نخستين گام‌هاي دولت پزشكيان براي اصلاح اقتصاد كشور
با وجود آنكه براساس آمارهاي رسمي، اقتصاد ايران از بحران‌هايي كه در سال‌هاي پاياني دهه 90 با آن مواجه شده تا حدي عبور كرده اما در اين ترديدي وجود ندارد كه هنوز راهي طولاني تا نهايي شدن اصلاحات اقتصادي و بهبود وضعيت مردم باقي مانده است. احتمالا اصلي‌ترين چالشي كه دولت جديد نيز مانند دولت‌هاي گذشته با آن مواجه است، بحث بالا بودن نرخ تورم است.
با وجود آنكه براساس آمارهاي رسمي، اقتصاد ايران از بحران‌هايي كه در سال‌هاي پاياني دهه 90 با آن مواجه شده تا حدي عبور كرده اما در اين ترديدي وجود ندارد كه هنوز راهي طولاني تا نهايي شدن اصلاحات اقتصادي و بهبود وضعيت مردم باقي مانده است. احتمالا اصلي‌ترين چالشي كه دولت جديد نيز مانند دولت‌هاي گذشته با آن مواجه است، بحث بالا بودن نرخ تورم است. دولت پزشكيان درنهايت تورمي بالاتر از 30 درصد را به ارث برده تا مشخص شود كه كار مهم وزير جديد اقتصاد نيز همچنان حول محور كاهش تورم استوار خواهد بود.
در ميان اقشار مختلف جامعه، اميد و مسووليتي جديد براي دولت به وجود آمده كه بتواند در مدتي كوتاه راهكاري تازه براي كاهش نرخ تورم پيدا كند. حضور علي طيب‌نيا وزير موفق اقتصاد دولت يازدهم در تيم پزشكيان و البته بازگشت ناصر همتي به دولت اين اميد را به وجود آورده كه دولت بتواند راهي تازه براي عبور از مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته پيدا كند.
در روزهاي گذشته همتي نخستين اظهارنظرهاي خود درباره دوره جديد وزارت اقتصاد را مطرح كرده كه نشان مي‌دهد او نگاهي ويژه به مديريت تورم دارد. او در پايان هفته يك اظهارنظر درباره وام ازدواج كرد كه سر و صداي جديدي ايجاد كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در ديدار با اعضاي شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي درخصوص تسهيلات تكليفي و نرخ سود اظهار كرد: با هماهنگي بانك مركزي تلاش خواهيم كرد هر چه سريع‌تر مشكلات موجود در اين ارتباط را برطرف كنيم و اين اراده به‌طور جدي در ستاد اقتصادي دولت نيز وجود دارد.همتي با بيان اينكه مسووليت عملكرد بانك‌ها را از هيات مديره طلب مي‌كند، گفت: انتظار من اين است كه مسير آينده بانك‌ها مشخص باشد و در اين خصوص هيچ توجيهي پذيرفته نيست و به عنوان مثال هيات مديره نمي‌تواند بگويد من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص يا بنگاه وام بدهم. وزير اقتصاد افزود: زماني پرداخت يك تسهيلات، تكليف قانون است؛ اين حكايتش فرق مي‌كند اما در مواردي غير از اين، شما بايد محكم بايستيد و خودتان تصميم بگيريد و من شما را مسوول خواهم دانست. همتي عنوان كرد: در مورد شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها هم بايد همين‌گونه عمل كنيد. يعني اين‌طور نيست كه به عنوان مثال من دخالت كنم در انتصاب مديران و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي شما و بعد از شما بخواهم مسووليت‌پذير باشيد.
وزير اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تاكيد بر لزوم جدي گرفتن مساله واگذاري و مولدسازي اموال مازاد بانك‌ها گفت: من در مجلس گفتم، الان هم مي‌گويم، اموال مازاد را واگذار كنيد و با درآمد آن دنبال «بنگاه‌سازي» برويد و به جهش توليد كمك كنيد همتي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت در جلسه روز گذشته با ايشان و با بيان اينكه يك راه تحقق رشد غيرتورمي در كشور همين است، عنوان كرد: شما به عنوان بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي، با توجه به محدوديت بودجه عمراني دولت، به‌طور جدي، با منابع ناشي از واگذاري به سمت پروژه‌هاي با ارزش افزوده بالا برويد. وي تصريح كرد: دقت كنيد، من نمي‌گويم برويد در املاك تجاري يا نظاير آن سرمايه‌گذاري كنيد و به تورم مسكن و مستغلات دامن بزنيد، بلكه به سمت تاسيس بنگاه توليدي و مولد با هدف واگذاري آن برويد. وزير اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاري برنامه هفتم توسعه براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸درصد، واگذاري اموال مازاد بانك‌ها و در مقابل تاسيس بنگاه‌هاي مولد و زودبازده را يكي از راهكارهاي تحقق اين هدف برشمرد.
