ارز تزريقي به خودرو

بررسي جديدترين آمار مربوط به تأمين ارز نشان مي‌دهد كه از اول فروردين ماه تا ۵ شهريور ماه امسال، ۲۸ ميليارد و ۷۹۱ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمين شده است. از اين ميزان سهم صنايع ۲۱ ميليارد و ۷۵۴ ميليون دلار بوده است. بنابر آمارهاي منتشر شده، از ابتداي سال تا ۵ شهريور ماه صنعت خودروسازي ۳ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار ارز گرفته است كه از اين ميزان ۲ ميليارد و ۱۷۸ ميليون دلار ارز نيمايي بوده است. در همين حال بانك مركزي با تخصيص ارز براي واردات خودروهاي برقي موافقت كرده است. اين اتفاق در حالي است كه فعالان بازار خودرو معتقدند كه زير ساخت‌ها براي ورود اين خودروها فراهم نيست.

سهم ارزي صنايع

بررسي جديدترين آمار مربوط به تأمين ارز نشان مي‌دهد كه از اول فروردين ماه تا ۵ شهريور ماه امسال، ۲۸ ميليارد و ۷۹۱ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمين شده است. از اين ميزان سهم صنايع ۲۱ ميليارد و ۷۵۴ ميليون دلار بوده است. بررسي جزئيات تأمين ارز بخش صنايع نيز حاكي از آن است از ابتداي امسال تا ۵ شهريور ماه تأمين ارز نيمايي براي صنايع حمل و نقل و خودرو معادل ۲ ميليارد و ۱۷۸ ميليون دلار، صنايع تجهيزات برق و الكترونيك معادل يك ميليارد و ۸۳۹ ميليون دلار، صنايع معدني معادل يك ميليارد و ۵۸۵ ميليون دلار، ماشين آلات و تجهيزات توليد معادل يك ميليارد و ۲۸۵ ميليون دلار و منسوجات و پوشاك معادل ۷۹۵ ميليون دلار بوده است. بخش مربوط به ساير كالاها نيز در بخش صنايع ۷ ميليارد و ۷۶۷ ميليون دلار ارز نيمايي دريافت كرده است. بر اين اساس در مجموع ميزان ارز نيمايي تأمين شده براي صنايع ۱۵ ميليارد و ۴۴۹ ميليون دلار بوده است. همچنين از ابتداي سال تا ۵ شهريور ماه سال جاري ۶ ميليارد و ۳۰۵ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به صنايع تخصيص يافته است. بر همين مبنا در مدت ياد شده ميزان ارز تأمين شده واردات در مقابل صادرات براي صنايع حمل و نقل و خودرو يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار بوده كه با توجه به ۲ ميليارد و ۱۷۸ ميليون دلار ارز نيمايي تأمين شده براي اين بخش در مجموع صنايع حمل و نقل و خودرو ۳ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار ارز دريافت كرده است. صنايع تجهيزات برق و الكترونيك در مدت ياد شده ۲۱۰ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده كه بر اين اساس اين بخش از صنعت در مجموع ۲ ميليارد و ۴۹ ميليون دلار ارز نيمايي و ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده است.

بخش مربوط به صنايع معدني نيز در اين مدت يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده كه مجموع ارز دريافتي اين بخش به انضمام ارز نيمايي به ۲ ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار رسيده است. بخش ماشين آلات و تجهيزات توليد نيز يك ميليارد و ۱۳ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده كه در مجموع ۲ ميليارد و ۲۹۸ ميليون دلار ارز نيمايي و ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده است. منسوجات و پوشاك در مدت ياد شده ۴۳ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده كه بر اين اساس مجموع تأمين ارز اين بخش از صنعت به ۸۳۸ ميليون دلار رسيده است. ساير بخش‌هاي صنعت نيز در مدت ياد شده ۲ ميليارد و ۵۱۱ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دريافت كرده‌اند كه در مجموع تأمين ارز اين بخش به ۱۰ ميليارد و ۲۷۸ ميليون دلار رسيده است.

موافقت با تخصيص ارز به واردات خودروهاي برقي

همچنين بنابر آمار منتشر شده، از ابتداي سال تا ۵ شهريور ماه صنعت خودروسازي ۳ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار ارز گرفته است كه از اين ميزان ۲ ميليارد و ۱۷۸ ميليون دلار ارز نيمايي بوده است. در همين راستا، بانك مركزي با تخصيص ارز به واردات خودروهاي برقي موافقت كرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي خطاب به مديركل سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص تامين ارز خودروهاي برقي از محل سپرده خود، بهره‌مندي واردكنندگان از محل تامين ارز «سپرده خود» را در ثبت سفارش ثبت آماري موافق بخش اول مقررات ارزي در مقررات بانك عامل بلامانع اعلام كرد. تخصيص ارز به خودروهاي برقي در شرايطي است كه فعالان بازار خودرو همچنان معتقدند كه زيرساخت‌ها براي ورود خودروهاي برقي آماده نيست. سعيد موتمني با اعلام اين موضوع، مي‌گويد: ما در الفباي توليد خودروي با كيفيت مانده‌ايم و واردات هم به درستي انجام نمي‌شود. او با بيان اينكه تعداد محدودي خودروي برقي در شهر وجود دارد كه اين تعداد هم براي نمونه است ،گفت: افزايش تعداد خودروهاي برقي در كشور نيازمند زمان بيشتر است و اينكه بايد ديد نياز بازار را هم برطرف خواهند كرد يا خير. اين فعال حوزه خودرو تصريح كرد: پس‌تا زماني كه خودرو به صورت انبوه توليد و يا وارد كشور نشود، امكان اظهارنظر در اين مورد وجود ندارد و دارندگان خودروهاي برقي اطميناني به عملكرد اين نوع خودروها ندارند. موتمني در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه در گذشته براي خودروهاي ليزينگ پيش آمده بود نيز افزود: مردم سعي داشته باشند تا از واحدهاي مجاز كه داراي پروانه كسب، جواز و مجوز فروش قسطي و ... هستند خودرو تهيه كنند تا با مشكلي مواجه نشوند. اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به اينكه كيفيت خودرو در سال‌هاي اخير در اولويت نبوده، تاكيد كرده: وضعيت به گونه‌اي شده كه خودروهاي صفر پس از دو تا سه هزار كيلومتر نياز به تعویض قطعات پيدا مي‌كنند، اين در حالي است كه پيش از سال ۹۸ هر ده روز يك گزارش در مورد كيفيت خودروها از سوي سازمان استاندارد منتشر مي‌شد اما سال‌هاست كه اين امر ديگر اتفاق نمي‌افتد.