بلاي ناترازي‌ها بر سر اقتصاد ايران (بخش دوم)
در بخش نخست اين يادداشت تحليلي ضمن تشريح شرايط كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي تصويري از مهم‌ترين چالش‌هايي كه دولت چهاردهم با آن دست به گريبان است، ارايه شد.
در بخش نخست اين يادداشت تحليلي ضمن تشريح شرايط كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي تصويري از مهم‌ترين چالش‌هايي كه دولت چهاردهم با آن دست به گريبان است، ارايه شد. در بيان 2چالش ابتدايي به «رشد انتظارات تورمي حاصل از انتخابات امريكا» و پس از آن «تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت» اشاره شد و در ادامه اين ترولوژي تحليلي به مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم پرداخته مي‌شود: چالش سوم تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است. دولت سيزدهم طي مدت سه ساله اخير برنامه روشن و مشخص براي كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان ارايه نداد و نسبت به اصلاح سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي (صرفه‌جويي و اصلاحات الگوي مصرف) تعلل داشت و فرصت‌سوزي كرد. تداوم ناترازي‌هاي اقتصاد كلان (آب-گاز-برق-نفت-بنزين-صندوق‌هاي بازنشستگي و خروج سرمايه در كنار مساله فرونشست زمين) براي سال 1403 ريشه كسري‌هاي بودجه و متعاقب آن موتور مهم رشد نقدينگي بالاست و هر كدام يك از اين ناترازي‌هاي اقتصاد كلان توان تورم‌زايي بالايي دارند. لذا جدا از آسيبي كه بخش كشاورزي و صنعت و پتروشيمي از قطعي گاز و برق و آب ديده و خواهد ديد و بر توليد آنها تاثير منفي خواهد گذاشت، جلوگيري از تشديد نارضايتي مردم حاصل از اين ناترازي‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامين مالي سهل و آسان براي مهار اين ناترازي‌ها از طريق بانك مركزي، شبكه بانكي و ساير طرق برود كه همين مساله موجبات رشد فزاينده نقدينگي و افزايش تورم را در پي خواهد داشت. لذا از منظر ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نيز احتمال افزايش تورم و به دنبال آن افزايش قيمت دارايي‌ها در سال 1403 وجود دارد. بنابراين دولت چهاردهم با اولويت فوري بايد مساله ناترازي‌هاي اقتصاد كلان را روي ميز تصميم‌گيري داشته باشد كه خود نيازمند يك مطالعه عميق فوري و تدوين برنامه جامع و دقيق و آماده كردن شرايط عمومي و محيطي براي اتخاذ تصميمات سخت است. چالش چهارم تداوم رشد منفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي است. در دهه‌هاي گذشته همواره بخش كشاورزي رشد خوبي را داشت به‌طوري كه در دهه 90 رشد بخش كشاورزي مثبت و حدود 4 درصد بود. با اين حال در دهه 1400 به دليل چالش آب و عدم سرمايه‌گذاري در اين بخش طي دهه‌هاي گذشته، رشدهاي منفي حدود 4- درصد در 1401 و بهار و تابستان 1402 رخ داد كه همين موضوع مي‌تواند به كاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ايران (براي 1403 به بعد) و نيز افزايش بيكاري و قيمت محصولات كشاورزي بينجامد. در ضمن مشكلات بخش پتروشيمي و نبود متولي مقتدر و برنامه محور، كمبود سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و فرسودگي و استهلاك ماشين‌آلات صنعتي موجب خواهد شد براي سال‌هاي آينده بخش صنعت نيز با مشكلات عديده مواجه شود. لذا براي سال 1403 احتمال افزايش قيمت محصولات كشاورزي و رشد اندك يا منفي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي وجود دارد. ايجاد يك مديريت يكپارچه و منسجم در بخش‌هاي صنعتي بالاخص بخش پتروشيمي اقدام عاجل مي‌طلبد. همچنين برنامه بازگشت رشد مثبت بخش كشاورزي (در سال‌هاي اخير رشد منفي داشته است) با بهبود فناوري، سرمايه‌گذاري، حمايت مالي و روش‌هاي مدرن بايد جزو اقدامات فوري دولت باشد.
چالش پنجم تشديد تنگناي منابع مالي دولت است. افزايش ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، تشديد ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، پيشي گرفتن رشد استهلاك از موجودي سرمايه از سال 97 تاكنون و افزايش فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور نظير فرسودگي ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري، عدم تخصيص بودجه‌هاي عمراني طي سال‌هاي اخير و رشد هزينه‌هاي جاري دولت از يك طرف و عدم ارايه يك برنامه روشن براي تامين مالي داخلي و خارجي توسط دولت سيزدهم موجب شده افق روشني براي حل چالش تنگناي منابع مالي دولت وجود نداشته باشد و همين مساله براي 1403 نيز وجود دارد و از منظر تشديد تنگناي منابع مالي احتمال افزايش كسري‌هاي بودجه دولت در محدوده 400 تا 500 همت و دست درازي بيشتر به منابع بانك‌ها وجود دارد كه اين موضوع بر افزايش تورم و قيمت دارايي‌ها سايه خواهد افكند. لذا طراحي نظام تامين مالي رشد اقتصادي پايدار و مستمر و يك نظام تامين مالي كارآمد بر پايه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، بدهي محوري و مشاركت عمومي-خصوصي و اصلاحات اساسي نظام تامين مالي مبتني بر بانك و بازار سرمايه ضرورت فوري است. (ادامه دارد...)