دولت با حمايت از بورس موازنه برهم زده را درست كند
حامد ستاك، مديرعامل كارگزاري آريانوين نوشت: «در مرحله اول بازارها بايد تكليفشان مشخص شود، اينكه نهاد يا سازماني در اقتصاد دخالت نكند. وقتي دخالت در بازارها شكل نگيرد خود بازارها چه در جهت صعود يا نزول خود را ترميم خواهند كرد. در مرحله دوم اين است كه در بازارها به هر اسمي دخالت شود. ديگر هيچ نهاد يا سازماني در مرحله بحران نمي‌تواند پا پس بكشد، يعني نمي‌توانند فقط در يك بخش دخالت كنند، نه؛ بايد دخالت خود را داشته باشند تا موازنه برهم زده را درست كند. دولت در جايي قيمت‌گذاري دستوري انجام مي‌دهد، وقتي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي مختلف را تحت تاثير تصميمات خود قرار مي‌دهد و داوري آنها را دچار چالش مي‌كند در آن موقع نبايد انتظار داشت كه از بازار سرمايه حمايت نشود، زيرا در بازار دخالت از جهت منفي شده و سهامداران و شركت‌ها دچار آسيب شده‌اند و وقتي دولت موجبات اين آسيب‌ها را فراهم كرده، بايد موجبات جبران ضرر و زيان را هم فراهم كند. بنابراين در اين مقطع از بحران بايد از بازار سرمايه به صورت خيلي جدي حمايت صورت بگيرد كه به نظر، گزاره درستي است و بايد حتما از بازار سرمايه حمايت شود. اما سوال اينجاست كه حمايت از بازار سرمايه چگونه بايد باشد؟ قطعا با گفتار درماني بحران در حال حاضر بازار سرمايه قابل حل نيست و بايد حمايت‌هاي عملي از بازار سرمايه انجام شود. در اين راستا بايد متذكر شوم كه قرار نيست همه‌چيز را حتما خودمان اختراع كنيم. چند وقت پيش همه بازارهاي سرمايه دنيا دچار چالش شدند، حتي بازارهاي كشورهاي پيشرفته مثل ژاپن. همه اركان اين كشور وارد عمل شدند و از بازار خود حمايت كردند و بازار به سرعت حمايت‌هايي كه از دست داده بود و دچار ريزش سنگين شده بود را پس گرفت و خود را اصلاح كرد. در اقتصاد كشور ما هم دقيقا همين بايد باشد. يعني مراكز مختلف بايد در مواقع مختلف وارد عمل شوند، مثل مالباختگان صنعت بانكداري كه در نهايت به سپرده‌هاي خود به نحوي رسيده‌اند. اگر به مالباخته‌هاي بازار سرمايه هم مثل مالباختگان صنعت بانكداري نگاه شود، اوضاع سهامداران بازار سرمايه قطعا بهتر از حال حاضر خواهد بود. ولي برخي از اتفاقات به‌طور سنتي در كشور ما وجود دارند كه جامعه هم اين اتفاقات را مي‌خواهد، مثل حمايت از مصرف‌كننده، پرداخت يارانه‌ها و چاپ پول. دولتمردان اقتصاد را به سمتي هدايت مي‌كنند كه جامعه عادت به دريافت سوبسيد دارد. اين موضوع نه از لحاظ عرفي و نه شرعي قابل قبول نيست كه از جيب افرادي برداشته شود و به جيب افرادي ديگر ريخته شود. آن نهادي كه تصميم اين كار را به نفع حمايت از گروهي مي‌گيرد در صورت نياز بايد گروه آسيب ديده را هم حمايت كند. در نتيجه دولت نمي‌تواند فقط در يك بخش دخالت كند، بايد دخالت خود را ادامه دهد تا موازنه‌اي را كه برهم زده، درست شود.»
حامد ستاك، مديرعامل كارگزاري آريانوين نوشت: «در مرحله اول بازارها بايد تكليفشان مشخص شود، اينكه نهاد يا سازماني در اقتصاد دخالت نكند. وقتي دخالت در بازارها شكل نگيرد خود بازارها چه در جهت صعود يا نزول خود را ترميم خواهند كرد. در مرحله دوم اين است كه در بازارها به هر اسمي دخالت شود. ديگر هيچ نهاد يا سازماني در مرحله بحران نمي‌تواند پا پس بكشد، يعني نمي‌توانند فقط در يك بخش دخالت كنند، نه؛ بايد دخالت خود را داشته باشند تا موازنه برهم زده را درست كند.
دولت در جايي قيمت‌گذاري دستوري انجام مي‌دهد، وقتي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي مختلف را تحت تاثير تصميمات خود قرار مي‌دهد و داوري آنها را دچار چالش مي‌كند در آن موقع نبايد انتظار داشت كه از بازار سرمايه حمايت نشود، زيرا در بازار دخالت از جهت منفي شده و سهامداران و شركت‌ها دچار آسيب شده‌اند و وقتي دولت موجبات اين آسيب‌ها را فراهم كرده، بايد موجبات جبران ضرر و زيان را هم فراهم كند. بنابراين در اين مقطع از بحران بايد از بازار سرمايه به صورت خيلي جدي حمايت صورت بگيرد كه به نظر، گزاره درستي است و بايد حتما از بازار سرمايه حمايت شود.
اما سوال اينجاست كه حمايت از بازار سرمايه چگونه بايد باشد؟ قطعا با گفتار درماني بحران در حال حاضر بازار سرمايه قابل حل نيست و بايد حمايت‌هاي عملي از بازار سرمايه انجام شود. در اين راستا بايد متذكر شوم كه قرار نيست همه‌چيز را حتما خودمان اختراع كنيم. چند وقت پيش همه بازارهاي سرمايه دنيا دچار چالش شدند، حتي بازارهاي كشورهاي پيشرفته مثل ژاپن. همه اركان اين كشور وارد عمل شدند و از بازار خود حمايت كردند و بازار به سرعت حمايت‌هايي كه از دست داده بود و دچار ريزش سنگين شده بود را پس گرفت و خود را اصلاح كرد.
در اقتصاد كشور ما هم دقيقا همين بايد باشد. يعني مراكز مختلف بايد در مواقع مختلف وارد عمل شوند، مثل مالباختگان صنعت بانكداري كه در نهايت به سپرده‌هاي خود به نحوي رسيده‌اند. اگر به مالباخته‌هاي بازار سرمايه هم مثل مالباختگان صنعت بانكداري نگاه شود، اوضاع سهامداران بازار سرمايه قطعا بهتر از حال حاضر خواهد بود. ولي برخي از اتفاقات به‌طور سنتي در كشور ما وجود دارند كه جامعه هم اين اتفاقات را مي‌خواهد، مثل حمايت از مصرف‌كننده، پرداخت يارانه‌ها و چاپ پول. دولتمردان اقتصاد را به سمتي هدايت مي‌كنند كه جامعه عادت به دريافت سوبسيد دارد. اين موضوع نه از لحاظ عرفي و نه شرعي قابل قبول نيست كه از جيب افرادي برداشته شود و به جيب افرادي ديگر ريخته شود. آن نهادي كه تصميم اين كار را به نفع حمايت از گروهي مي‌گيرد در صورت نياز بايد گروه آسيب ديده را هم حمايت كند. در نتيجه دولت نمي‌تواند فقط در يك بخش دخالت كند، بايد دخالت خود را ادامه دهد تا موازنه‌اي را كه برهم زده، درست شود.»