قتل شيما و آزادي قاتل؛ خلأهاي قانوني چرا ناديده گرفته مي‌شوند
ماجرا از دوستي شيما با پسري آغاز مي‌شود كه او را ترغيب به فرار از خانه مي‌كند. شيما كه در كودكي از سوي پدرش به خانواده ديگري سپرده شده بود و همراه پدر خوانده و مادر خوانده‌اش زندگي مي‌كرد در تاريخ 26 مرداد سال 98 از خانه خارج مي‌شود و ديگر هيچگاه باز نمي‌گردد.
گلي ماندگار|
ماجرا از دوستي شيما با پسري آغاز مي‌شود كه او را ترغيب به فرار از خانه مي‌كند. شيما كه در كودكي از سوي پدرش به خانواده ديگري سپرده شده بود و همراه پدر خوانده و مادر خوانده‌اش زندگي مي‌كرد در تاريخ 26 مرداد سال 98 از خانه خارج مي‌شود و ديگر هيچگاه باز نمي‌گردد. پدر خوانده شيما پيگير گم شدن دخترش مي‌شود. در نهايت پليس با دنبال كردن سرنخ‌هايي كه به بهلول مرد 60 ساله‌اي كه آخرين بار شيما را در ترمينال بيهقي سوار خودرو خود كرده مي‌رسند. بهلول به اداره پليس احضار مي‌شود اما مي‌گويد چند خيابان آن طرف‌تر شيما را از ماشين پياده كرده و از سرنوشت او خبر ندارد. 15 ماه طول مي‌كشد تا بالاخره با به دست آمدن شواهد از سوي پليس و پيدا كردن جسد شيما در حياط خانه بهلول اين مرد 60ساله به قتل اعتراف كند.
قتل و پرداخت ديه
در تمام مدتي كه شيما مفقود شده بود پدرخوانده‌اش پيگير پرونده او بود. پيگيري‌هاي همين مرد باعث شد تا بهلول بالاخره به دام بيفتد اما در نهايت پدر و مادر واقعي شيما كه او را وقتي تنها چند روزش بود به خانواده «صباگردي» سپردند، تصميم‌گيرنده نهايي براي قاتل دخترشان شدند. بعدها در تحقيقات معلوم شد كه اين زن و شوهر فرزندان ديگري هم داشتند كه به دليل مشكلات اقتصادي آنها را نيز به خانواده‌هاي ديگر سپرده‌اند. مادر واقعي شيما كه در اين سال‌ها او را نديده بود مدتي بعد در مقابل دريافت ديه قاتل دخترش را بخشيد و تلاش‌ها براي پيدا كردن پدر شيما همچنان ادامه داشت. با جلب رضايت اولياي دم، پرونده قتل شيما براي رسيدگي به جنبه عمومي به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اين جلسه كه صبح روز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت 1403 برگزار شد پدر واقعي شيما كه شناسايي شده و خود را به دادگاه رسانده بود، اعلام كرد بهلول را بخشيده است. به اين ترتيب اين مرد 60ساله كه از قضا قاتل هم هست از زندان آزاد و دوباره راهي جامعه مي‌شود.
قتل، آزادي و كارزار اعتراضي
متهم در اظهارات خود نحوه قتل شيما را اينگونه توضيح داده است: «شيما ۵۰ روز در خانه‌ام بود. آخرين شب، او هنگام تماشاي تلويزيون از من قرص اعصاب خواست و شروع به فحاشي به خانواده‌ام كرد. عصباني شدم و او را با شالي كه دور گردنش بود، خفه كردم. اين متهم در اعترافات خود از نحوه آشنايي با شيما عنوان كرده بود كه در ترمينال بيهقي با او آشنا شدم و وقتي با هم صحبت كردم، متوجه شدم او از خانه فرار كرده است و پيشنهاد دادم به خانه‌ام بيايد كه پذيرفت. وقتي داخل ماشين نشست، اجازه گرفت كه سيگار بكشد كه به او گفتم جز سيگار خلاف ديگري هم مي‌كني كه گفت شيشه مي‌كشم و با توجه به اينكه من هم اعتياد به مواد مخدر شيشه داشتم به من اعتماد كرد و در مدت ۴۰ تا ۵۰ روزي كه در خانه‌ام بود با هم شيشه مي‌كشيديم. شيما علاوه بر شيشه و سيگار، قرص اعصاب هم مي‌خورد. شب حادثه، قرص‌هاي شيما تمام شده بود كه از من خواست برايش قرص بخرم، ساعت ۱۱ شب بود هرجا رفتم قرص اعصابي كه شيما مي‌خواست را نداشتند به همين خاطر به خانه بازگشتم، شيما در حال تماشاي تلويزيون بود، عصباني بود و سر اينكه نتوانسته بودم قرص‌هايش را بخرم شروع به فحاشي به من و خانواده‌ام كرد كه در يك لحظه عصباني شدم و شالي كه دور گردنش بود را كشيدم و بعد از يك دقيقه متوجه شدم شيما فوت شده است. همان شب يك مانتو بزرگ تن شيما كردم و جسدش را داخل نايلون فرش لوله شده گذاشتم و بعد جسد بسته‌بندي شده را با يك ملحفه بسته‌بندي كردم و بعد از يك ساعت از قتل جسد را روي صندلي عقب خودرويم گذاشته و به سمت خانه صاحبخانه‌ام كه در نزديكي خانه‌ام بود، رفتم و خودرو را يك كوچه بالاتر از محل دفن جسد پارك كردم و پياده به خانه صاحبخانه‌ام رفتم و در باغچه حياط خانه شروع به كندن كردم.»
