ بازار آزاد است كه ارز ناشي از صادرات خدمات فني و مهندسي و صادرات غير‌نفتي و هر نوع صادراتي كه ارتباطي با منابع طبيعي نداشته باشد را شامل مي‌شود.
با تشكيل دولت چهاردهم بحث تك‌نرخي شدن ارز بيشتر از هر زمان ديگري مطرح شده است. علي طيب‌نيا به عنوان يكي از ليدرهاي اقتصادي دولت در اين زمينه ديدگاه‌هاي مشخصي را در ايام انتخابات مطرح كرد. به نظر شما تك‌نرخي كردن ارز در شرايط فعلي اقتصاد ايران ممكن است؟
مساله ارز، موضوعي فراتر از بحث‌هاي روتين داخلي است كه اين روزها مطرح مي‌شود. در ايران به دليل شرايط خاص كشور، امكان تك نرخي شدن ارز وجود ندارد. طي نشستي كه اخيرا با دكتر پزشكيان داشتم و اتفاقا آقاي طيب‌نيا هم در آنجا حضور داشتند، همين نكته را مطرح كردم، نظر آقاي طيب‌نيا هم اين بود كه تك‌نرخي كردن ارز در شرايط فعلي ممكن نيست. آقاي طيب‌نيا در عين حال به ما گفتند، چند نرخي بودن ارز موجب فساد در اقتصاد كشور مي‌شود. وليكن مساله مهم آن است كه تك نرخي شدن درشرايط كنوني اقتصاد ايران امكان‌پذير نيست. هرچند يك مساله و ايده مطلوب است. اما اجراي آن نيازمند ملزوماتي است كه در حال حاضر فراهم‌سازي بستر آن ممكن نيست.
با اين توضيحات چه سناريوهايي را براي نرخ ارز در دولت چهاردهم مي‌توان پيش‌بيني كرد؟
ارز در ايران، فقط دو نرخ مي‌تواند داشته باشد و لاغير. براي اينكه فساد و رانت و ويژه خواري و... شكل نگيرد، تنها 2نرخ ارز مي‌توان در اقتصاد ايران پيش‌بيني كرد. چند نرخي بودن ارز در شرايط فعلي به اين دليل است كه برخي افراد و جريانات از چند نرخي بودن ارز منتفع هستند. به همين دليل هم از آن دفاع مي‌كنند. اين گروه‌ها مساله ارز را در ايران منحرف كرده‌اند.در ايران 2نرخ ارز بيشتر نمي‌توان داشت. يكي از اين 2نرخ را دولت بايد تعيين كند. نرخ نخست ارز، درآمدهايي است كه از فروش منابع طبيعي كشور به دست مي‌آيد. چون اين ارزها از فروش منابع طبيعي كشور به دست مي‌آيند عادلانه‌ترين شكل نرخ‌گذاري آنها، تبديل اين منابع به اشكال ديگر سرمايه است كه آثار آن هم براي نسل فعلي و هم براي نسل‌هاي آينده تداوم داشته باشد. از اين رو نرخ ارز دولتي بايد مبتني بر منافع ملي تعيين شود.
اين نرخ‌گذاري كه شما مي‌گوييد بايد بر اساس منافع مردم باشد مبتني بر چه مكانيسمي شكل مي‌گيرد؟
ببينيد، برخي مسائل، مانند بحث آموزش و پرورش رايگان، بهداشت و درمان رايگان، تحقيق و توسعه وتربيت سرمايه انساني و... كه نتايج بين‌النسلي دارند در اولويت هستند. اينها اشكال مختلف سرمايه‌هاي انساني هستند كه از طريق تبديل سرمايه‌هاي طبيعي به سرمايه‌هاي ميان‌نسلي قابل استفاده هستند. مثلا تحقيق و توسعه‌اي كه بتواند فناوري و منابع لازم را براي نسل‌هاي آينده مهيا كند. اين موارد از جمله ديگر سرمايه‌هايي هستند كه بايد از طريق تبديل سرمايه‌هاي طبيعي به سرمايه‌هاي ميان‌نسلي ايجاد مي‌شوند. بخش ديگر اين ضرورت‌ها، مساله توليد است. توليد به اين معنا كه برنامه‌ريزي دقيقي وجود داشته باشد تا فرصت‌هاي توليدي كه مي‌تواند پيشران بخش‌هاي ديگر باشد، ايجادشود... با توجه به اين واقعيت كه منابع ارزي محدود است، منابع ارزي ايران بايد مصروف يك چنين حوزه‌هايي شود. صنايع گوجه فرنگي يا چاي و... ذيل اين موارد اساسي قرار نمي‌گيرد. با توجه به آينده فناوري‌ها، منابع ارزي بايد صرف توسعه اين بخش‌ها شود. بنابراين نخستين سناريو براي نرخ ارز، نرخ ارز رسمي و دولتي است و نرخ آن را دولت با توجه به منافع ملي تعيين مي‌كند. اين ارز در بازار قابل عرضه نيست و تنها با توجه به اهداف توسعه‌اي كشور بايستي تخصيص داده شود. لذا لازم است بودجه‌ريزي ارزي داشته باشيم.
