كنترل قاچاق بنزين با اجراي عدالت در توزيع يارانه‌ها!

گلناز پرتوي مهر |

بنزين به عنوان يك كالاي استراتژيك و حياتي مطرح است. در دنيايي كه خودرو جايگاه مهمي در زندگي افراد پيدا كرده، بنزين اهميت بالايي دارد. در حال حاضر روزانه 115 ليتر بنزين در كشور توليد مي‌شود. به زعم كارشناسان، اين ميزان بايد جوابگوي جمعيت كشور باشد. اما با ناترازي مواجه هستيم و بايد به واردات بنزين بپردازيم. به گزارش «تعادل» طي سال‌هاي اخيرعملا تبديل به واردكننده بنزين شده‌ايم و سالانه چند ميليارد دلار در اين زمينه هزينه مي‌كنيم. اين در حالي است كه به دليل قيمت سركوب شده بنزين، شاهد قاچاق قابل توجه اين ماده ارزشمند از مرزهاي كشور هستيم.  شرايطي كه الان در حوزه بنزين داريم، اصلا قابل قبول نيست. بنزين را با قيمت هر ليتر حدود 45 هزار تومان وارد مي‌كنيم، آن را به قيمت 1500 يا 3 هزار تومان به مصرف‌كننده نهايي عرضه مي‌كنيم! اين شرايط باعث شده است كه شاهد افزايش تقاضاي كاذب، مصرف بي‌رويه و قاچاق باشيم.

 علاوه بر مواردي كه در بالا ذكر شد، مشكل ديگري در حوزه بنزين وجود دارد. در حال حاضر، اغنيا و كساني كه تمكن بالايي دارند، چندين برابر اقشار ديگر از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند. بنابراين، فلسفه پرداخت يارانه خدشه‌دار شده است. به جاي اينكه از طريق پرداخت يارانه به حمايت از اقشار ضعيف جامعه بپردازيم، دقيقا به ضرر آنها عمل مي‌كنيم و به اغنيا يارانه مي‌دهيم. در ادامه نظرات سيد سلمان ذاكر، عضو مجلس شوراي اسلامي را مي‌خوانيد. ذاكر با اشاره به اين موضوع كه اجراي طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر مي‌تواند در افزايش عدالت اجتماعي در زمينه توزيع يارانه سوخت موثر باشد، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصريح كرد: بنزين جزو انفال و منابع عمومي است. همگان بايد به نسبت مساوي از اين منابع سهم ببرند. در شرايطي كه مردم كشورمان همگي در دفاع از ميهن و فداكاري براي كشور سهم دارند، بايد در برداشت از منابع ملي نيز به همان اندازه سهم برابر ببرند.  وي ادامه داد: تعلل در زمينه تصميم‌گيري براي سوخت و بنزين جايز نيست. در حال حاضر، برخي افراد متمكن 10 برابر اقشار ديگر از منابع و سوبسيدها بهره مي‌برند، در حالي كه اقشار ضعيف از يارانه حداقلي استفاده مي‌كنند  و يا  از  آن بي‌بهره  هستند. 

عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: عدالت اجتماعي اقتضا مي‌كند به اختصاص سهميه بنزين به نفر بپردازيم و زمينه را براي بهره‌مندي همگان از يارانه سوخت فراهم كنيم. در اين طرح، كساني كه خودرو ندارند و نمي‌توانند از يارانه بنزين استفاده كنند، سوبسيد را به طريق ديگري دريافت مي‌كنند.  ذاكر گفت: بنده با افزايش قيمت بنزين مخالف هستم. اما از طريق اقداماتي مانند فرهنگسازي، اختصاص سهميه بنزين به نفر و... مي‌توانيم به مديريت مصرف بپردازيم و از افزايش روزافزون تقاضاي كاذب جلوگيري كنيم.  وي ادامه داد: همزمان با اجراي طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر كه در راستاي عدالت اجتماعي و كنترل مصرف است، بايد به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بپردازيم و اعطاي سهميه بنزين يا  CNG براي خودروهاي فعال در صنعت حمل و نقل پرداخته شود.

عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: ادامه شرايط فعلي در حوزه بنزين امكانپذير نيست. در شرايطي كه سالانه چند ميليارد دلار براي واردات بنزين هزينه مي‌كنيم و شاهد مصرف بي رويه در كشور هستيم، بايد به اعمال سياست‌هايي در زمينه مديريت مصرف بپردازيم.  وي در خصوص لزوم اجراي طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر خاطرنشان كرد: بنده معتقدم كه بايد حق و حقوق مردم پرداخت شود. در بخش يارانه بنزين شاهد نوعي بي‌عدالتي در ارتباط با عرضه يارانه هستيم كه بايد رفع شود. اين طرح هر چقدر برايمان هزينه داشته باشد، بايد به اجراي آن مبادرت كنيم.  ذاكر گفت: بر اساس قانون اساسي، دولت موظف است امكانات را به نحوي عادلانه براي همگان ايجاد كند. بنابراين، عدالت اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است كه بايد در حوزه‌هاي مختلف و از جمله در ارتباط با توزيع يارانه بنزين اعمال شود. ارزي كه براي واردات بنزين اختصاص مي‌دهيم، در واقع از جيب اقشار ضعيف به نفع كساني كه از امكانات زيادي برخوردارند، هزينه مي‌شود. وي در پايان تأكيد كرد: مساله ناترازي بنزين مساله مهمي است؛ امكان تداوم وضعيت فعلي وجود ندارد و براي حل معضل مصرف بالا و همچنين كنترل قاچاق بايد به سمت بنزين به نفر حركت كنيم. اختصاص سهميه بنزين به نفر به عنوان يك روش براي توزيع عادلانه يارانه بنزين مطرح است. بايد به سمت اتخاذ بهترين روش برويم و جزیيات طرح بايد با تصميمات كارشناسي به اجرا برسد اصل موضوع اين است كه بايد عدالت در توزيع يارانه بنزين ايجاد شود و بنزين به نفر براي كنترل ناترازي و عدالت در توزيع يارانه بنزين به اجرا در بيايد.