برگرداندن رباينده و قاتل شيما به زندان
طي روزهاي گذشته نشستي پيرامون كارزار «برگرداندن رباينده و قاتل شيما به زندان» در كافه رويداد كارزار برگزار شد. در اين رويداد به زواياي مختلف پرونده قتل شيما با حضور خانواده مقتول، وكيل پرونده، نويسنده كارزار و ديگر خانواده‌هاي فرزندپذير پرداخته شد. اين كارزار كه به نام «برگرداندن رباينده و قاتل شيما به زندان» ايجاد شده است طي دو روز به ۱۰۰ هزار امضا رسيد و ركوردار ثبت امضا در كوتاه‌ترين زمان ممكن بوده است. بهناز برگزيده، نويسنده كارزار در ابتداي جلسه گفت: «-سرتو ميزارم لبه باغچه و ميبرم- اين جمله را زنان آسيب‌ديده از مردهاي خانواده خود شنيده‌‌اند كه گاهي عملي هم شده است. اين تفكر غيرت افراطي ريشه در سنت و فرهنگ ما دارد كه متاسفانه قانون هم در كنار اين دو ضلع قرار گرفته و مثلث ترس براي زنان و دختران ايراني ايجاد شده است.»
بحث اولياي دم بودن خانواده فرزندپذير
اين پرونده افكار عمومي را قانع نكرد و سوال‌هاي بسياري در مورد احكام قضايي براي‌شان ايجاد شد. يكي از پرتكرار‌ترين سوالات اين بود كه آيا از نظر فقهي مي‌توان اولياي دم را از والدين زيستي به والدين فرزندپذير منتقل كنيم؟ اين سوال ريشه‌هاي مختلفي دارد و از حوزه روانشناسي، جامعه شناسي و حقوقي قابل بررسي است. سيد حسن جعفري، وكيل دادگستري و وكيل پرونده قتل شيما در اين باره مي‌گويد: «در بخشي از قوانين كشور ايراداتي وارد است و در حوزه فرزندخواندگي در دهه ۵۰ قوانيني وضع و در سال ۹۲ تغييراتي بر روي آن ايجاد شد اما در تغييرات جديد هم موضوع اولياي دم بودن خانواده فرزندپذير تغيير نكرد.» سرمدي از مادران فرزندپذير كه به عنوان يكي از مهمانان اين رويداد بود، بيان كرد: «اين كه ما اولياي دم فرزندخوانده حساب نمي‌شويم، بزرگ‌ترين مشكل ماست. نمي‌توانيم بپذيريم كه فرقي بين فرزند زيستي و غيرزيستي ما در قوانين وجود دارد و در مواقع حساس كاري از دست ما برنمي‌آيد.»
قانونگذار پشت يك نگاه انعطاف‌ناپذير شرعي قايم شده
مژده پورمند، وكيل دادگستري و يكي از مادران فرزندپذير حاظر در جلسه از مشكلات قانوني گله‌مندي داشت و گفت: «قانونگذار پشت يك نگاه انعطاف‌ناپذير شرعي قايم شده و راه فرزندخواندگي را سخت و دشوار كرده است. عده‌اي تازه متوجه شد‌ه‌اند كه چون فرزندخوانده ارث نمي‌برد، اولياي فرزندپذير اولياي دم محسوب نمي‌شوند. موضوع در اينجا نگاه قانونگذار است كه به والدين زيستي علاقه دارد و حق را بيشتر به آنها مي‌دهد در صورتي كه آن خانواده در واقع صلاحيت سرپرستي ر ا نداشته‌اند. تكاليف ابلاغي به خانواده فرزندپذير به اندازه تكاليف خانواده واقعي است پس چرا در اطلاق حق و حقوق خانواده‌ها شبيه هم نيستند.» پدرام كمالي، كنشگر اجتماعي عنوان كرد: « در كنوانسيون حقوق كودك، بندي براي اولياي دم نوشته شده است كه تمام كشورهاي اسلامي اين بند را با توجه به شرع نپذيرفته‌اند. تونس تنها كشور اسلامي بود كه تمام قوانين فرزندپذيري از جمله قوانين ارث را پذيرفت آن هم چون زيرسلطه كشور فرانسه بود. باقي كشورهاي اسلامي با تكيه بر قرآن و مذهب هيچ كدام آن بند را نپذيرفته‌اند.»