نرخ دومي كه شما از آن صحبت مي‌كنيد، چگونه محاسبه مي‌شود؟
نرخ دوم، ارز بازار آزاد است كه مي‌تواند از طريق صادرات خدمات فني و مهندسي حاصل شود يا از طريق هر نوع صادرات ديگري كه وابسته به منابع طبيعي كشور نباشد. هر صنعت ديگري كه صادرات دارد، مانند پتروشيمي‌ها، فولاد و سيمان و... بايد سهم خود را از منابع ملي پرداخت كنند. لذا بخشي از ارزي كه از اين طريق وارد مي‌شود، به دليل حمايت‌هايي كه مي‌كند، قطعا متعلق به دولت است. اگر كسي خدمات فني و مهندسي صادر مي‌كند، ارز حاصل از آن متعلق به خودش است و مي‌تواند در بازار آزاد آن را بفروشد. نرخ آن را نيز بازار آزاد تعيين مي‌كند و دولت در نرخ‌گذاري آن نقشي ندارد، ضمن اينكه در زندگي عموم مردم هم نقشي نخواهد داشت.به اين ترتيب حساسيتي كه تعيين نرخ ارز در زندگي مردم ايجاد كرده، مرتفع مي‌شود. اضطراب‌هايي كه در اثر نوسانات قيمت ارز در زندگي مردم پديدار شده هم بر طرف مي‌شود. نكته مهم ديگر آن است كه ارزي كه دولت قيمت‌گذاري مي‌كند و مي‌تواند پايين باشد (به نظرم قطعا بايد پايين باشد) هزينه‌هاي توليد را كاهش مي‌دهد، فرصت‌هاي جديدي براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌كند. قيمت‌ها را كاهش مي‌دهد، زندگي را براي مردم امكان‌پذيرتر مي‌كند و مجموعا اين روند به رونق توليد و سرمايه‌گذاري در كشور منجر مي‌شود. تا زماني كه اين رخداد نيفتد، عملا وضعيت كنوني و اشكال مختلفي كه از نرخ ارز به وجود آمده ادامه خواهد داشت.
اما اين نرخ‌هاي متكثري كه از نرخ ارز در جامعه و فضاي اقتصادي ايجاد شده از كجا نشات مي‌گيرد؟
اخيرا ديدم گروه ديگري نرخ جديدي براي ارز تعريف مي‌كنند. اينها همه نرخ‌هاي انحرافي هستند. حامي منافع گروه‌هاي خاص هستند كه ارتباطي با مردم و گروه‌هاي كم درآمد و متوسط ندارد.
اين گروه‌هاي خاص كه نوسانات ارزي ايجاد مي‌كنند، در چه بستري شكل گرفته‌اند و چرا با آنها برخورد نمي‌شود؟
همه افراد و گروه‌هايي كه به نحوي درآمدهاي ارزي كشور را مي‌بلعند و به آن دسترسي دارند ذيل اين جريانات خاص هستند. گروه‌هايي چون واردكنندگان خودرو، واردكنندگان بسياري از اقلام واردات كشور، و...بسياري از اين واردات اساسا ضروري و حياتي نيستند. مبالغ هنگفتي از پول نفت مردم كه بايد صرف آموزش رايگان، بهداشت رايگان، توليد ثروت‌هاي ميان نسلي و... شود، صرف واردات خودرو، موبايل لوكس و... مي‌شود. اين سودهاي كلان هم به كشورهاي اروپايي، تركيه و...برده مي‌شود و ملك و باغ و ويلا خريداري مي‌شود تا اين كارتل‌ها آنجا زندگي كنند. اين شيوه غلطي است كه بايد تغيير كند. همه كساني كه صادرات و واردات دارند، طرفداران قطعي افزايش قيمت ارز هستند. چرا كه مي‌توانند از رانت گراني ارز بهره‌مند شوند. اگر دولت بودجه‌بندي ارزي داشته باشد، كاملا مشخص مي‌شود كه پول ارز بايد كجا برود و كدام حوزه‌ها به نفع مردم است؟ برنامه‌هاي دولت بايد اولويت‌بندي شوند و بر اساس اولويت و تامين منابع ارزي اجرايي شوند. بارها ديده شده كه در سال‌هايي كه دولت با كمبود ارز مواجه است، اما خودروي لوكس و موبايل لوكس و... وارد كشور مي‌شود. دليلي ندارد، منابع ارزي برآمده از فروش نفت صرف واردات اقلام لوكس شود. اين منابع ارزي متعلق به همه ايرانيان است. نه ايرانيان اين نسل، بلكه نسل‌هاي بعدي ايراني هم بايد از اين درآمدها بهره داشته باشند.
اين موارد كه شما مي‌فرماييد، مبرهن و واضح است، چطور مي‌شود كه اين كارتل‌هاي سوداگر باز هم به ارز ميان نسلي كشور احاطه پيدا مي‌كنند؟
صداي اين كارتل‌ها بلند است، چون رسانه دارند و پول خرج مي‌كنند. شبكه‌هاي مافيايي و شبه‌مافيايي را در ايران اداره مي‌كنند. اين گروه‌ها به‌طور طبيعي طرفدار افزايش نرخ ارز هستند. افزايش نرخ ارز اما به‌شدت به كيفيت زندگي مردم عادي ضربه وارد مي‌كند. لذا در اين موضوع بايد تجديد نظر صورت گيرد. اين تيپ صحبت‌ها كه ارز ترجيحي و ارز نيمايي و ارز دولتي و ارز آزاد مطرح مي‌شود، در واقع كلاهبرداري براي چاپيدن بيشتر منابع كشور است. در اين شرايط است كه پديده شومي مانند چاي دبش شكل مي‌گيرد و نهايتا هم هيچكس پاسخگو نيست. براي دوري از اين فسادها دولت بايد بودجه‌ريزي داشته باشد و شفاف اين جداول ارزي را در اختيار كارشناسان و رسانه‌ها قرار دهد تا مشخص شود چه ميزان ارز صرف چه برنامه‌هايي شده است؟دولت چهاردهم براي حفاظت از اين دارايي‌هاي ارزي مسوول است و بايد پاسخگوي تصميمات خود باشد.