وزارت نيرو متعهد به اجراي برنامه هفتم توسعه است

وزير نيرو با بيان اينكه وزارت نيرو در دولت چهاردهم متعهد به اجراي برنامه هفتم توسعه است، افزود: حل چالش‌هاي صنعت آب و برق نيازمند وفاق ملي و تعامل همه‌جانبه وزارت نيرو با ساير دستگاه‌هاي دولتي و فرادولتي است كه‌ اميدواريم با حمايت ويژه رييس‌جمهور محترم در تحقق اين مهم موفق باشيم.

به گزارش ايسنا، عباس علي‌آبادي در آيين تكريم و معارفه وزراي نيرو دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم كه با حضور علي اكبر محرابيان و محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، ضمن تشكر از مقام معظم رهبري براي حمايت‌هاي مستمر از تمامي دولت‌ها به ويژه دولت سيزدهم گفت: آب و برق دو عنصر حياتي زندگي جوامع بشري محسوب مي‌شود و وزارت نيرو به عنوان متولي تأمين اين دو عنصر حياتي وظايف مهمي را در قبال مردم ايران بر عهده دارد.

وزير نيرو با اشاره به اينكه پس از انقلاب اسلامي پيشرفت‌هاي ارزشمندي در دو صنعت آب و برق در كشور محقق شده است، ادامه داد: در دهه‌هاي گذشته چه در صنعت آب و چه در صنعت برق جوانان و مهندسان ايراني پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته‌اند و شرايط اين دو صنعت به لحاظ بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين مثبت ارزيابي مي‌شود. علي آبادي اضافه كرد: وزارت نيرو در دوره جديد، خود را متعهد به اجراي برنامه هفتم توسعه مي‌داند و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته متعهد هستيم متناسب با آنچه قانون بر ما تكليف كرده تا پايان دوره نسبت به رفع ناترازي‌ها چه در بخش آب و چه در بخش برق اقدام كنيم.

وي با تأكيد بر صداقت، تعهد كاري و اخلاق مداري در اجراي وظايف و تعهدات در قبال ملت بزرگ ايران خاطرنشان كرد: از تمامي همكارانم در صنعت آب و برق مي‌خواهم تمام توان و انرژي خود را روي اصل كارها متمركز كنند و با بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان به دنبال حل چالش‌هاي آب و برق كشور باشند.

علي آبادي با دعوت از جامعه دانشگاهي كشور براي عرضه‌ايده‌ها و نوآوري‌هاي خود به منظور كمك به حل مشكلات آب و برق كشور ادامه داد: در دوره جديد تلاش مي‌كنيم ضمن هماهنگي كامل با ساير دستگاه‌هاي دولتي، قوه قضاييه و مقننه نهايت تلاش خود را براي پيشبرد طرح و برنامه‌هاي آب و برق كشور منطبق بر برنامه هفتم توسعه به‌كار بگيريم. وزير نيرو با بيان اينكه لازم است تا پايان برنامه هفتم توسعه به ظرفيت توليد برق كشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، اضافه كرد: در حال حاضر ظرفيت منصوبه نيروگاه‌هاي كشور ۹۲ هزار مگاوات است كه بايد اين رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانيم. عضو كابينه دولت چهاردهم در خصوص ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير نيز اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت منصوبه انرژي‌هاي تجديدپذير كشور ۱۱۶۳ مگاوات است كه بر اساس برنامه‌ريزي‌ها و تكاليف قانوني اين رقم را بايد به ۱۲ هزار مگاوات برسانيم.

وي با بيان اينكه راندمان نيروگاه‌هاي كشور در حال حاضر ۳۹ درصد است، افزود: برنامه‌ريزي ويژه‌اي را براي ارتقاي راندمان نيروگاه‌هاي كشور به ۴۴ درصد در دستور كار قرار مي‌دهيم كه شامل نوسازي نيروگاه‌هاي فرسوده و احداث نيروگاه‌هاي مدرن خواهد بود.

علي‌آبادي با تأكيد بر اينكه تحقق همه اين اهداف به حمايت‌هاي ويژه دولت و مجلس نياز دارد، خاطرنشان كرد: سياستگذاري براي رفع ناترازي برق و بهبود محيط كسب و كار اين صنعت و افزايش رقابت‌پذيري با مشاركت بخش خصوصي و مردم از مهم‌ترين سياست‌هاي وزارت نيرو در بخش برق است.