مسووليت آري، اختيار خير!
احمد صباگردي مقدم پدر شيما صباگردي مقدم يكي از مهمانان ويژه در اين رويداد بود كه ناگفته‌هاي پنهاني زيادي داشت، او از عموم مردم جامعه براي همراهي‌شان تشكر كرد و گفت: «در مورد اتفاقي كه براي دخترم افتاد اسناد و مدارك زيادي جمع كردم و پيگير اجراي قانون عليه قاتل شيما هستم تا به زندان برگردد.» او ادامه داد: «ما براي شيما خيلي زحمت كشيديم تا او در رفاه كامل باشد. براي دخترم سرمايه‌گذاري عاطفي كردم چرا قانون اين موضوع را براي تصميم‌گيري ناديده مي‌گيرد. ما در قبال فرزندخوانده مسووليت داريم اما اختياري نداريم.»
نقش سازمان بهزيستي در مسير فرزندخواندگي چيست؟
زينب نصيري، مددكار اجتماعي نقش سازمان بهزيستي را پررنگ دانست و گفت: «در بسياري از كشورهاي دنيا قدرت مددكار اجتماعي از پليس بيشتر است يعني وقتي مددكار اجتماعي تشخيص مي‌دهد كه اين فرزند بايد از والدين زيستي خودش جدا شود اين اتفاق مي‌افتد. در كشور ما خلأهاي جدي قانوني در حوزه فرزندپذيري وجود دارد و در اين پرونده شيما صباگردي مقدم به خوبي قابل مشاهده است كه بخشي از قوانين فرزندپذيري دچار چالش است.» نصيري در ادامه از ايده به خوبي اجرا نشده اورژانس اجتماعي گفت: «سال‌ها قبل در كشور ما يك اتفاق خوبي به نام اورژانس اجتماعي۱۲۳ افتاد اما اين ايده خوب و عالي اورژانس اجتماعي در اجرا چندان موفقيت‌آميز نبود و با چالش روبه‌رو شد. دركشور زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي پروژه اورژانس اجتماعي را نداشتيم و اگر اين افراد با اورژانس اجتماعي تماس مي‌گرفتند سرپناهي براي اسكان وجود نداشت و اين سيكل معيوب ادامه پيدا كرد.» كمالي، كنشگراجتماعي افزود: «اولين پايه لق مسير فرزندخواندگي در سازمان بهزيستي است كه كارشناسان خبره‌اي حضور ندارند و باعث بروز مشكل در پرونده فرزندپذيري مي‌شوند. البته فرزندپذيري به‌طوركامل در بيشتر كشورهاي جهان دچار چالش است و فقط متعلق به كشور ايران نيست.»
جزييات پرونده قتل شيما
جعفريان، وكيل پرونده شيما، نظر شخصي خود را در مورد مجازات قاتل بيان كرد: «به عنوان يك شخص به نظرم خيلي بي‌انصافي است كه والدين فرزندپذير در مهم‌ترين اتفاقي كه براي اين فرزندان مي‌افتد تصميم‌گيرنده نيستند. اين يك چالش اجتماعي است كه باقي افراد را در پذيرفتن فرزندخوانده دچار ترديد مي‌كند.» اين وكيل دادگستري گفت: «در اين پرونده هيچگاه موضوع تجاوز مطرح و اثبات نشده است. پيكرمرحومه بعد از ۱۴ ماه پيدا شد و هيچ نوع آثاري هم قابل كشف نبود.» پورمند، به عنوان وكيل دادگستري به موضوع فرار نوجوانان و رسيدگي به اين پرونده‌هاي قضايي گفت: «در پرونده حقوقي و قضايي نوجوانان بيشتر فكرها به سمت فرار از خانه مي‌رود و در رسيدگي پرونده سهل‌انگاري مي‌شود. در نتيجه فرصت طلايي ۲۴ الي ۴۸ ساعت از دست مي‌رود و عملا تحقيقات راه به جايي نمي‌برد.»