همتي در ادامه با اشاره به تاكيدي كه مجلس براي تسهيل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدوديت منابع بانك‌ها خواستار ارايه طرحي از سوي معاونت بيمه و بانك وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي هماهنگي بانك‌ها با هماهنگي با بانك مركزي در اين زمينه شد كه در صورت ممكن بخشي از وام ازدواج به صورت غير نقدي و در قالب خريد اقساطي لوازم خانگي مورد نياز زوج‌هاي جوان به متقاضيان پرداخت شود. وي در عين حال به مديران بانكي تاكيد كرد كه تا نتيجه بخشي چنين طرحي، اولويت را به وام ازدواج دهند، چراكه مطالبه بسياري از مردم است. وزير اقتصاد يكي ديگر از موضوعات مهم كه بايد از سوي شبكه بانكي مورد توجه قرار گيرد را پرداخت تسهيلات تبصره ۱۸ عنوان كرد و خواستار انعقاد تفاهم‌نامه از سوي بانك‌ها براي تسريع در پرداخت اين تسهيلات شد.
به دنبال ايجاد برخي نگراني‌ها، همتي پس از مطرح كردن اين صحبت‌ها توضيحاتي را ارايه داد. وي در يادداشتي تلگرامي نوشت: ديروز در ديدار مديران بانك‌ها بر ضرورت اولويت دادن پرداخت وام ازدواج جوانان تاكيد كردم. البته با توجه به صف ۳۰۰ هزار نفري وام ازدواج و محدوديت منابع بانك‌هاي كشور پيشنهاد دادم در مورد طرح امكان تامين لوازم خانگي مورد نياز زوج‌هاي جوان هم، در كنار پرداخت وام نقدي، بررسي لازم بشود كه كمك خوبي هم به رونق توليد مي‌كند. وي افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به ميزان افزايش منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها با دوبرابر شدن به ۳۰۰ميليون افزايش يافته و بانك‌ها به دليل ساير تعهدات به كندي و با تاخير نسبت به پرداخت وام ازدواج پرداخت مي‌كنند و مورد اعتراض نمايندگان محترم مجلس هم بود. وزير اقتصاد بيان داشت: لذا اين طرح، درصورت امكان اجرايي شدن، مي‌تواند به صورت اختياري براي زوج‌هاي جواني كه تعجيل داشته و منتظر وام ازدواج براي تامين لوازم خانگي موردنياز تشكيل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. همتي اذعان كرد: بازهم تاكيد مي‌كنم بانك‌ها موظف به تسريع در تكليف قانوني پرداخت وام ازدواج هستند و در شرايط و مقررات پرداخت وام ازدواج هيچ تغييري ايجاد نشده است.
در كنار صحبت‌هاي همتي، دولت به شكل ويژه اقدامات ابتدايي براي تدوين بودجه 1404 را نيز آغاز كرده و معاون اول رييس‌جمهور با حضور در ميان مديران سازمان برنامه و بودجه، درباره اولويت‌هاي مهم دولت در حوزه اقتصاد كلان سخن گفت. محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور در «چهارمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور» در سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن گراميداشت هفته دولت و بزرگداشت ياد شهداي دولت، گفت: دولت چهاردهم، رشد توليد، مهار تورم و بهبود معيشت مردم را به عنوان دستور كار اصلي خود قرار داده است و وظيفه كوتاه‌مدت دولت، تثبيت وضع اقتصادي كشور است. عارف با بيان اينكه فضاي همدلي و همراهي خيلي خوبي بين سه قوه براي اداره امور كشور شكل گرفته است، افزود: همه ما بايد قدر اين فضاي همدلانه را در جهت توسعه و پيشرفت كشور بدانيم و با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت، عزم خود را براي خدمت‌رساني بهتر به مردم عزيزمان جزم كنيم. وي كنترل سطح قيمت‌ها از سوي دستگاه‌هاي مسوول و استمرار تلاش براي كاهش تورم را يك ضرورت دانست و گفت: باتوجه به مشكلاتي كه در زمينه تامين آب و برق در كشور وجود دارد، از هم‌اكنون بايد به فكر تابستان آينده باشيم تا اثرات منفي تامين نشدن برق براي اقتصاد كشور را كاهش دهيم. عارف سپس افزود: توجه به محيط‌زيست كشور، از اولويت‌هاي دولت چهاردهم است و هيچ دستگاهي با هيچ توجيهي، حق ندارد آينده سرزمين ايران را با تخريب محيط‌زيست و دست‌درازي به منابع و ثروت‌هاي طبيعي كشور، مورد تهديد قرار دهد. البته دولت به دنبال تقويت و ارتقاي جايگاه سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز هست تا از حقوق نسل‌هاي آتي در زمينه محيط زيست محافظت كند.