وزير نيرو اضافه كرد: پرداخت بدهي بانك‌ها و سرمايه‌گذاران در كنار جذاب كردن محيط اقتصادي صنعت برق و اصلاح ساختار اقتصادي اين صنعت از ديگر برنامه‌هايي است كه وزارت نيرو در دولت جديد پيگيري خواهد كرد.

وي با تأكيد بر پرداخت يارانه برق تنها در چارچوب الگو به مصرف‌كنندگان ادامه داد: يكي از اقدامات مهمي كه با هدف جذاب كردن محيط اقتصادي صنعت برق بايد در دستور كار قرار بگيرد، پرداخت يارانه برق در چارچوب الگو و الزام مشتركان پرمصرف براي تأمين برق مازاد خود از طريق بورس است. علي‌آبادي در بخش ديگري از سخنان خود به لزوم خوداتكا شدن صنايع در تأمين برق اشاره كرد و در اين خصوص گفت: با توجه به ناترازي موجود در صنعت برق و با هدف حل چالش تأمين برق صنايع، لازم است صنايع نسبت به تأمين برق مصرفي خود به صورت خوداتكا اقدامات لازم را انجام بدهند.

علي‌آبادي با بيان اينكه بهينه‌سازي مصرف انرژي و كاهش شدت مصرف از ديگر سياست‌هاي مورد تأكيد دولت چهاردهم است، افزود: توسعه تبادل انرژي برق با كشورهاي همسايه متناسب با شرايط اقليمي از كيد بر ضرورت نظارت و كنترل مصرف آب در بخش كشاورزي و برداشت آب از منابع آب زيرزميني اظهار كرد: كشاورزان عزيز بايد بدانند كه در صورت برداشت بي‌رويه آب از منابع آب زيرزميني بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقليمي و ظرفيت‌هاي اكولوژيكي، در آينده منجر به بحران‌هايي مانند فرونشست خواهد شد كه عملا قابليت كشاورزي در بسياري دشت‌هاي بزرگ كشور را از بين خواهد برد.

وي با اشاره به اينكه سرانه آب تجديدپذير كشور طي دهه‌هاي اخير از ۶ هزار مترمكعب به كمتر ۱۲۰۰ مترمكعب رسيده است، اضافه كرد: اين رقم در حالي است كه ميانگين سرانه آب تجديدپذير جهان ۴ هزار متر مكعب است.

علي‌آبادي اضافه كرد: در حال حاضر ۸۶ درصد از منابع آب كشور در بخش كشاورزي، ۹ درصد در بخش شرب و تنها ۳ درصد در بخش صنعت به مصرف مي‌رسد و كشور با بيش از ۱۴۶ ميليارد متر مكعب كسري آب روبه‌رو است كه جبران اين كسري نياز به همكاري و تعامل فرادستگاهي به ويژه با جهاد كشاورزي دارد.

وزير نيرو در بخش ديگر سخنان خود بر ضرورت تقويت ديپلماسي آب اشاره كرد و افزود: در دوره جديد تلاش مي‌كنيم با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌ها، ديپلماسي آب را تقويت كنيم تا بتوانيم نسبت به احقاق حقابه‌هاي قانوني كشور به ويژه در جنوب شرق كشور اقدامات موثري را اجرايي كنيم.

وي كاهش تلفات آب در شبكه‌هاي آبرساني از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد را يكي ديگر از اهداف وزارت نيرو در دولت چهاردهم عنوان كرد و خاطرنشان كرد: تكميل طرح‌هاي آبرساني در قالب جهاد آبرساني و ساير پروژه‌هاي بزرگ آبي، اصلاح نظام حاكميت شركتي از ديگر برنامه‌هايي است كه در دولت چهاردهم مورد تأكيد است.

علي‌آبادي در پايان ضمن تشكر علي اكبر محرابيان به عنوان وزير نيرو در دولت سيزدهم و ساير همكارانش در صنعت آب و برق تأكيد كرد: حل چالش‌هاي صنعت آب و برق نيازمند وفاق ملي و تعامل همه‌جانبه وزارت نيرو با ساير دستگاه‌هاي دولتي و فرادولتي است كه‌ اميدواريم با حمايت ويژه رييس‌جمهور محترم در تحقق اين مهم موفق باشيم.