9راهكار براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي (بخش پاياني)
در بخش آخر از تريلوژي تحليلي چالش‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم كه در قالب 3يادداشت براي روزنامه تعادل تدارك ديده شد، ضمن اشاره به موضوعاتي چون چالش‌هاي پايان دوره ده ساله برجام، افزايش فساد مالي و كاهش سرمايه اجتماعي و... نقشه راهي نيز براي عبور از مشكلات و اصلاحات ضروري در 9بند ارايه كرده است.
در بخش آخر از تريلوژي تحليلي چالش‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم كه در قالب 3يادداشت براي روزنامه تعادل تدارك ديده شد، ضمن اشاره به موضوعاتي چون چالش‌هاي پايان دوره ده ساله برجام، افزايش فساد مالي و كاهش سرمايه اجتماعي و... نقشه راهي نيز براي عبور از مشكلات و اصلاحات ضروري در 9بند ارايه كرده است.
چالش مهم ديگر پيش روي دولت، اتمام دوره ده ساله برجام است. لذا حتي در صورت شكست جمهوري‌خواهان و پيروزي كامالا هريس در انتخابات پيش رو، چالش مهم بعدي اين است كه دوره ده ساله برجام مهر 1404 به اتمام خواهد رسيد. لذا پيش‌بيني مي‌شود جهان غرب همه تلاش خود را به‌كار خواهد گرفت كه در مذاكرات في مابين امتيازات گسترده‌تري از طرف ايراني بگيرد يا اينكه با طرح بهانه‌هاي واهي، مكانيسم ماشه را فعال خواهد كرد و مجدد همه تحريم‌هاي سازمان ملل بصوت خودكار برخواهند گشت. لذا در اين حالت نيز عقلانيت حكم مي‌كند اقتصاد ايران خود را براي همه سناريوهاي بدبينانه آماده كند و تاب آوري و مقاومت اقتصادي را تقويت كند. ظرفيت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پشتوانه خوبي براي دولت چهاردهم است كه بايد به سرعت و با يك تيم حرفه‌اي و كاربلد، آرايش تقويت تاب آوري و مقابله با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي را اتخاذ نمايد. ابرچالش پنجم، افزايش ادراك فساد مالي و اقتصادي در كنار تنزل شديد سرمايه اجتماعي است. در كنار چالش‌هاي اشاره شده، تشديد شكاف اقتصادي ايران با رقباي منطقه‌اي برخلاف اهداف سند چشم‌انداز، سالمندي جمعيت، ناترازي شديد صندوق‌هاي بازنشستگي، تنش‌هاي شديد آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد كشاورزي، فرونشست زمين و مهاجرت از برخي استان‌هاي كشور، تنگناي منابع مالي بالغ بر 500 ميليارد دلار و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران، فساد و تنزل شديد سرمايه اجتماعي را نيز بايد به اين ليست افزود. همچنين چالش‌هاي نوظهوري نيز افزوده شده كه ورود بي‌حد و حساب افغان‌ها به ايران (رقمي بين 9 تا 10 ميليون افغان) و بهره‌مندي از يارانه‌هاي ايراني و ارتكاب زياد جرم و جنايت و تحميل ناامني و فرزندآوري بالاي آنها را نيز بايد به اين ليست چالش‌ها اضافه كرد. اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد را چه مي‌دانيد؟ با يك نگاه واقع‌بينانه، براساس شرايط جهاني و منطقه‌اي، تحريم‌هاي اقتصادي، فرسودگي ساختاري و نهادي، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و تنزل سرمايه اجتماعي، قطعاً كار دولت چهاردهم بسيار سخت است. ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌هاي عديده و فرصت‌هاي پيش رو نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي در كشور است، هنوز درك عميق و اصيلي از بحران‌هاي پيش رو مشاهده نمي‌شود. همچنان تفكرات غيراصيل حاكم است. گفت‌وگوي حداقلي راهكار حل اين بحران‌هاي انباشت شده نيست. سرمايه اجتماعي در كشور به‌شدت پايين است. تخليه تدريجي سرمايه‌هاي خلاق و فكري در كنار تنزل تدريجي سرمايه اجتماعي كشور و افزايش ادراك فساد و تبعيض در جامعه، شرايط حل بحران‌ها را به‌شدت سخت كرده است. البته اميد حداقلي، شرايط حداقلي و گفت‌وگوي حداقلي شكل گرفته است ولي كفايت مواجهه با بحران‌هاي متعدد را نمي‌كند.
براي حل ابرچالش‌هاي كشور نيازمند گفت‌وگوي حداكثري بين نهادهاي داخل حاكميت و ملت و ارتقاي سطح سرمايه‌هاي اجتماعي هستيم. از اين رو كشور بايد مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد و از تنش زدايي پرهيز كند و به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود. در 50 سال گذشته از سه بال پيشرفت كشور يعني سرمايه‌هاي فيزيكي، سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي، فقط از يك بال يعني سرمايه فيزيكي آنهم با حداقل بهره وري و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه بايد بر اساس تركيب اين سه بال پيشرفت باشد.
بنابراين كابينه دولت بايد مسير زير را براي اصلاحات اقتصادي طي كند:
1) براي اصلاحات اقتصادي و حل ابرچالش‌هاي كشور بايست گفت‌وگوي حداكثري بين نهادهاي داخل حاكميت و ملت شكل بگيرد.
2) بايد سطح سرمايه‌هاي اجتماعي ارتقا يابد و مبارزه جدي با فساد و تبعيض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شكل بگيرد.
3) كشور بايد مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد
4) از هرگونه تنش زدايي پرهيز كند.
5) به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود.
6) حكمراني اقتصادي را بر پايه اصول و مولفه‌هاي رقابت‌پذيري، اقتصاد بازار و غيردستوري، توسعه بخش خصوصي و تعاوني، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتي و غارتي، محور قرار دهد.
7) اصلاحات سه نظام بازتوزيع ثروت يعني نظام بانكي، مالياتي و نظام يارانه‌اي (توزيع عادلانه يارانه‌هاي پنهان انرژي) با هدف عدالت بنياني اقتصاد و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي
8) هماهنگي بين سياست‌هاي مالي، پولي و بخش واقعي براي كاهش تدريجي و پايدار تورم
9) تلاش براي قرار گرفتن در زنجيره توليد و ارزش اقتصاد جهاني با تعريف جايگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوين اقتصاد و تجارت جهاني