معاون اول رييس‌جمهور سپس با بيان خاطره‌اي از زمان رياست خود بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال ۱۳۷۹ و تغيير نوع نگاه نسبت به اين سازمان پس از ورود به آن، گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور، متولي اصلي و صاحب برنامه‌هاي توسعه كشور است و براي توسعه كشور، راهي جز اين نداريم كه اين سازمان براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي، حرف مشورتي و اصلي را در امور دولت بزند و جايگاه و نقش آن، تقويت شود. عارف افزود: شوراها و نهادهاي مختلفي در كشور، تصميم‌هايي مي‌گيرند كه ممكن است بار مالي و بودجه قابل‌توجهي براي دولت داشته باشد، بدون اينكه براي آن فكري شده باشد. اينجاست كه حضور قوي نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسات تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي كشور، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و مانع از تحميل مصوبات بدون پيش‌بيني منابع مالي لازم به دولت مي‌شود. او در ادامه گفت: دولت چهاردهم بناي وعده دادن ندارد؛ مگر وعده‌هاي قابل اجرا و فكرشده‌اي كه خود را هم متعهد به تحقق آنها مي‌داند. از اين‌رو، همه مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي كشور، در چارچوب منابع و امكانات موجود كشور، وظيفه اجراي برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند. معاون اول رييس‌جمهور سپس از برنامه دولت براي بازنگري در شوراهاي موازي براي ساماندهي اثربخش آنها خبر داد و گفت: در دولت و در شوراي عالي اداري، موازي‌كاري‌ها را بررسي مي‌كنيم و حتما در ادامه فعاليت شوراهاي موازي بازنگري مي‌شود.
وي در ادامه خواستار ارايه برنامه و نقشه راه جامعي ازسوي سازمان برنامه و بودجه به دولت براي رفع ناترازي موجود در حوزه انرژي شد و گفت: به مردم اطمينان مي‌دهيم كه دولت چهاردهم، هيچ تصميم عجولانه‌اي نخواهد گرفت و در هر تصميمي، تمام پيوست‌هاي اجتماعي، فرهنگي و عدالت را مد نظر قرار مي‌دهيم.
در ابتداي اين جلسه، سيد حميد پورمحمدي، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: براي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه بسيار مهم است كه در دوره جديد فعاليت اين سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رييس‌جمهور سابقه رياست بر اين سازمان را داشته و آشنايي كاملي با ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و قابليت‌هاي اين سازمان دارد. معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه كشور در يك سده گذشته، نقش مهمي در توسعه كشور در ابعاد مختلف ايفا كرده است، افزود: اين سازمان فارغ از نگاه‌هاي سياسي و جناحي و با تكيه بر كار علمي و كارشناسي، وظيفه ملي و توسعه‌اي خود را به صورت خيرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است.
وي در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور، تنها سازماني است كه كارشناسان آن قدم به قدم كشور را مطالعه كرده‌اند و نتيجه مطالعه و بررسي خود را در قالب طرح آمايش سرزمين، ارايه داده‌اند كه مبناي برنامه‌ريزي براي افق ۱۴۲۴ كشور است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: دبيرخانه شوراي اقتصاد با قدمتي نزديك به يك قرن، در سازمان برنامه و بودجه كشور است كه يك گنجينه ارزشمند و بي‌بديل براي توسعه كشور است و اين سازمان با وجود فراز و نشيب‌هاي سياسي از قبيل جنگ تحميلي، تحريم‌هاي ظالمانه و ...، چراغ توسعه كشور را روشن نگه داشته است. پورمحمدي سپس با بيان اينكه دغدغه كارشناسان اين سازمان، تزاحم كاري بين نهادها و شوراهاي مختلف و اخلال در روند تصميم‌گيري در كشور است، گفت: قانون اساسي، رييس‌جمهور را مسوول برنامه و بودجه كشور دانسته است؛ بنابراين تمام امور برنامه و بودجه كشور بايد در اين سازمان متمركز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزايش يا كاهش بودجه، دودي خواهد شد كه در چشم همه خواهد رفت. وي افزود: به دولت اطمينان مي‌دهيم كه ما آمادگي داريم به تمام نياز كارشناسي دولت در بخش‌هاي مختلف، در سازمان برنامه و بودجه كشور، پاسخ دهيم و ظرفيت عظيم كارشناسي اين سازمان را با اميد فراوان و با اتحاد و انسجام، بيش از پيش در فرآيند توسعه كشور به كار خواهيم گرفت.
به اين ترتيب با عبور از تعطيلات نيمه شهريور بايد منتظر بود تا دولت تصويري دقيق‌تر از اولويت‌هاي خود را نمايان كرده و مشخص كند كه در اين زمينه چه مسائلي را به شكل جدي دنبال خواهد كرد.