غيرقانوني بودن اشغال ۵۷ ساله رژيم اسراييل
دادگاه عالي سازمان ملل كه متشكل از ۱۵ قاضي از سراسر جهان مي‌باشد و به عنوان ديوان بين‌المللي دادگستري شناخته مي‌شود در روزهاي گذشته نظر مشورتي خود را در خصوص «تبعات حقوقي ناشي از سياست‌ها و اقدامات رژيم اسراييل در سرزمين‌هاي فلسطين اشغالي شامل بيت‌المقدس» منتشر نمود.
دادگاه عالي سازمان ملل كه متشكل از ۱۵ قاضي از سراسر جهان مي‌باشد و به عنوان ديوان بين‌المللي دادگستري شناخته مي‌شود در روزهاي گذشته نظر مشورتي خود را در خصوص «تبعات حقوقي ناشي از سياست‌ها و اقدامات رژيم اسراييل در سرزمين‌هاي فلسطين اشغالي شامل بيت‌المقدس» منتشر نمود. حكمي غير الزام‌آور كه اشغالگري رژيم صهيونيستي در فلسطين را غيرقانوني اعلام و با اشاره به ساخت و توسعه شهرك‌هاي اسراييلي در كرانه باختري و بيت‌المقدس شرقي، حضور رژيم صهيونيستي را در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، «غيرقانوني» خواند و پايان آن را خواستار شد. در اين نظر مشورتي تاكيد شد كه اين ديوان هيچ‌گونه تغيير بافتي را كه رژيم صهيونيستي از سال ۱۹۶۷ در فلسطين از جمله قدس شرقي ايجاد كرده، به رسميت نمي‌شناسد و همه كشورها بايد با سازمان ملل براي كمك به ملت فلسطين جهت تعيين سرنوشت خود همكاري كنند.
اين نظر منعكس‌كننده نگراني شديد جامعه بين‌المللي در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه رژيم اسراييل است كه به استناد به آن در خصوص اقدامات ناقض حقوق بين‌الملل رژيم صهيونيستي از جمله غيرقانوني خواندن استمرار اشغال سرزمين فلسطين، غيرقانوني خواندن شهرك‌سازي‌ها در سرزمين فلسطين و نيز نقض حق ملت فلسطين در اِعمال حاكميت بر منابع طبيعي خود حضور رژيم صهيونيستي در فلسطين غيرقانوني است و اعضاي سازمان ملل نبايد اين حضور غيرقانوني را به رسميت بشناسند. راي ديوان بين‌المللي دادگستري با وجود اينكه غيرالزام‌آور است اما به منزله موضع‌گيري مهمي است كه از سوي عالي‌ترين نهاد قضايي سازمان ملل اتخاذ شده و مي‌تواند بر افكار عمومي جهان تاثير بگذارد. لذا كشورها بايد با مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت براي پايان دادن به حضور غيرقانوني رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي همكاري كنند. نظر ديوان در اين راي اين است كه رژيم صهيونيستي از سويي مي‌بايست به اشغال و حضور غيرقانوني خود در فلسطين و نيز فعاليت‌هاي شهرك‌سازي و تخليه شهرك‌هاي موجود پايان دهد و اشغالگري را به پايان رساند و ساكنان شهرك‌هاي اسراييلي بايد اين شهرك‌ها را تخليه كنند.
و از سوي ديگر نيز به خاطر اشغالگري در اراضي فلسطيني غرامت پرداخت كند. درست است كه حكم دادگاه كه نظر مشورتي است و نظر قانوني الزام‌آور نيست، اما فراموش نشود كه انتقال شهرك‌نشينان توسط رژيم صهيونيستي مغاير با ماده ۴۹ كنوانسيون چهارم ژنو است لذا ايننظر ارزش سياسي و بين‌المللي مهمي دارد لذا اين نهاد از سازمان ملل خواست تدابير لازم را پايان دادن به حضور غيرقانوني رژيم صهيونيستي در فلسطين بررسي كند.
اين وظيفه همه كشورها است كه به تمايز ميان رژيم صهيونيستي و اراضي اشغالي متعهد باشند و حال انتظار اينست كه جامعه بين‌المللي به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در راستاي پاسخگو كردن سردمداران رژيم صهيونيستي و پايان بخشيدن به تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين و اشغال غيرقانوني سرزمين فلسطين از سوي اين رژيم، گام‌هاي عملي بردارند.